إضراب أساتذة "اللبنانية" ينتهي باتفاق.. والطلاب إلى الصفوف

أفضت "انتفاضة" الأساتذة في الجامعة اللبنانية إلى تحقيق المطالب الأساسية، وسيذهب الطلاب إلى استكمال العام الدراسي مطلع الأسبوع المقبل. ووفق مصادر "المدن" كان الاجتماع المسائي الذي جمع أعضاء الهيئة التنفيذية مع وزير التربية، أكرم شهيب، بحضور رئيس الجامعة فؤاد أيوب "جيد جداً". وقد تم البحث بالبنود كافة ووعد شهيب بتنفيذ المطالب الأساسية، مثل عدم المس بميزانية الجامعة، والحصول على الدرجات الاستثنائية الثلاث، وعدم الاقتطاع من صندوق التعاضد، ومطلب الخمس سنوات خدمة إضافية للحصول على المعاش التقاعدي، وإدخال المتفرعين إلى الملاك. ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع كان حاسماً ولم يكن مجرّد وعود، بل كان فريق عمل الوزير قد أعدّ مشاريع قوانين والإجراءات القانونية اللازمة. وسيعقد الوزير شهيب مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة المقبل، يعلن فيه جميع البنود التي تمّ الاتفاق عليها تمهيداً لاستكمال العام الدراسي.

الفضل للمندوبين
ووفق معلومات "المدن" ستجتمع الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة اللبنانية لتقييم الوضع. وسيعمد بعض الأعضاء إلى المطالبة بأخذ قرار للطلب من رئيس مجلس المندوبين علي رحّال عقد اجتماع للمجلس، لوضع المندوبين بالتفاصيل كافة، خصوصاً أن الفضل يعود لهم بالوصول إلى هذه التسوية المرضية في الوقت الحالي. وبالتالي، أخذ رأي هؤلاء الأساتذة ضروري وواجب، خصوصاً أن الوقفة التي قام بها معظمهم بوجه أحزابهم، أدّت إلى تحقيق هذا الجزء الأساسي من المطالب. وبالتالي من الأفضل إعلان "الوقف المؤقت للإضراب لاستكمال العام الدراسي" بعد مشاورة المندوبين.

تسارع الخطوات
بعد الصراع الذي حصل أخيراً على الإضراب، حين قام بعض المدراء بدعوة الأساتذة إلى التدريس، بينما التزم الجزء الآخر بالإضراب، تسارعت الخطوات، وعقد مجلس الجامعة اللبنانية اجتماعا طارئا برئاسة البروفسور فؤاد أيوب، حاول فيه الأخير تهدئة الأجواء مؤكّدا عدم اللجوء إلى اتخاذ أي قرار يمكن أن يسبب انقسامات عمودية في الجامعة، لافتاً إلى أن أي قرار سيؤخذ سيكون بالتحاور مع رابطة الأساتذة المتفرغين. وطالب الأساتذة أن يكونوا واقعيين وطرح الأمور بوضوح، للوصول إلى نتائج، من أجل الخروج من الأزمة والعمل لمصلحة الطلاب لإنهاء العام الدراسي.
كما عقدت الهيئة التنفيذية في الرابطة اجتماعا بعد الظهر، قبيل الاجتماع المسائي مع وزير التربية أكرم شهيب، الذي أكد أن حماية الجامعة اللبنانية مسألة أساسية، وحقوق الأساتذة محقة. لكن في الوقت نفسه، يجب عدم تضييع العام الدراسي على آلاف الطلاب. ولفت إلى أن الأبواب مفتوحة للوصول إلى تسوية تحفظ كرامة الأساتذة، وتنهي الإضراب القائم في أقصى سرعة.

خرق الإضراب 
صمد الأساتذة وواجهوا أحزابهم، وأعلنوا في جلسة مجلس المندوبين التي عقدت سابقاً، الاستمرار بالإضراب. وإذا كانت فروع الجامعة في الشمال والبقاع قد التزمت بشكل شبه تام بالإضراب، فقد خرق بعض المدراء في الفروع الأولى والثانية وفي كليات الحقوق والعلوم الاجتماعية الإضراب. وتزامن الأمر مع استمرار الطلاب بتنظيم وقفات احتجاجية وعدم الدخول إلى قاعات الدرس، عملاً بقرار استمرار الإضراب، وضد دعوات وقف الإضراب. 

ورغم أن خرق الإضراب لم يكن هدفه تأمين مصلحة الطلاب، خصوصاً أنهم لن يتمكنوا من إجراء الامتحانات طالما أن الدروس تتركّز على بعض المواد غير الأساسية، كما قالت المصادر، فخرق الإضراب يوضع في خانة كسر إرادة الرابطة وإضعاف دورها في المفاوضات مع المعنيّين لتحقيق مطالب الأساتذة والجامعة.
وتأسّفت المصادر على ازدواجية الموقف والكلام لبعض الأطراف السياسية في الرابطة. فمن ناحية كانوا يصرّون على خرق الإضراب، ومن ناحية أخرى كانوا يريدون التفاوض، بينما كان حريّاً بهم الاستفادة من تصويت مجلس المندوبين ورفع سقف المطالب لعدم تقديم تنازلات مجانية للحكومة. لكن رغم كل هذه الممارسات، تمكّن الأساتذة المنتفضين من انتزاع حقوقهم وتلقوا وعوداً من الوزير شهيب لتحقيق المطالب الأساسية التي سيعلن عنها يوم الجمعة المقبل.

استقلالية الجامعة
رغم هذا الجو الإيجابي والوعود الجدّية، لفتت المصادر إلى أنّ الحراك المطلبي للأساتذة لن يتوقف عند تحقيق هذه المطالب، ويجب أن ينطلق من أجل تثبيت استقلالية الجامعة المالية والإدارية. فعلى المستوى الإداري هناك مصادرة لقرار مجلس الجامعة، وتعدّياً على عمله من قبل الحكومة والوزراء المعنيين. وهذا يعرقل عمل الجامعة. أما على المستوى المالي فيجب أن تبحث ميزانية الجامعة داخل الجامعة، وليس في اللجان النيابية والحكومة، وتثبيت استقلالية الجامعة إدارياً ومالياً وأكاديمياً. فهل يعقل أن يبحث نائب ميزانية الجامعة، وحقوق الأساتذة، بينما لا يخفي وقوفه صراحة إلى جانب التعليم الخاص، ويعتبر أنّ هناك ضرورة لإلغاء الجامعة؟ سألت المصادر.