نحو إلغاء "البروفيه": أيقبل الحلبي بـ"الروزنامة الجنوبية" لامتحان الثانوي؟

مدارس خاصة ترفض البروفيه
دور وزارة التربية في هذا الامتحان يقتصر على وضع أسئلة الامتحانات. لكن المدرسة هي من يمتحن الطالب، وهي من يضع العلامة من دون رقابة من الوزارة. بشكل أوضح، سيمتحن الطالب في صفه ومن أساتذته وبأسئلة ترسلها وزارة التربية إلى المدارس صباح كل يوم امتحان بواسطة القوى الأمنية. أي ستتكلف الدولة أموالاً على لجان الامتحانات وعلى توزيع المسابقات على المدارس، التي تستطيع التصرف بالامتحان على هواها.
ووفق مصادر "المدن"، سينقل زوار وزارة التربية غداً الخميس هذه الهواجس إلى الوزير الحلبي. فقد تبين أن المدارس الخاصة الأولى في لبنان ترفض هذا الامتحان، لأنها تعتمد معايير صارمة في الامتحانات، وتتخوف من المدارس التجارية التي تسمح لطلابها الغش بالمسابقات لتحصيل علامات مرتفعة. فغالبية المدارس الخاصة ستتساهل مع طلابها، أو سيقدم العديد منها على كتابة الامتحان عن الطالب لرفع مستوى المدرسة. ويكون الامتحان بمثابة دعاية مجانية للمدارس السيئة السمعة على حساب المدارس الخاصة الجيدة في لبنان.

اختبار نزاهة المدرسة لا معارف الطلاب
الهواجس التي ستعرض على الحلبي أن الامتحان بالشكل المعتمد يقوم على نزاهة ونية كل مدرسة، وسيكون اختباراً لمدى صدق نوايا المدارس وليس اختباراً للطلاب، ومعرفة مدى اكتسابهم للمعارف. فهؤلاء بالغنى عن التجريب بهم في ظل الظروف التي يعيشها لبنان. هذا فضلاً عنه أنه في الأساس علامات هذا الامتحان ستشكل جزءاً من علامات الطالب المدرسية. أي أن الأساس يبقى في العلامات المدرسية والمعدل السنوي لكل طالب بالمدرسة، وتضاف إليها علامات الامتحان الوطني. وهذا الأمر يختلف جذرياً عن الامتحان الرسمي، الذي تكون علاماته أساساً للرسوب أو النجاح واجتياز مرحلة المتوسط إلى الثانوي.
وتذكر المصادر بواقعة حصلت منذ سنتين في الامتحانات الرسمية عندما قررت وزارة التربية اعتماد العلامات المدرسية للطلاب كجزء من علامات الامتحان الرسمي، بغية مساعدة الطلاب على رفع علاماتهم، بسبب الظروف القاهرة التي طرأت بعد الازمة الاقتصادية وانتشار وباء كورونا. فقد قدمت العديد من المدارس، منها مدارس تصنف كجيدة في لبنان، علامات غير منطقية للطلاب. وعندما اطلع الوزير الحلبي على هذه الوقائع أقدم على إلغاء معدل العلامات المدرسية ودان تصرفات المدارس علناً.

إلى لجنة التربية النيابية
وتسأل المصادر: ما الذي تغير اليوم كي تقدم وزارة التربية على تنظيم "امتحان وطني"، مؤداه الوحيد خدمة المدارس الخاصة وهدر المال العام على لجان الامتحانات والمصاريف اللوجستية لها؟ ما غاية المستشارين الذين قرروا هذا الامتحان غير استفادة موظفين في الامتحانات وفق منطق المحسوبيات؟
إلى مواعيد الحلبي يوم غد الخميس، قرر رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد تخصيص جلسة لجنة التربية يوم الإثنين المقبل، يحضرها الوزير الحلبي، مخصصة لنقاش إلغاء "الامتحان الوطني"، والعودة عن قرار تنظيم امتحانين للثانوية العامة: واحد لكل لبنان وآخر لقرى الشريط الحدودي.
وتكشف المصادر أن بعض النواب تواصلوا مؤخراً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للطلب من الوزير الحلبي إلغاء امتحان البروفيه، وتنظيم امتحان موحد للشهادة الثانوية في كل لبنان، يراعي فيه طلاب القرى الحدودية من خلال الإبقاء على المواد الاختيارية. لكن ميقاتي قال للمراجعين أنه لا يريد التدخل، كي لا يفهم أنه يتعدى على صلاحيات وزير التربية. ووعدهم أنه في حال أقنع نواب لجنة التربية الحلبي بوجهة نظرهم، الحكومة جاهزة لتعديل مراسيم الامتحانات.

المواد الاختيارية للثانوي
بما يتعلق بتنظيم امتحان موحد للثانوية العامة في كل لبنان واعتماد المواد الاختيارية أسوة بالسنتين السابقتين، سينقل وفد من حركة أمل توصيات مدراء المدارس في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، التي سبق وعرضتها "المدن". وتتلخص بإلغاء امتحان البروفيه وإجراء الامتحانات للشهادة الثانوية بمواد اختيارية كما كانت السنة الماضية، وإجراء تقليص إضافي للمناهج بما يشبه العام الماضي، ومراعاة لجان الامتحانات عند وضع الأسئلة الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية في كل لبنان بناءً على الوضع القائم في الجنوب. فلبنان وفق ما تؤكد المصادر، يعيش في ظروف استثنائية قاهرة أكثر من العام الماضي، تستدعي إجراء امتحانات استثنائية تقوم على مبدأ المساواة بين الطلاب، لا تنظيم امتحان لطلاب الجنوب بمستوى أدنى عن سائر الطلاب. والأمل معقود على حكمة الوزير في اتخاذ قرارات تعدل بين الطلاب.