الـAUCE بالعناية الفائقة: الأساتذة "ينشرون غسيل" الجامعة والمسؤولين فيها
تغرق جامعة الـ AUCE ببحر من المشاكل تراكمت على مر السنوات السابقة أدت إلى تعثرها وفرض الوصاية عليها، وقد لا تتمكن لجنة الوصاية التي عينها مجلس التعليم العالي في وزارة التربية من إنقاذها. هذه الخلاصة استشفها الأساتذة من لجنة الوصاية التي تسلمت الجامعة، بعد نحو أسبوعين من العمل على الملفات.
استعراض مشاكل الجامعة
وتكشف مصادر "المدن" أن لجنة الوصاية، التي كلفتها وزارة التربية، وبعد انغماسها بمشاكل الجامعة المتراكمة، وضعت أمامها مهلة تصل إلى نحو أربعة شهور لتقرر إذا كان بالإمكان انقاذ الجامعة أو الذهاب إلى إقفالها. وقد جرى التلميح لهذه المعضلة بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة الوصاية منذ يومين مع الهيئة التعليمية.
ووفق أكثر من مصدر، خصص هذا الاجتماع المغلق، الذي ترأسه الرئيس المعين العميد السابق للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا فواز العمر، للاستماع إلى رأي العمداء ورؤساء الأقسام والأساتذة المتفرغين حول المشاكل التي عانوا منها في الفترة السابقة، وللتعرف إليهم عن قرب. وقد صب الحاضرون جام غضبهم على مساعدة مالكة الجامعة س. ك، محملينها مسؤولية المشاكل الإدارية والأكاديمية، التي حصلت مؤخراً.
وتضيف المصادر أن الاجتماع كان متخماً بالمشاكل التي استعرضها الحاضرون، الذين نشروا كل غسيل الجامعة وتناولوا قضايا التلاعب بعلامات الطلاب. كما تطرق الاجتماع إلى مشاكل الفساد الإداري في الجامعة والخلافات التي حصلت بين الأساتذة ومالكة الجامعة ومساعدتها بما يتعلق بنقاش أطروحات الطلاب العراقيين وإعادة هذه المناقشات، التي سبق وكشفت عنها "المدن" وشرحوا للجنة كيف جرت مناقشات الماجستير وطرق تغيير علامات الطلاب.
المشاكل الأكاديمية والإدارية
استعرضت اللجنة موقفها حول إشكاليات الجامعة، وعرض كل واحد من الحاضرين مظالمه مع إدارة الجامعة. وفيما لمح أحد أعضاء اللجنة بأن القسم الأكبر من المشاكل هو أكاديمي، احتجّ الأساتذة على اعتبار أن لا مشكلة في مؤهلاتهم العلمية مؤكدين أن مشاكل الجامعة إدارية. فجرى التوضيح بأن المقصود بالاشكاليات الأكاديمية ليس مؤهلات الهيئة التعليمية بل كيفية تحديد الفصول الدراسية للطلاب ونظام "الوحدات" التعليمية، وطريقة تخرج الطلاب. هذا فضلاً عن إشكالية النظام الإلكتروني (تسجيل الطلاب والمواد والعلامات وغيرها من التفاصيل) الذي أوقفته الشركة المشغلة. لكن تبين أنه تم سحب البيانات من النظام الإلكتروني قبل تعطيله، ولا يمكن معرفة إذا تم التلاعب بالبيانات (تعديل علامات أو بيانات)، الأمر الذي يطرح الشكوك حول السبب الذي أدى إلى إقفال النظام.
مخاوف الأساتذة
وكشفت المصادر أن رئيس الجامعة المكلف أصدر قراراً بعد تسلمه الرئاسة طلب فيه من الإداريين والأكاديميين عدم تلبية أي شيء يطلب منهم من دون العودة إليه. فرغم تسلم لجنة الوصاية زمام الأمور الإدارية والمالية والأكاديمية في الجامعة، وكف يد أي طرف آخر التدخل في هذه التفاصيل، واظبت الإدارة السابقة على طلب المعلومات والبيانات. هذا الأمر أثار حفيظة الهيئة التعليمية وبعض الموظفين، ما استدعى صدور القرار.
وقد طرح الأساتذة مخاوفهم من أنه رغم تسلم لجنة الوصاية الجامعة، ما زالت مالكة الجامعة ومساعدتها تمارسان عملهما في مكتبيهما الملاصقين لمكتب لجنة الوصاية. كما تخوفوا من استمرار لجنة الوصاية بالاستعانة بمساعدة مالكة الجامعة، رغم أنه لا صفة أكاديمية أو إدارية لها في الجامعة، وكل مشاكلهم السابقة كانت معها.
تطبيق القانون ومراجعة ملفات الطلاب
وتلفت المصادر إلى أن لجنة الوصاية تقوم بتطبيق القانون 285 بتنظيم التعليم العالي، والقرارات الصادرة عن وزير التربية عباس الحلبي المتعلقة بآلية تطبيق القانون لناحية التزام الجامعات الخاصة بالمعايير القانونية والعلمية المتعلقة بتعيين العمداء والمدراء ورؤساء الأقسام والرتب العلمية لكل منهم. ويبدو أن لجنة الوصاية تريد تغيير بعض العمداء، كما تكشف مصادر من خارج الجامعة. إذ تم التواصل مع أكاديميين لتولي هذه المناصب. أما بما يتعلق برؤساء الأقسام والأساتذة فتراجع اللجنة الملفات وكان الاجتماع الذي عقد معهم فرصة للتعرف إليهم عن كثب.
بما يتعلق بالطلاب الذين تخرجوا ولم يحصلوا على الشهادات، تقوم اللجنة بمراجعة الملفات والتحقق من المقررات والعلامات. وسيتم التدقيق بكل ملفات الطلاب وفي حال اكتشاف أي تلاعب لا يتم إصدار الشهادات. وفي الأثناء أي طالب يطلب إي نوع من الإفادات يتم مراجعة ملفه قبل منحه الإفادة. وقد أبلغت اللجنة حتى الطلاب اللبنانيين أنهم بحاجة إلى بيان دخول وخروج صادرة عن الأمن العام. علماً أنه في العادة تطلب هذه البيانات من الطلاب الأجانب للتثبت من أنهم تواجدوا في لبنان خلال إجراء الامتحانات وأنهم أتموا سبعين بالمئة من المقررات حضورياً، كي تتم معادلة شهادتهم والمصادقة عليها. أما طلب لجنة الوصاية هذا الأمر من الطلاب اللبنانيين حالياً، فمرده إلى شكوك ومعلومات لدى مديرية التعليم العالي بأن بعض الجامعات الخاصة خرّجت طلاباً لبنانيين متواجدين خارج لبنان.
استعراض مشاكل الجامعة
وتكشف مصادر "المدن" أن لجنة الوصاية، التي كلفتها وزارة التربية، وبعد انغماسها بمشاكل الجامعة المتراكمة، وضعت أمامها مهلة تصل إلى نحو أربعة شهور لتقرر إذا كان بالإمكان انقاذ الجامعة أو الذهاب إلى إقفالها. وقد جرى التلميح لهذه المعضلة بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة الوصاية منذ يومين مع الهيئة التعليمية.
ووفق أكثر من مصدر، خصص هذا الاجتماع المغلق، الذي ترأسه الرئيس المعين العميد السابق للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا فواز العمر، للاستماع إلى رأي العمداء ورؤساء الأقسام والأساتذة المتفرغين حول المشاكل التي عانوا منها في الفترة السابقة، وللتعرف إليهم عن قرب. وقد صب الحاضرون جام غضبهم على مساعدة مالكة الجامعة س. ك، محملينها مسؤولية المشاكل الإدارية والأكاديمية، التي حصلت مؤخراً.
وتضيف المصادر أن الاجتماع كان متخماً بالمشاكل التي استعرضها الحاضرون، الذين نشروا كل غسيل الجامعة وتناولوا قضايا التلاعب بعلامات الطلاب. كما تطرق الاجتماع إلى مشاكل الفساد الإداري في الجامعة والخلافات التي حصلت بين الأساتذة ومالكة الجامعة ومساعدتها بما يتعلق بنقاش أطروحات الطلاب العراقيين وإعادة هذه المناقشات، التي سبق وكشفت عنها "المدن" وشرحوا للجنة كيف جرت مناقشات الماجستير وطرق تغيير علامات الطلاب.
المشاكل الأكاديمية والإدارية
استعرضت اللجنة موقفها حول إشكاليات الجامعة، وعرض كل واحد من الحاضرين مظالمه مع إدارة الجامعة. وفيما لمح أحد أعضاء اللجنة بأن القسم الأكبر من المشاكل هو أكاديمي، احتجّ الأساتذة على اعتبار أن لا مشكلة في مؤهلاتهم العلمية مؤكدين أن مشاكل الجامعة إدارية. فجرى التوضيح بأن المقصود بالاشكاليات الأكاديمية ليس مؤهلات الهيئة التعليمية بل كيفية تحديد الفصول الدراسية للطلاب ونظام "الوحدات" التعليمية، وطريقة تخرج الطلاب. هذا فضلاً عن إشكالية النظام الإلكتروني (تسجيل الطلاب والمواد والعلامات وغيرها من التفاصيل) الذي أوقفته الشركة المشغلة. لكن تبين أنه تم سحب البيانات من النظام الإلكتروني قبل تعطيله، ولا يمكن معرفة إذا تم التلاعب بالبيانات (تعديل علامات أو بيانات)، الأمر الذي يطرح الشكوك حول السبب الذي أدى إلى إقفال النظام.
مخاوف الأساتذة
وكشفت المصادر أن رئيس الجامعة المكلف أصدر قراراً بعد تسلمه الرئاسة طلب فيه من الإداريين والأكاديميين عدم تلبية أي شيء يطلب منهم من دون العودة إليه. فرغم تسلم لجنة الوصاية زمام الأمور الإدارية والمالية والأكاديمية في الجامعة، وكف يد أي طرف آخر التدخل في هذه التفاصيل، واظبت الإدارة السابقة على طلب المعلومات والبيانات. هذا الأمر أثار حفيظة الهيئة التعليمية وبعض الموظفين، ما استدعى صدور القرار.
وقد طرح الأساتذة مخاوفهم من أنه رغم تسلم لجنة الوصاية الجامعة، ما زالت مالكة الجامعة ومساعدتها تمارسان عملهما في مكتبيهما الملاصقين لمكتب لجنة الوصاية. كما تخوفوا من استمرار لجنة الوصاية بالاستعانة بمساعدة مالكة الجامعة، رغم أنه لا صفة أكاديمية أو إدارية لها في الجامعة، وكل مشاكلهم السابقة كانت معها.
تطبيق القانون ومراجعة ملفات الطلاب
وتلفت المصادر إلى أن لجنة الوصاية تقوم بتطبيق القانون 285 بتنظيم التعليم العالي، والقرارات الصادرة عن وزير التربية عباس الحلبي المتعلقة بآلية تطبيق القانون لناحية التزام الجامعات الخاصة بالمعايير القانونية والعلمية المتعلقة بتعيين العمداء والمدراء ورؤساء الأقسام والرتب العلمية لكل منهم. ويبدو أن لجنة الوصاية تريد تغيير بعض العمداء، كما تكشف مصادر من خارج الجامعة. إذ تم التواصل مع أكاديميين لتولي هذه المناصب. أما بما يتعلق برؤساء الأقسام والأساتذة فتراجع اللجنة الملفات وكان الاجتماع الذي عقد معهم فرصة للتعرف إليهم عن كثب.
بما يتعلق بالطلاب الذين تخرجوا ولم يحصلوا على الشهادات، تقوم اللجنة بمراجعة الملفات والتحقق من المقررات والعلامات. وسيتم التدقيق بكل ملفات الطلاب وفي حال اكتشاف أي تلاعب لا يتم إصدار الشهادات. وفي الأثناء أي طالب يطلب إي نوع من الإفادات يتم مراجعة ملفه قبل منحه الإفادة. وقد أبلغت اللجنة حتى الطلاب اللبنانيين أنهم بحاجة إلى بيان دخول وخروج صادرة عن الأمن العام. علماً أنه في العادة تطلب هذه البيانات من الطلاب الأجانب للتثبت من أنهم تواجدوا في لبنان خلال إجراء الامتحانات وأنهم أتموا سبعين بالمئة من المقررات حضورياً، كي تتم معادلة شهادتهم والمصادقة عليها. أما طلب لجنة الوصاية هذا الأمر من الطلاب اللبنانيين حالياً، فمرده إلى شكوك ومعلومات لدى مديرية التعليم العالي بأن بعض الجامعات الخاصة خرّجت طلاباً لبنانيين متواجدين خارج لبنان.