رد من آل عودة على تقرير "المدن"

تعليقا على المقال الذي صدر في صحيفتكم بتاريخ 20-2-2019 نود توضيح الاتي:
اولا: نحن الاخوة مهدي علي عودة ومحمد علي عودة نزاول العمل الزراعي في حوش السنيد حيث نمتلك كروم عنب مزروعة ب 70 الف دالية ونملك ايضا اراضي في جرود الخضر والخريبة حيث نود ايضا ان نقوم باستصلاحها وزرعها بالاشجار المثمرة. كما اننا ننفي صفتنا "مختار" منتخب وانما والدنا علي حسين علي عودة كان مختارا منتخب لمدة ثلاثين سنة حتى سنة 1992.
ثانيا: تعاني مزرعتنا في حوش السنيد من جفاف حاد منذ حوالي 3 سنوات ووصل الى ذروته في 2017 فقمنا في سنة 2017 بحفر بئر في ارضنا في جرود الخريبة وقمنا في سنة 2018 بجر انبوب من جرود الخريبة الى مزرعتنا في حوش السنيد لري اشجارنا التي كادت ان تيبس من العطش.
ثالثا: في اواخر شهر اب 2018 قام مدير مزرعة الابقار في شركة البان لبنان السيد عبد السلام الرفاعي باستنشادنا لتزويدهم بالماء للمزرعة حيث كانت تعاني الابقار من العطش الشديد وكانت مهددة بالنفوق وقمنا بتزويدهم بالماء للمزرعة في شهر ايلول وتشرين الاول حتى بدا موسم الامطار وعادت آبار مزرعتهم لتمديدهم بما يكفي من الماء
رابعا: ننفي بشكل قاطع وجود اي تفاهم او عقد يخول شركة البان لبنان بالحفر في اراضينا الخاصة في جرود الخضر او الخريبة وننفي ان يكون لهم اي علاقة بالانبوب الممدود الى كرومنا في حوش السنيد.
خامسا: ننفي انتمائنا لاي جهة حزبية او سياسية وننفي اي ضغوط تعرضنا لها من اي جهة سياسية لتزويد الشركة بالماء وانما قمنا بذلك بدوافع انسانية.

تعقيب المدن:
ربما إلتبست علينا صفة "المختار" للإبن أو للأب. ما همّ. لكن، المهم، وتعقيباً على الرد، أننا لم ننشر كل ما نعرفه من وقائع ذلك اليوم، الذي تمّ فيه الاتفاق مع أصحاب شركة ألبان لبنان، وقيمة المبالغ التي صرفت على حفر البئر ومدّ الأنابيب، لأننا لم نتثبّت منها بعد بمستندات ووثائق، ولا حتى بتصريحات من حضر ذلك اليوم وشهد على نحر الخراف، كما كشفت مصادر "المدن". إلا أننا نعيد ونؤكد بأن البئر لم يستحصل على الرخص القانونية المطلوبة، وغير مسجل في مصلحة الاستملاك في وزارة الطاقة، وليس لمصلحة مياه البقاع أي علم به، ما يعني أنه مخالف للقوانين اللبنانية. كما أن حفر الآبار في المناطق الجبلية محظّر، لكونه يؤثّر على المياه الجوفية والينابيع. 
للأخوين عودة حق نفي أي انتماء أو صلة أو مودّة لأي طرف سياسي في المنطقة، إنما تبرير تزويد الشركة بالمياه لمدة شهرين بدوافع "إنسانية"، كما جاء في الرد، يتضمن تلقائياً اعترافاً يدين أصحاب البئر والشركة على السواء، خصوصاً أن المياه "الممنوحة"، إنسانياً!، هي ملك للدولة اللبنانية وليس لأصحاب الأرض كما يظنّ الأخوان عودة.