لهذه الأسباب..ضبط القضاء الـ50 ألف دولار في جب جنين
رين قزي
الأربعاء 2022/01/19
أشعل القرار القضائي بضبط مبلغ الـ50 ألف دولار، التي استحوذ عليها المواطن عبد الله الساعي، من حسابه المصرفي الخاص، إثر احتجاز موظفي مصرف BBAC في جب جنين، غضباً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، كون الرجل لم يفعل أكثر من انتزاع حقه من المصرف الذي صادر أمواله ككل المصارف مُصادِرة أموال المودعين.
وتحدثت تقارير عن أن النيابة العامة الاستئنافية في البقاع أصدرت، مساء الثلاثاء، قراراً بضبط مبلغ الـ50 الف دولار، الذي استحصل عليه الساعي، ترافقت مع مذكرة توقيف بحقه لاحتجازه أشخاصاً بالقوة وتهديد حياتهم وحيازة السلاح.
انا عاهد ماضي أبلغ النيابة العامة الاستئنافية في البقاع أن مبلغ ال 50 الف دولار اميركي الذي استرجعه اليوم عبدالله الساعي من عصابة البونزي رغم انف الكارهين قد أصبح بعهدتي بعد ان سلمتني اياه عائلة البطل عبدالله الساعي، ومن اراد استرجاع المبلغ فليتقدم...#الحق_صراع
فالرجل الذي وصف بأنه "بطل" و"قبضاي"، يدفع الآن ثمن ما قام به للحصول على حقه من المصرف. والثمن يُدفع مرتين، الأولى بسلب حقه منه مرة أخرى، والثانية بمقاضاته وسجنه كعقوبة على ما قام به. وهو قد بدأ الآن، في احتجازه، إضراباً عن الطعام إلى حين الإفراج عنه.
نقاشات عديدة تتصدر مواقع التواصل حول ما قام به الساعي، وما نفذته السلطات القضائية. يدور النقاش أساساً حول قانونية اقتحام المصرف وحجز الموظفين والزبائن والتصرف معهم كرهائن، وهي نقطة تباين بين كثيرين انقسموا حول توصيف الأمر بالـ"بلطجة" و"تهديد حياة أبرياء"، وبين من قال إنه انتزاع لحق بعد عجز السلطة والقانون عن تحصيله. ولم يتردد المؤيدون لفعلته في القول انه سيُحاكم، وفق القانون، لما قام به.
إذا تمكّن عبدلله الساعي من إسترجاع وديعته من المصرف الذي سرقها منه،يكون معتدي؟! والمصارف التي سرقت جنى أعمار اللبنانيين ونكرت الودائع (وهي أمانات لديها) تكون هي الضحية؟! أي عدل تحكمون به يا ساسة؟! كلّنا #عبدالله_الساعي للإسترجاع ودائعنا.
لكن ما لم ينقسم الناس حوله، هو الغضب من القرار القضائي بضبط المبلغ الذي حصّله الساعي من المصرف. أقل تهمة توجه الى القضاء الآن، تقول إنه "متواطئ" مع المصارف، ويأتمر بأمرها، وينفذ سياسة كيدية في حق المودعين، ويمعن في الاستحواذ على أموالهم وتشجيع المصارف على المغالاة في ممارساتها، وهو ما ظهر في الوقفة التضامنية معه، وفي النشاط الافتراضي المؤيد والمتضامن معه.
لكن النقاش يفتقد الى مقاربة أساسية تنطلق من السؤال: ماذا لو أتيح للساعي أن يستحوذ على أمواله من دون عقوبة؟ كيف سيكون المشهد في المقابل؟
هذا النقاش يدور في الأروقة القضائية وفي العقل السياسي والأمني اللبناني. فأي تساهل مع هذا العمل، سيشجع آخرين على القيام بالدور نفسه للاستحصال على أموالهم، وبالتالي، سيضع الأمن المتصل بهذا الجانب في خطر. سيطلق العنان لاستحصال الحق خارج المؤسسات، ولا يمكن ضبط الموضوع بما يؤدي حكماً الى توترات، وربما قتلى في المصارف إذا كان الفرع لا يمتلك المبلغ المالي المطالب به.
من هذا المنطلق، قطع القضاء الطريق أمام أي محاولة للاستحصال على الحق بالقوة. فسجن الساعي، لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات ضمن محاكمة في محكمة الجنايات، لن يردع عن تكرار الحادث، في حال تم السماح له بإبقاء المبلغ المالي معه.
اذا ما رجعوا ال ٥٠ الف، والمواطن اخد حقو، بكرا الصبح رح يكون في ١٠٠ عبدالله الساعي يلي رح يجربوا ياخدو حقهن من المصارف. قضاء، مصارف ، سياسيين ، منتفعين ،، وغيرهن، كلاب، قشة لفة.
وفي مقابل تضامن المودعين مع الساعي، تضامن موظفو المصارف في جب جنين مع زملائهم في فرع "بنك بيروت والبلاد العربية". ثمة طرفان يعانيان من الأزمة، والطرفان تحيط بظروفهما الإنسانية إشكالية كبيرة. تتحمل الدولة مسؤولية هذه الفوضى والتوتر الأمني.
الطرفان مظلومان، ولا مناص من الحل بالإفراج عن أموال المودعين بالكامل، على الأقل أموال صغار المودعين.
سكوت الأحزاب كل الأحزاب عن قضيه المودع عبدالله الساعي، دليل أنهم جميعا دون استثناء، أعضاء في حزب المصارف، الدوله العميقه ، نحن الأن تحت سلطه نظام مصرفي حاكم ديكتاتوري.
— المودعين اللبنانيين المقيمون والمغتربون (@IYKvJGxAxGfaOaM) January 19, 2022
قال مرة واحد انسرقله ٥٠ الف دولار، فراح بلغ الدولة، قامت الدولة قالت له ما فينا نعملك شي، كمش حاله الزلمة وراح جاب مصرياته من الحرامي بقوة السلاح، وإذ بالدولة بتعتقله وبتقله رجعله المصاري للحرامي😂🤣 والله والله هيك صار وهاي مش نكتة! فليكن #عبدالله_الساعي مثالا لكم#حي_على_العنف