وزارة البيئة: حافظوا على دالية الروشة

وجه وزير البيئة محمد المشنوق كتاباً الى وزير الأشغال والنقل غازي زعيتر يؤكد فيه على ضرورة "حماية موقع دالية الروشة من التعديات والمشاريع الخاصة التي تقام عليها وأعمال التشويه عبر فصل الكورنيش البحري عن الموقع وذلك استناداً الى كتاب الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة الذي إشتكى من وضع شباك وأسلاك حول الدالية مما يمنع تمتع المواطنين بهذا المرفق العام".

ولفت كتاب الوزير إلى أن صخرة الروشة والشاطئ المحيط بها "قد صُنفت بموجب المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي) كشاطئ طبيعي ذات قيمة أيكولوجية ومناظيرية عالية ورأس خليج طبيعي، كما أن موقع دالية الروشة، هو امتداد طبيعي لصخرة الروشة، قد اختارته الوزارة بين المواقع المقترحة كمحميات طبيعية بحرية وذلك ضمن الاستراتيجية اللبنانية الخاصة بالمحميات البحرية التي أعدّت في العام 2012".

ويضيف الكتاب: ونظراً لاكتشاف وجود بلوكات باطون بكمية كبيرة على أملاك خاصة أمام صخرة الروشة حاجبة الرؤية لا سيما على العقار رقم 1121 في منطقة رأس بيروت العقارية، ووجود ردميات في مرفأ الصيادين الواقع على العقارات رقم 1124، 1126 و2389 من المنطقة نفسها، ناتجة عن أعمال تكسير غرف الصيادين وترميم المرفأ الذي بدأت بها وزارة الأشغال العامة والنقل، وثم أوقفتها، بالإضافة إلى وجود شباك وأسلاك شائكة على طول الكورنيش البحري الممتد من الرصيف مقابل صخرة الروشة الى مجمع Movenpick السياحي وهي تحجب منظر البحر، فإن وزارة البيئة تتمنى من وزارة الأشغال اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الادارات المعنية من أجل: إزالة الشباك والأسلاك الشائكة الموجودة في الموقع المشار إليه أعلاه
- إزالة بلوكات الباطون الموجودة في الموقع المشار اليه اعلاه
- إزالة الردميات المتواجدة في مرفأ الصيادين".

كما وجّه وزير البيئة كتاباً مماثلاً الى رئيس بلدية بيروت بلال حمد طالباً "عدم اعطاء أي رخص بناء في مناطق عين المريسة، دالية الروشة والرملة البيضاء من دون إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل احدى الشركات المخولة، وعدم البدء بأي أعمال قبل تقديم التقرير المطلوب إلى وزارة البيئة والحصول على موافقتها على الدراسة المقدمة"، وذلك إلتزاماً بـ"قانون حماية البيئة رقم 444 الصادر في 29 تموز 2002 (الباب الرابع)، الذي يحتم إجراء دراسات فحص بيئي مبدئي وتقييم أثر بيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها، وحيث أن مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي (المرسوم رقم 8633 تاريخ 7 آب 2012)، قد حدد الشواطىء البحرية ضمن المناطق الحساسة بيئياً، وقد نص على أن المشاريع المقترحة التي تقع ضمن هذه المناطق الحساسة بيئياً تخضع الى دراسة تقييم أثر بيئي".