رد وتوضيح من "جامعة طرابلس"

"في الشكل: يتضمّن المقال مجموعة من المغالطات المنسوبة إلى كلٍّ من دولة رئيس الحكومة وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ومديرية التعليم العالي، وينسب إليهم مواقف تجاه قضايا معيّنة، وهو ما يوحي للقارئ خطأ صدورها عن هذه الجهات الثلاث وهو ما لم يحصل ألبتّة.

في الأساس:
1- يقرن المقال بين أعرق المؤسسات الجامعية الإسلامية الرصينة والوازنة في لبنان كجامعة طرابلس وكلية الإمام الأوزاعي من جهة، وبين ممارسات غير قانونية ارتكبتها وللأسف مؤسسات جامعية أخرى تعرضت لعقوبات كبرى من الوزارة، وهو ما يسيء بصورة تلك المؤسسات العريقة التي لها مطالب عديدة قيد الدرس لدى الوزارة.
2- يتهم المقال من يقوم بمراجعة رئاسة الحكومة ودار الفتوى بشأن مطالب تتعلق باختصاص المرجعيتين الرسميتين بأنه "إقحام" لهما، وينسب إلى  المؤسستين الجامعيتين المذكورتين إضافةً إلى مؤسّسة ثالثة "معهد الدعوة الجامعيّ" قيامها بذلك، في حين أن الصواب أن المؤسسة الجامعية الثالثة التي شاركتنا زيارة مفتي الجمهورية هي جامعة بيروت الإسلامية بشخص عميد كلية الشريعة فيها الأستاذ الدكتور علي الطويل، حيث جرى التشاور بعدد من المطالب العالقة منذ مدة لدى التعليم العالي وقام سماحته مشكورًا بإيلائها عنايته الكريمة، فكيف يرد في المقال أن سماحته أيّد قرار مديرية التعليم العالي المتعلّق بمخالفة الجامعات لقانون التعليم العالي!!
3- ورد في المقال أن الجامعات فشلت في وقف قرار رفض تصديق شهاداتها في بعض التخصصات، وهذا كلام غير دقيق، فلا يوجد أصلًا أيّ قرار صادر عن الوزارة بهذا الخصوص، كما أن الزعم بفشل مساعي الجامعات لدى رئاسة الحكومة ودار الفتوى هو مجرد استنتاج خاطئ من الكاتب لا أساس له من الصحة.
4- يوحي عنوان المقال "تطبيق القوانين أو الإقفال" بأن الجامعات الوارد اسمها صراحة قد تلقَّت ما يشكل إنذارًا بضرورة تطبيق القوانين تحت طائلة الإقفال، وهو أمر يشكل إساءة كبرى وإضرارًا معنويًّا وماديًّا بها وتدليسًا على الرأي العام وتضليلًا له، كونه عاريًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا، ونربأ بموقعكم الإلكترونيّ الوقوع بهذه الخطيئة الكبرى، كون هذا العنوان لا يتعلق بالجامعات الثلاث المذكورة التي جرى تصدير أسمائها في المقال، بل بغيرها في شقٍّ آخر من المقال!
5- إننا نحتفظ بكافة حقوقنا القانونية جراء هذه الإساءة الموصوفة، والإضرار البليغ بسمعة المؤسّسات الجامعية الرصينة وفي طليعتها جامعة طرابلس التي نشرف برئاستها فضلًا عن كوننا نائبًا لرئيس رابطة جامعات لبنان والمعروفة بمواقفها القانونية والأكاديمية المتقدّمة دائمًا في مجال الحفاظ على جودة التعليم العالي ومكافحة المسيئين إليه على مستوى لبنان.

6- تضمّن المقال سردًا لكثير من التعاميم الوزارية الموجَّهة إلى جميع الجامعات بغية تطبيقها (الرتب العلمية للأساتذة/ الشروط المطلوبة للرؤساء والعمداء ورؤساء الأقسام/الفروع الجغرافية/ تسجيل طلاب في تخصصات غير مرخصة) وهذا ما يوحي بأنّ هذه الجامعات تخالف الشروط المطلوبة وهذا تجنٍّ من شأنه أن يوهم القارئ ويسيء إلى سمعة الجامعات، في الوقت الذي نتعاون فيه وبإيجابية مع طلبات الوزارة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، الأمر الذي يقتضي تصويبًا.
7-  لقد اطّلع وفد المديرية العامة للتعليم العالي برئاسة المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب أثناء زيارته الميدانية لجامعة طرابلس خلال شهر كانون الأول /٢٠٢٣ على مدى التزام الجامعة بالقوانين المرعيّة الإجراء، وأبرزت جميع المستندات وشرحت آلية عملها وهذا كان محطّ تقدير الوفد بعد اطلاعه على مسيرة الجامعة وعملها الأكاديمي الرصين على مدى ٤٢ عامًا".