جامعات تُقحِم ميقاتي والمفتي وتفشل: تطبيق القوانين أو الإقفال

مخالفة قانون التعليم العالي
ووفق مصادر "المدن"، حاولت جامعة طرابلس، وكلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية، وكلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية، التوسط لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولدى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، للتدخل ووقف القرار. فهذه الجامعات "تدور في الفلك السنّي" ومتخصصة بالشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية، لكن لديها كليات مثل الآداب وإدارة الأعمال وغيرها.
وتكشف المصادر، أن الميقاتي ودريان اجتمعا مع المكلف بمهام مدير التعليم العالي مازن الخطيب بعد شكوى هذه الجامعات. لكن الخطيب شرح للمفتي دريان الأسباب والدوافع حول قرار المديرية عدم المصادقة على الشهادات. وأيد دريان هذه الخطوة في نهاية المطاف، طالما أن قرار مديرية التعليم العالي قانوني، ويتعلق بمخالفات عدة لقانون التعليم العالي ارتكبتها الجامعات، وكانت النتيجة وقف مصادقات الشهادات المشكو منها في بعض الاختصاصات. أما الرئيس ميقاتي فلم يتدخل بعدما تبلغ بصوابية القرارات.

مهلة للجامعات لتنفيذ القانون
وتشرح المصادر أن مجلس التعليم العالي اتخذ توصية بعدم ترخيص أي جامعة جديدة، وأوصى بإقفال الفرع الجغرافي للجامعة اللبنانية الفرنسية في بيروت، وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الأمر وصدر مرسوم بذلك. كما سبق وأوصى بإقفال جامعة صيدون وصدر مرسوم عن مجلس الوزراء أيضاً. ووضع جامعة الـAUCE تحت الوصاية ومنع جامعات من تسجيل طلاب في الاختصاصات غير المرخصة. وهذا المسار مستمر حتى إعادة تنظيم التعليم العالي.
وتضيف المصادر، أن المهلة المعطاة للجامعات الخاصة لتنفيذ شروط القانون 285 حول كيفية تعيين الرؤساء والعمداء والمدراء ورؤساء الأقسام، تنتهي في شهر آب المقبل. وفي حال عدم تنفيذ الجامعات الشروط سيصار إلى إصدار قرارات عقابية بحقها، تحت طائلة مسؤولية فرض تغيير الأشخاص المعينين سابقاً. فقد أصدر وزير التربية عباس الحلبي قراراً في شهر آب المنصرم حول كيفية تطبيق القانون 285 لناحية التزام الجامعة بشروط تعيين رئيس الجامعة ونواب الرئيس والعمداء، مع إضافة شروط حول كيفية تعيين مدير الفرع الجغرافي ورئيس القسم الأكاديمي. ويتعلق الأمر بالرتبة العلمية المطلوبة لكل منصب وبالشهادة العلمية الحائز عليها.
القرار سيطبق على التعيينات السابقة التي اعتمدتها الجامعات. أما بما يتعلق بالتعيينات الجديدة، فمجلس التعليم العالي، منذ صدور القرار، لا يوافق على أي تعيين في حال عدم استيفاء الشروط. فالجامعة اللبنانية الفرنسية عينت مؤخراً هاني حيدورة، نائباً لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ولم يوافق مجلس التعليم العالي على هذا التعيين، لعدم استيفاء الشروط الأكاديمية المطلوبة. وهذا ما حصل مع جامعات أخرى في فترة سابقة، مثل جامعة AUCE، وغيرها. وبالتالي، لا تستطيع الجامعة اعتماد توقيع الشخص المعيّن في وزارة التربية. فمن أهم شروط ضمانة الجودة في التعليم العالي التزام الجامعات الخاصة بالمعايير القانونية والأكاديمية والرتبة العلمية المتعلقة بتعيين الرئيس ونوابه وعمداء الكليات، كما أكدت المصادر.

أما بما يتعلق بشروط ترفيع الأساتذة وتصنيف رتبتهم العلمية (معيد، أستاذ مساعد، وأستاذ) في الجامعات الخاصة، فمديرية التعليم العالي تعتزم وضع شروط موحدة في غضون العام المقبل. ففي الوقت الحالي قانون التعليم العالي يعطي الجامعات الاستقلالية الأكاديمية، ولا يوجد قانون موحد لكيفية تصنيف الأساتذة ولا كيفية ترفيعهم. فكل جامعة لديها نظام أساسي حول هذه الأمور وتضع الشروط المناسبة لها. في بعض الجامعات الشروط صارمة وفي بعضها الترفيع يحصل باستنسابية. لكن في ظل استقلالية الجامعات، سيصار إلى إصدار قرارات حول فرض شروط الحد الأدنى للتصنيف والترفيع. بمعنى أنه يمكن الجامعة أن تزيد من تلقاء نفسها وتفرض شروطاً أعلى من "شرط الحد الأدنى"، لكنها لا تستطيع أن تنزل تحته.