الأحد
2021/09/26
آخر تحديث: 22:05 (بيروت)
الخياط يستقيل من "قدامى أساتذة اللبنانية".. رفضاً لسياسات الجامعة
الأحد
2021/09/26
اتهم الخياط رئاسة الجامعة بالتلكؤ في معالجة مشكلة انهيار رواتب الأساتذة
حجم الخط
تعبيراً عن الاستياء من أداء إدارة الجامعة اللبنانية ورئاستها، أعلن عضو الهيئة الإدارية في رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، الرئيس السابق لمجلس إدارة صندوق التعاضد، الدكتور نزيه الخياط، استقالته من عضوية الهيئة الإدارية للرابطة.
واعتبر في بيان، أن "الجامعة الوطنية لما كانت هي محور نضالنا النقابي والوطني، وحيث أن مسارنا النضالي هذا بقي المعيار الوحيد المتقدم على أي اعتبار آخر، والذي بناء عليه كان ترشحي وانتخابي عضواً في الهيئة الإدارية لهذه الرابطة، وبما أن قانون التفرغ في الجامعة هو المعيار الوحيد للانتماء الفعلي إليها، والذي نحرته إدارة الجامعة في السنوات الأخيرة عبر مساهمتها في تحويله وجهة نظر ووسيلة للتمييز المهين بين أساتذتها، كما أن صندوق تعاضد أفراد الهيئة التنفيذية كمؤسسة عامة مستقلة، تؤمن الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة وذوي عهدتهم، والذي يعتبر إنجازاً تاريخياً لرابطة الأساتذة في الجامعة، لتثبيت خصوصية الأستاذ الجامعي، وكما جرت، وما زالت، محاولات تهميش دور الصندوق قصداً، كما محاولات استتباعه أو إلحاقه ممارسة من قبل رئاسة الجامعة، واعتباره ضمناً ملحقاً بها، وكأنه دائرة من دوائرها، ناهيك عن عدم الاهتمام الجدي والتلكؤ في معالجة مشكلة انهيار رواتب الأساتذة، وبما أن رئاسة رابطة قدامى أساتذة الجامعة، وطوال فترة توليها مهامها الحالية لم تمارس بديهيات دورها النقابي النقدي البناء، لذلك، فإنني أعلن استقالتي من عضوية الهيئة الإدارية لرابطة قدامى أساتذة الجامعة، منضماً إلى زملائي الأعضاء الثلاثة الذين استقالوا، متمنياً الاسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل هيئة إدارية جديدة".
وحدد المهام الاصلاحية المطلوبة وفق القواعد التالية:
- تدعيم وصيانة استقلالية الرابطة وقرارها، بالتنسيق الدائم مع رابطة الأساتذة المتفرغين وصندوق التعاضد، وحصر تبعيتها بمصالح وهواجس الأساتذة المتقاعدين فقط، وليس استرضاء أو التحاقاً بأي جهة أخرى. وأن تكون العلاقة مع إدارة الجامعة على قاعدة الاحترام والندية.
- من الضروري الانكباب على إجراء معالجة جذرية، لتحديد دور ومهام مواقع تواصل الأساتذة المتقاعدين الثلاث المعروفة بالمجموعات الثلاثة، والتي تحولت إلى منابر حزبية للبعض المخالف لقناعات غالبية الاساتذة، وهذا البعض رسم خطوط تماس طائفية داخلها، وعمق الانقسامات والعصبيات التي لم تكن سائدة بين جموع الاساتذة.
- يعود مرد هذه الفوضى في التخاطب ونشر المواد البعيدة عن العلم والمعرفة إلى قصور في الحس بالمسؤولية الإدارية والقيمية، وتغييب المعايير والرقابة الحثيثة لهذه المواقع من قبل ادارة الرابطة.
- من البديهي أن تكون سمة الحوار والتخاطب على المواقع بين أساتذة الجامعة انعكاساً للوجه الآخر والنقيض للخطاب السياسي السائد بين الأطراف السياسية، المعروف بمستوى انحطاطه وتفاهته، وخاصة أن الاستزلام الأعمى لمن أوصلوا البلاد والعباد إلى ما نحن عليه من بؤس يمثل انهياراً كبيراً للقيم والأعراف الأكاديمية المختلفة".
واعتبر في بيان، أن "الجامعة الوطنية لما كانت هي محور نضالنا النقابي والوطني، وحيث أن مسارنا النضالي هذا بقي المعيار الوحيد المتقدم على أي اعتبار آخر، والذي بناء عليه كان ترشحي وانتخابي عضواً في الهيئة الإدارية لهذه الرابطة، وبما أن قانون التفرغ في الجامعة هو المعيار الوحيد للانتماء الفعلي إليها، والذي نحرته إدارة الجامعة في السنوات الأخيرة عبر مساهمتها في تحويله وجهة نظر ووسيلة للتمييز المهين بين أساتذتها، كما أن صندوق تعاضد أفراد الهيئة التنفيذية كمؤسسة عامة مستقلة، تؤمن الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة وذوي عهدتهم، والذي يعتبر إنجازاً تاريخياً لرابطة الأساتذة في الجامعة، لتثبيت خصوصية الأستاذ الجامعي، وكما جرت، وما زالت، محاولات تهميش دور الصندوق قصداً، كما محاولات استتباعه أو إلحاقه ممارسة من قبل رئاسة الجامعة، واعتباره ضمناً ملحقاً بها، وكأنه دائرة من دوائرها، ناهيك عن عدم الاهتمام الجدي والتلكؤ في معالجة مشكلة انهيار رواتب الأساتذة، وبما أن رئاسة رابطة قدامى أساتذة الجامعة، وطوال فترة توليها مهامها الحالية لم تمارس بديهيات دورها النقابي النقدي البناء، لذلك، فإنني أعلن استقالتي من عضوية الهيئة الإدارية لرابطة قدامى أساتذة الجامعة، منضماً إلى زملائي الأعضاء الثلاثة الذين استقالوا، متمنياً الاسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل هيئة إدارية جديدة".
وحدد المهام الاصلاحية المطلوبة وفق القواعد التالية:
- تدعيم وصيانة استقلالية الرابطة وقرارها، بالتنسيق الدائم مع رابطة الأساتذة المتفرغين وصندوق التعاضد، وحصر تبعيتها بمصالح وهواجس الأساتذة المتقاعدين فقط، وليس استرضاء أو التحاقاً بأي جهة أخرى. وأن تكون العلاقة مع إدارة الجامعة على قاعدة الاحترام والندية.
- من الضروري الانكباب على إجراء معالجة جذرية، لتحديد دور ومهام مواقع تواصل الأساتذة المتقاعدين الثلاث المعروفة بالمجموعات الثلاثة، والتي تحولت إلى منابر حزبية للبعض المخالف لقناعات غالبية الاساتذة، وهذا البعض رسم خطوط تماس طائفية داخلها، وعمق الانقسامات والعصبيات التي لم تكن سائدة بين جموع الاساتذة.
- يعود مرد هذه الفوضى في التخاطب ونشر المواد البعيدة عن العلم والمعرفة إلى قصور في الحس بالمسؤولية الإدارية والقيمية، وتغييب المعايير والرقابة الحثيثة لهذه المواقع من قبل ادارة الرابطة.
- من البديهي أن تكون سمة الحوار والتخاطب على المواقع بين أساتذة الجامعة انعكاساً للوجه الآخر والنقيض للخطاب السياسي السائد بين الأطراف السياسية، المعروف بمستوى انحطاطه وتفاهته، وخاصة أن الاستزلام الأعمى لمن أوصلوا البلاد والعباد إلى ما نحن عليه من بؤس يمثل انهياراً كبيراً للقيم والأعراف الأكاديمية المختلفة".
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها