الدولة اللبنانية "تقتل" طفلة عمرها 10 أشهر و"تخنق" مسنّاً

جوري السيّد، إبنة العشرة أشهر، ماتت. ماتت لأنّ دواءها كان مقطوعاً من الأسواق، من الصيدليات، من المستشفيات. فتعذّر علاج رئتيها من الالتهاب. عشرة أشهر، عاشت فيها جوري "بين الحيتان والتماسيح" حسب ما قال والدها مازن. وفي اليوم نفسه، توفي مسنّ آخر من آل حدبا، بسبب انقطاع الكهرباء وعدم تشغيل آلة الأوكسيجين التي كانت تغذّي رئتاه.

"الله يحرق قبلهم على ولادهم"، "الله يحرق دمّهم"، "هذا ظلم"، عبارات كثيرة لا يمكن أن تصف ما حصل. ولا يمكن أن تصف واقع اللبنانيين الذين باتوا يموتون يومياً، جوعاً وعجزاً، ومن لامسؤولية المسؤولين وعجزهم وانعدام حلولهم وفسادهم. من طرابلس والبقاع وبيروت وصيدا، وفي عموم المناطق اللبنانية، ثمة من يدعو إلى ثورة دواء. وثمة من فضح تخزين أطنان الأدوية في مستودعات. وثمة من فضح تلف مئات كيلوغرامات حليب الأطفال المنتهي الصلاحية لأنه مخزّن ولم يدخل الأسواق بسبب جشع التجّار. وثمة من يفضح يومياً تخزين المحروقات وانقطاع الكهرباء عن المرضى والعجزة من أجل تأمين ربح صافٍ إضافي.

الطفلة جوري، آخر ضحايا المنظومة اللبنانية. قد تكون أصغرهم إلى الآن. اللبنانيون، محكومون بالموت. يقضون جوعاً، ومن المرض ومن انقطاع الدواء والكهرباء. أو حتى يقدمون على الانتحار لانقطاع السبل فيهم. وإن لم يفعلوا ذلك، فيمكن للمسؤولين أن يقتلوهم كما حصل في بيروت يوم 4 آب 2020. الدولة تقتل شعبها بشتّى الوسائل. المسؤولون فيها، قتلة بحدّ ذاتهم، خصوصاً إن كانوا زعماء ميليشيات وأجنحة مسلّحة. إنها دولة القتل العام والمطلق.