31 موقوفاً أمام القضاءين العسكري والعدلي في أحداث طرابلس

بلغ عدد الموقوفين نتيجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة طرابلس، 31 موقوفاً. وهؤلاء توزّعوا أساساً على الأجهزة الأمنية المختلفة التي عملت على توقيفهم أو استدعائهم أو حتّى سلّموا أنفسهم لها.
وحسب ما يتضّح من عمل المحامين على ملف الموقوفين، فإنّ 10 منهم كانوا معتقلين لدى مخابرات الجيش، 4 لدى الشرطة العسكرية و17 لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. ولا يزال 4 أشخاص مدّعى عليهم لم يتم توقيفهم إلى الآن. إلا أنّ الكثير من الغموض يلفّ ملفات التوقيف هذه والادعاء على الموقوفين. إذ أنه لم يتضّح بعد ما إذا كان هؤلاء متّهمين بحرق مبنى بلدية طرابلس أم لا. كما أنّ توقيف العدد الأكبر منهم تمّ من دون وجود أي بيّنة أو دليل على قيامهم بأي فعل سوى الاحتجاج السلمي. والقضية إلى مزيد من التعقيد.

قضاء عدلي وعسكري
من الاتّهامات التي تسنّى للمحامين الاطلاع عليها في ملفات بعض الموقوفين، معاملة قوى الأمن بالشدة وإثارة أعمال شغب. والتعقيد في الموضوع أنّ هاتين التهمتين تسلك كل منها مساراً مختلفاً. إذ تتم محاكمة من يعامل قوى الأمن بالشدة أمام القضاء العسكري أما إثارة الشغب فأمام القضاء العدلي. أما سائر التهم الأخرى المفترض أن تضمّها ملفات توقيف مماثلة كمراشقة القوى الأمنية بالحجارة أو إلقاء قنابل مولوتوف وغيرها، فأيضاً أمام القضاء العسكري. وإن تم الادعاء عليهم بجرم الحرق، فأمام القضاء العدلي. وبالتالي فإنّ تعقيد هذه القضايا يكمن في أنّ الموقوف يمكن أن يمثل أمام القضائين، العدلي والعسكري.

تعقيد إضافي
وتعقيد إضافي في هذه الملفات، يكمن في توزّع الموقوفين على الأجهزة الأمنية. ما يعني أنّ أي مواجهة ممكنة بين الموقوفين عند جهازين أمنيين مختلفين ستتمّ أمام القاضي. في حين أنّ المحامين لاحظوا لجوء المحققين إلى التذرّع بضرورة مخابرة المدّعي العام بعد كل جولة من سؤالين أو ثلاثة للموقوفين، وهو الأمر الذي لا يحصل وفق هذه الأصول عادةً، ما يدفع إلى التساؤل عن الجهة التي كان يلجأ إليها المحقق للتدقيق في المعلومات والأسئلة والأجوبة. وأمام هذه الملفات مساران، إما الادعاء على الموقوفين وتركهم بسندات إقامة، أو الادعاء عليهم والإبقاء على توقيفهم. وهو قرار مناط بالقضاة المعنيين. لكن الأكيد أنّ هذه الملفات لن تُقفل عمّا قريب، وتبقى الخشية من تكرار السيناريو نفسه عند توقيف المحتجّين في لبنان، إذ تتم المماطلة في الإجراءات والبتّ في القرارات، ما يضع الناشطين أمام في قلق وتهديد مستمرّين.

تحرّكات اليوم
وكان محيط المحكمة العسكرية شهد اليوم اعتصاماً دام لساعات نفّذه العشرات من الناشطين، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من مختلف مناطق الشمال والبقاع. وتخلّل الوقفة الاحتجاجية بعض المناوشات مع قوى الأمن، حين حاولت قوى مكافحة الشغب أكثر من مرة فتح الطريق بعد أن عمد المحتجّون على إقفالها بأجسادهم. فكان القمع الأمر المشترك والدائم في مختلف التحرّكات الأخيرة. وانتقد المشاركون السياسة القائمة لكمّ الأفواه والإجراءات التعسفية من خلال توقيف ناشطين وأشخاص لا دخل لهم من قريب أو بعيد بالأحداث التي شهدتها طرابلس قبل أسبوع.
ومن المفترض أن يتم إطلاق دعوة للاعتصام أمام المحكمة العسكرية يوم الأربعاء والخميس مع استكمال النظر في هذه الملفات، على اعتبار أنّ يوم غد عطلة رسمية، مع التأكيد على أنّ التحركات ستستمرّ حتى إطلاق سراح الموقوفين جميعاً.