العراق يقرر تعليق دراسة طلابه في ثلاث جامعات لبنانية

إعفاء الملحق الثقافي
وصدر قرار عن وزير التعليم، نبيل كاظم عبد الصاحب، بانهاء تكليف الملحق الثقافي في بيروت هشام علي ،ومحاسب الدائرة مهند سالم، وكلفت السفارة تسيير الأعمال. وجاء هذا القرار بعد الضجة التي أثيرت مؤخراً حول تعاظم عدد الطلاب العراقيين الذين يحصلون على شهادات عليا من لبنان بطريقة غير سليمة ومشبوهة، والتي تفاقمت خلال أزمة كورونا ووصل عددها إلى نحو 27 ألف شهادة، وتورط أشخاص في السفارة في هذه القضية. 

فحص الطلاب
وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، قراراً تضمن أربعة بنود تتعلق بالدراسة خارج العراق. فقد قررت الوزارة اعتماد نسبة 5 طلاب لكل أستاذ في الجامعات التي يتواجد فيها عراقيون بالخارج. وستقوم بإخضاع الرسائل والأطروحات للطلاب العراقيين في الخارج لعملية الاستدلال الإلكتروني، واعتماد نسبة 20 بالمئة كحد أعلى لنسبة الاستدلال المقبولة، والاستعانة بالجامعات العراقية لغرض الاستدلال الالكتروني لجميع الرسائل والأطروحات.

وجاء في البند الثالث إخضاع جميع الطلاب العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج البلاد على نفقتهم الخاصة، إلى عملية تقييم علمي، من خلال عرض حالات الطلاب على لجان علمية مختصة.

وتضمن البند الرابع تعليق الدراسة في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، جامعة الجنان، لعدم التزامهم بمعايير الرصانة العلمية.

الحلبي-الصاحب
وكانت وزارة التعليم بصدد وقف التعليم في جميع الجامعات اللبنانية للطلاب العراقيين، باستثناء الجامعة اللبنانية، إلى حين إجراء لبنان تحقيق جدي، لكن حصل اتصال بين الوزير الصاحب والوزير عباس الحلبي، وتم التوافق على حصر المسألة بالجامعات الثلاث الآنفة الذكر، وفق ما أكدت مصادر عراقية مطلعة.

وقد صدر اليوم عن دائرة العلاقات والإعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس سليم الحلبي وبحثا آفاق التعاون العلمي والأكاديمي.

وأعرب وزير التعليم عن حرصه على التعامل الجاد والفاعل مع الجامعات العربية ولاسيما اللبنانية منها ذات السمعة الأكاديمية العريقة، وتنمية مسارات الاهتمام المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء المحددات والمعايير العلمية المعتمدة في الجامعات العالمية والتصنيفات والتقييمات الدولية، التي تراعي السمعة الأكاديمية والبحث العلمي ومؤشرات أعداد الطلبة والتدريسيين.

من جهته أبدى وزير التربية والتعليم العالي اللبناني استعداده للارتقاء بالتعاون وتعزيز المسارات العلمية المسؤولة عن تطوير البرامج الأكاديمية وتحديد أهدافها النوعية، التي تصب في مصلحة التعليم الجامعي بين البلدين الشقيقين.

إلى ذلك أكد وزير التربية عباس الحلبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تزوير الشهادات هو جرم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته جزائياً، فضلاً عن العقوبات المسلكية التي تتضمن الغرامات المالية، والتي تصل الى حد إقفال الجامعة المتواطئة وعدم الاعتراف بها".
وشدد على أن "الطالب والجامعة والوسيط (السمسار) سيلاحقون قانونياً إذا ثبتت عملية تزوير الشهادات"، معتبراً أنه "من غير المقبول التفريط في سمعة الجامعات اللبنانية وشهاداتها العريقة".