الأساتذة المتعاقدون في "اللبنانية": لا عام دراسياً قبل التفرغ

وأصدر الأساتذة المتعاقدون بياناً أكدوا فيه أنه "وفق قانون الجامعة نسبة الأساتذة المتعاقدين لا يجوز أن تزيد على 20 في المئة، من إجمالي عديد أفراد الهيئة التعليمية، فيما تناهز اليوم 80 في المئة من العدد الإجمالي لأساتذة الجامعة. وهذا يثبت أحقية مطلبهم بالتفرغ... والأساتذة المتعاقدون يفتقدون أدنى مقومات الاستقرار الوظيفي. وهم ملزمون بعقود مصالحة تستحق وفق نظام بيروقراطي بعد انقضاء سنتين، وذلك على امتداد سنوات عدة خلت".

صرخة مدوّية
وأطلق الأساتذة استبياناً للتصويت يشمل كل الأساتذة المتعاقدين على امتداد الوطن. وناهز عدد المشاركين الإجمالي 900 أستاذ. وقد جاءت النتيجة بنسبة ساحقة، تخطت 99 في المئة، لمصلحة خيار: "لن ندخل الجامعة إلا متفرغين".

ورأى الأساتذة أن "هذه النتيجة إنما تمثل وحدة موقف الأساتذة المتعاقدين وتضامنهم وتماسكهم، وتجسد صرختهم المدوية والرافضة لتدمير الجامعة الوطنية عبر إفراغها من كوادرها الكفؤة والمتميزة".

وأكدوا أن لبنان اليوم "أحوج ما يكون للخروج من النفق المظلم إلى جامعته الوطنية التي تضم أكثر من 90 ألف طالب. أي ما تتعدى نسبته أكثر من 60 في المئة من طلاب لبنان. وهي بأمس الحاجة إلى اساتذتها لضمان استمرارها وتقدمها".

بت ملف التفرغ
وتوجه الأساتذة المتعاقدون إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ورئيس الجامعة البروفسور بسام بدران بطلب "البت سريعا بملف التفرغ وفقا لأقصى معايير الشفافية والكفاءة لكل متعاقد مستحق، ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره في أول جلسة، تمهيدا لانطلاق العام الجامعي الجديد، علما بأن الأساتذة المتعاقدين ملتزمون بتلبية تمني معالي الوزير، وسيستكملون الامتحانات للعام الجامعي المنصرم، من حيث إنهاء الدورة الثانية وإصدار النتائج النهائية، انطلاقا من التزامهم الأدبي تجاه الجامعة وحرصاً على مصلحة الطلاب العليا".