السبت 2020/07/04

آخر تحديث: 14:03 (بيروت)

أبواب قبرص وأوروبا مقفلة بوجه اللبنانيين: بانتظار تحرّك الحكومة

السبت 2020/07/04
أبواب قبرص وأوروبا مقفلة بوجه اللبنانيين: بانتظار تحرّك الحكومة
شركات منح التأشيرات تقفل أبوابها بانتظار تعديل القرار الأوروبي تجاه اللبنانيين (عباس سلمان)
increase حجم الخط decrease
أصدرت السفارة القبرصية في بيروت تعميماً يقضي بمنع سفر اللبنانيين إلى قبرص بناءً على المعايير الوقائية وقرار الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف فيروس كورونا. ويبدأ تنفيذ القرار ابتداءً من الإثنين 6 تموز الجاري، على أن لا يشمل اللبنانيين من حاملي الإقامات الدائمة في قبرص. وبحسب البيان تمّ نقل لبنان من المستوى "ب" إلى المستوى "سي"، إذ كان يستوجب دخول اللبنانيين الخضوع لفحوص PCR، وبات اليوم دخولهم ممنوعاً. ويستثنى من هذا القرار حاملو الجنسيات الأوروبية أو الإقامات في قبرص وأوروبا.

وأثار البيان الهلع بين اللبنانيين، وصل حدّ القول إنّ أبواب أوروبا باتت مقفلة بوجههم، أو أنّ الشركات الخاصة التي تعمل على تأمين تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي ستقفل أبوابها في لبنان. وفي هذا الإطار، قالت مصادر ديبلوماسية أوروبية عاملة في لبنان لـ"المدن" إنّ "إجراء وقف إعطاء الفيزا للبنانيين محصور حتى الساعة بفيروس كورونا وإجراءاته". إذ تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتحديث اللوائح الخاصة بكورونا والبلدان ومواطنيها كل أسبوعين، في حين تقوم بعض الدول الأوروبية بتعديل هذه اللوائح كل أسبوع. وبالتالي يمكن التأكيد على أنّ إجراء حجب الفيز عن اللبنانيين مستمرّ لأسبوعين، إلا في حال قرّرت قبرص أو غيرها إجراء التعديل الخاص فيها قبل هذه المدة.

ووضع لبنان في المستوى "سي" من اللائحة سيكون له أثر واضح على عمل شركات التأشيرات في بيروت. فستضطر هذه الشركات إلى وقف أعمالها لحين صدور التعديل. كما يستوجب الموضوع من الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية التحرّك باتجاه السفارات الأوروبية، بهدف عرض الواقع الصحي في لبنان، والعمل على إعادة فتح أبواب أوروبا أمام الزوّار اللبنانيين. وهي مهمّة ليست بالسهلة خصوصاً في ظلّ السقف السياسي العالي الذي عبّر عنه رئيس الحكومة حسان دياب خلال الأسبوع الأخير، حول "حبر سرّي" من هنا "ورسائل مشفّرة" هناك، وتوجسه من السفراء والسفارات.

لا يزال القرار الأوروبي حتى الساعة محصوراً بالإجراءات الوقائية والصحية في ظل ظروف فيروس كورونا، لكنه من المؤكد أنّ على الحكومة والسلطة اللبنانية التحرّك لتعديل القرار الأوروبي بأسرع وقت ممكن.. إلا إذا كان "كورونا" ذريعة لقرار سياسي أوروبي ينسجم مع منحى عزل لبنان ومعاقبته.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها