"البارك ميتر" يهرب من ثوار بيروت وينظّم مخالفات بجونية

كشف محافظ بيروت زياد شبيب في شهر تشرين الثاني الفائت، فضيحةً تتعلق بتشغيل عدادات البارك ميتر. فدعا المواطنين إلى التوقف عن دفع بدل ركنهم سياراتهم حذو أرصفة الشوارع. ذلك لأن العقد بين بلدية بيروت وهيئة إدارة السير منتهي الصلاحية منذ العام 2010 - بحسبه - والبلدية لم تقبض قرشاً واحداً منذ ذلك الحين. وهذا ما دفع بالمتظاهرين إلى تعطيل ماكينات بدلات الوقوف، وإعلانهم العصيان عن الدفع.

ضبط في جونية!
أكثر من شهور ثلاثة مرت على تحرير الشوارع المكبلة في لبنان بقوانين البارك ميتر. فعادت الشوارع ملكاً للناس والسكان، ما بعث شيئاً من فرح باستعادة قدرة الناس على التغيير والوقوف في وجه الفاسدين.

لكن على الرغم من ذلك، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قسيمة ضبط أو مخالفة، في عنوان "بدل وقوف إضافي"، محررة بتاريخ 19-2-2020 في منطقة جونية. وهذا ما أثار ضجةً بين جمهورالانتفاضة، فاعتبروا أن شركات البارك ميتر والبلديات مصرة على الاستمرار في فسادها وسرقة أموال الناس، رغم كل ما يحدث في البلاد.



قصة البارك ميتر
يمكن القول إن أطرافاً ثلاثة معنية بهذه بالقضية: بلدية بيروت، هيئة إدارة السير والمركبات التابعة لوزارة الداخلية، وشركة البارك ميتر الخاصة المتعاقدة مع البلدية. ولفهم ما يجري نعود إلى بدايات إنشاء المشروع، في العام 2000، حين أصدر مجلس بيروت البلدي القرار رقم 446 الذي "يوافق على التوجهات الأساسية لبرنامج الوقوف على جوانب الشوارع في مدينة بيروت، بواسطة عدادات الوقوف، والذي عرضه البنك الدولي على المجلس قبل شهرين". في العام نفسه صدر مرسوم رقم 4082 الذي أنشئت على أساسه هيئة إدارة السير والمركبات، وهدفها "الإشراف على تنظيم السير والتنسيق مع البلديات المختصة لتنظيم الوقوف على جوانب الطرق. ويمكن للهيئة التعاقد مع البلديات المعنية لاستثمار هذه العدادات، وتوزيع عائدات المشروع  بين المؤسسة (الخاصة المتعاقدة) وكل بلدية".

وقّعت هيئة إدارة السير مع بلدية بيروت عقد استثمار العدادات وصيانتها لمدة 6 أعوام مطلقةً مناقصة في العام 2004، ففازت بها شركتا "نيد" المحلية و"دانكن" الأجنبية، ووصل عدد العدادات المركبة في الشوارع في نهاية العام 2005 حوالى 720 عداداً.

في العام 2010 انتهى العقد الموقع بين الشركتين وبلدية بيروت، لكن هيئة إدارة السير عملت على تجديد العقد بقرارٍ منفرد.

وكانت الشركة المشغلة قد ردت على المحافظ شبيب في ذلك الحين، معتبرةً "أن لا دخل لها بالنزاع القانوني الحاصل بين بلدية بيروت وهيئة إدارة السير"، وأنها "شركة تقوم بأعمالها بموجب مزايدة بإشراف البنك الدولي".

استنسابية بين المناطق
لكن لماذا نجد أن العمل بعدادات الوقوف متوقف في مناطق ويعمل في أخرى؟

في اتصالٍ بمديرة مكتب عدادات الوقوف في شركة (nead) السيدة ليال شمعون، أوضحت أن شوارع لبنان لا تخضع جميعها لشركة مشغلة واحدة. بل هي مقسمة على عددٍ من الشركات التي أبرمت عقود مع البلديات وهيئة إدارة السير. وما ينطبق على  شركة معينة تواجه مشاكل مع البلديات التي تعمل ضمن نطاقها، لا ينطبق على شركات أخرى ليس من نزاع أو خلاف في نطاق عملها. وأكّدت شمعون أن عقد الشركة لا يزال ساري المفعول، والمشكلة هي بين بلدية بيروت وهيئة إدارة السير، ولا دخل للشركة بنزاعهما القائم، والشركة قانونياً مستمرة بأعمالها من جباية وتحرير مخالفات وسوى ذلك. لكنها حالياً تراعي الظروف التي يمر بها المواطن اللبناني. وهذا بعني أن الشركة حالياً "تراعي" المواطن في بيروت حيث النزاع القائم، وتمارس عملها بشكل طبيعي في المناطق الأخرى.