الإقفال الشامل ينتهي اليوم.. تخبّط رسمي وتحذيرات تربوية

بانتظار اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة جائحة كورونا للبتّ في مصير التعبئة العامة، وإجراءات الإقفال الشامل، وآلية عودة الحياة إلى مختلف القطاعات، سُجّل تخبّط إضافي بين الأجهزة المعنيّة في هذا الملف. والتخبّط الجديد عنوانه خطة "المفرد المزدوج" لسير الآليات والمركبات، وتأكيد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، على أنّ هذه الاستراتيجية "ضاعفت من أعداد الإصابات بفيروس كورونا وزادتها سوءاً، لأنها ساهمت بزيادة النقل المشترك". ويأتي كلام حسن غداة انتشار صور له وهو يشارك في حفل عام في منطقة بعلبك، وهو يقطع قالب للحلوى، بمناسبة عيد ميلاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. بعد فضيحة "الرقص بالسيف" قبل أشهر، يسجّل الوزير حسن فضيحة أخرى في عزّ قرار الإقفال الشامل، ومنع التجمّعات وإحياء المناسبات الاجتماعية المختلفة. فالوزير وضع ولاءه الحزبي فوق وعيه الصحي. 

توصيات حسن
وبينما لم يُسأل حسن عن خرقه لإجراءات التعبئة العامة، أشار في حديث إذاعي إلى أنّ يوصي "بإبقاء بعض المناطق مغلقة خلال الـ15 يوماً المقبلة، مع ضرورة التعاطي بجدية مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا والتشدّد بها". وأكد على وجوب الاستمرار في سياسة الحيطة والتدابير لحين وصول اللقاح إلى لبنان، مشيراً إلى أنّ "اللقاح سيتوافر في شباط المقبل".

التدابير والمخالفات
ولفت حسن أنّ نسبة الالتزام بالإقفال بلغت ما يقارب 70% في مختلف المناطق اللبنانية، مشيراً إلى أنّ "الهدف من الإقفال والتدابير الأخرى إراحة الطاقم الطبي الذي تمّ إنجازه، فأريح فريق الترصّد في فترة الإقفال". وشدّد حسن على أنّ اجتماع اللجنة الوزارية سيصدر عنه "إجراءات جديدة لجهة منع التجوّل"، مضيفاً أنه سيسري هذا القرار من السابعة مساءً ولغاية الخامسة صباحاً من كل يوم. لكن واقع الأرقام، لجهة الإصابات من جهة، ولجهة مخالفات الإجراءات من جهة أخرى، يشير إلى عدم التزام شعبي بالقرارات وإلى تخبّط فعلي فيها. فبلغ عدد محاضر الضبط التي حرّرتها قوى الأمن الداخلي في الأسبوعين الماضيين، بين 14 تشرين الجاري وصباح اليوم الأحد في 29 منه، 36311 محضر مخالفة.

تحذيرات تربوية
وعلى المستوى التربوي، دعت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية،​ هيلدا خوري، الأهالي إلى "عدم إرسال الأولاد الذي يعانون من نقص في المناعة، فيما نحن نحاول التوصّل إلى حلول لهم". وشدّدت خوري على أنّ قرار الوزير طارق المجذوب، بشأن عودة التعليم بالطريقة المدمجة، لا يزال قائماً ضمن الاجراءات الوقائية التي كانت معتمدة سابقاً. وأكدت خوري في حديث إذاعي على استحالة تطبيق قرار المفرد المزدوج في القطاع التربوي، مضيفةً أنه "لا جواب حتى الآن من قوى الأمن الداخلي في هذا الخصوص".