الجامعة الأميركية بدراسة شاملة: لبنان ليس جاهزاً لفتح المدارس

وخلص البحث إلى هذا الرأي مستنداً إلى ثلاثة معايير للعودة الآمنة، هي: أن تكون نسبة انتشار الوباء في المجتمع قليلة، ونظام مراقبة صارم، ومرتكز على الفحوص وتتبع المخالطين وعزل الحالات. ومدى استعداد المدرسة وقدرتها على تنفيذ تدابير الوقاية وفرض تطبيقها والمحافظة عليها. 

الشروط غير متوفرة
وبعد تقييم الوضع الحالي في لبنان، تبين أن هذه الشروط غير متوفرة لضمان سلامة الأطفال والمعلمين والأهل، والسيطرة على الوباء ومنع انتقاله إلى المجتمع.

أولاً، بخصوص نسبة انتشار المرض في المجتمع، لوحظ ارتفاع في جميع المؤشرات المتعلقة بنسبة انتقال كورونا في المجتمع في لبنان. فعلى سبيل المثال، تجاوز عدد الحالات الجديدة بين كل 100 ألف شخص خلال آخر 14 يوماً، الـ302 حالات في لبنان. ما يشكل أعلى نسبة خطر في انتقال العدوى (المستوى الموصى به هو أقل من 20 حالة). وكذلك تجاوز عدد الفحوص الموجبة، خلال آخر 14 يوماً الـ10.3 في المئة في لبنان (المستوى الموصى به هو أقل من 5 في المئة). فيما وصلت نسبة إشغال أسرة العناية المركّزة الخاصة بكورونا المشغولة في المستشفيات إلى 80 في المئة.

ثانياً، في ما يتعلق بنظام المراقبة الصارم، الذي يرتكز على الفحوص وتتبع المخالطين وعزل الحالات، يمكن أن تشكل إعادة فتح المدارس جزءاً من الاستراتيجية المتبعة للتخفيف التدريجي من الإغلاق، إذا تم دمجها في نظام قوي للكشف وتتبع الحالات والعزل على المستوى الوطني، مع المراقبة الدائمة على مستوى المدارس. وقد زاد عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها يومياً في لبنان على المستوى الوطني من حوالي 5000 اختبار/ يوم في منتصف تموز 2020، إلى حوالى 8500 اختبار/ يوم (متوسط الاختبارات التي أجريت بين 28 آب و5 تشرين الأول 2020). ومع ذلك، فإن هذا الرقم ليس ثابتاً. ويمكن أن يكون العدد الإجمالي للاختبارات في بعض الأيام أقل من 4052 (31 آب) وفي بعض الأيام قد يصل إلى 12648 (3 تشرين الأول). كما أن استراتيجية الفحص لتتبع المخالطين والحجر الصحي، تحتاج إلى تعزيز، لأن نسبة عالية من الحالات غير معروفة المصدر.

ثالثاً، بخصوص مدى استعداد المدرسة وقدرتها على تنفيذ الوقاية وفرض تطبيقها والمحافظة عليها، ما من تقييم منهجي واضح حول استعداد المدارس اللبنانية للعودة إلى التعليم وجهًا لوجه، بما في ذلك جهوزيتها لضمان توفير الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة المطلوبة لدعم استراتيجيات التخفيف من كوفيد 19. 

اختلافات بين المدارس
غالبية المؤسسات التعليمية هي مدارس خاصة، لذا تواجه وزارة التربية والتعليم العالي قرارات حاسمة حول كيفية ومدى تقييم وتنظيم سلوك المؤسسات التربوية الخاصة. وقد اقترح مركز السيطرة على الأمراض تقييم قدرة المدرسة على الالتزام باستراتيجيات التخفيف الرئيسية، على الأسس التالية: الاستخدام الصحيح للكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي إلى أقصى الحدود، وضمان نظافة اليدين، واحترام آداب السعال والعطس والتنظيف والتعقيم المستمران، وتتبع المخالطين بالتعاون مع المسؤولين الصحيين المحليين.

لكن المدارس في لبنان تختلف أيضاً في قدراتها المالية وقدرتها على تقديم التعليم عن بعد والالتزام باستراتيجيات التخفيف الرئيسية، بمجرد إعادة فتحها أثناء الجائحة. كما أن هناك تبايناً في جودة التعليم المقدمة في مدارس "النخبة" الخاصة، مقارنة بالمدارس الرسمية أو المدارس الخاصة ذات المستوى المنخفض.

ما هي الآلية العملية لفتح المدارس في لبنان بطريقة آمنة؟ 
بداية، يجب أن يكون التخطيط لفتح المدارس مدروساً، ضمن إطار يحدد بدقة، كيف ومتى وتحت أية ظروف تم اتخاذ قرار إعادة فتح المدارس، وعلى أي أسس علمية؟ ويجب أن تراعي مسألة إعادة فتح المدارس احتياجات المجتمع. إذ تحمل إعادة فتح المدارس بطريقة متسرعة ومن دون أي احتياطات، مخاطر على الطلاب وعائلاتهم والمعلمين/الموظفين. ويمكن أن يؤدي إلى انتشار الفيروس في المجتمع، ما سيعيدنا إلى تطبيق تدابير الإغلاق التام.

إرشادات وطنية واضحة حول معايير قرار إعادة فتح المدارس
أولاً، يجب على الحكومة أن تباشر وضع معايير شفافة ينبغي تحقيقها قبل إعادة فتح المدارس (أو الشروع في إغلاق المدارس)، لخلق مستويات من القدرة على التنبؤ وتمكين التخطيط وتقليل مخاطر تسييس أي قرار. والتواصل مع المجتمع بشأن هذه المعايير. ويجب أيضاً تحديد السلطات المعنية وآليات التعاون بين الهيئات والمنظمات المتعددة المشاركة في مجال الصحة العامة والتعليم.

ثانياً، يمكن استخدام المؤشرات التالية لتقييم انتشار الفيروس في المجتمع والمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة فتح المدرسة: (1) التغيرات في أعداد الحالات التي تم تشخيصها حديًثا، (2) النسبة المئوية للاختبارات الموجبة، و(3) الحالات الاستشفائية المرتبطة بكورونا، بما يتضمن إشغال أسرة العناية المركزة، ويقترح النظر في هذه المتغيرات على مدار أسبوعين بدلاً من النظر إلى يوم واحد، أو عامل واحد.

ثالثاً، يجب أن توفر السياسات الوطنية إرشادات واضحة للتقييم واتخاذ القرار على المستوى المحلي، ومن خلالها يمكن تحديد المناطق التي استوفت الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بمستويات انتقال كورونا في المجتمع في الـ 14 يوماً الماضية. 

نص الكتيب للمزيد من الاطلاع