خلف يجتمع بمجموعات تشرين: مبادرة وطنية لاستعادة الدولة وشرعيتها

وبعد انضمام نقابات المهن الحرة ورؤساء الجامعات وتبنّيها المبادرة لإعادة تكوين السلطة دستوريا، توسعت المشاورات وشملت المرجعيّات الرّوحيّة، لتحط اليوم السبت في 31 تشرين الأول في لقاء مع مكوّنات المجتمع المدني وقوى التغيير. وعقد اليوم اجتماع مع مجموعات عدة ناشطة وفاعلة في انتفاضة 17 تشرين. وسيستكمل باجتماع أخر مع مجموعات إضافية في بيروت والمناطق. 

مصادر المجتمعين أوضحت لـ"المدن" أن خلف تشاور مع المجموعات وشرح أهداف المبادرة في المرحلة الأولى. وهي الضغط لتشكيل حكومة مستقلة بصلاحيات استثنائية وتشريعية بمواضيع محددة ولديها أربعة أهداف: خلق شبكة أمان اجتماعية لمكافحة البؤس ومكافحة جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات صحية واقتصادية، ومواجهة الوضعين المالي والاقتصادي وإقرار قانون استقلالية القضاء ومكافحة الفساد وإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي يترافق مع تأسيس مجلس الشيوخ لتمثيل الطوائف. ووفق المصادر، شملت جولة خلف المرجعيات الدينية، للتشاور معها في هذه المسألة، وأبدت موافقتها على هذه المبادرة. 

هذا وتطمح المبادرة في المرحلة الثانية، أي بعد إجراء الانتخابات النيابية وإعادة تكوين السلطة، إلى انشاء صندوق تعاضدي بين المناطق لتنفيذ اللا مركزية الإدارية، ووضع قانون مدني للأحوال الشخصية، لكن بعد تشكيل لجنة وطنية خاصة به، ووضع قانون عصري للأحزاب على أسس وطنية. 

ووفق المصادر، يبذل خلف جهوداً مكثفة في هذا الإطار لاستعادة الدولة في لبنان بعدما انهارت شرعية السلطة الحالية. وبدأ بالتشاور مع القطاعات الاقتصادية للانضمام إلى المبادرة. على أن يشمل هذا الحراك كل الفئات الفاعلة في لبنان، ليصار إلى بلورة ديناميّة وطنيّة جدّيّة جامعة لإنقاذ لبنان واستعادة أمل للبنانييّن بدولة المواطنة والتعاضد.