114 إصابة بكورونا في مستشفى الحريري.. ولا يوجد صابون!

لا تتكتّم إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي على إصابات فيروس كورونا التي طالت موظفين فيها. وحسب المعلومات التي توصّلت إليها "المدن"، من المستشفى حالياً، ثمة في مستشفى الحريري 14 إصابة نشطة ومؤكدة بالفيروس في صفوف العاملين فيه. وبلغ العدد التراكمي للإصابات 114 إصابة لموظفين وعاملين من مختلف القطاعات، طبية وإدارية وفنية. إلا أنّ ما يثير الجدل فعلياً أنّ هذه الإصابات النشطة لم تسجّل في القسم المخصص لكورونا بل في الأقسام الأخرى، الأمر الذي يدفع أحد الأطباء فيه إلى القول "ليس وضع كورونا في مستشفى الحريري تحت السيطرة".

الإدارة توضح
من جهتها، تؤكد أجواء الإدارة على أنّها لم ولن تتهرّب أو تتكتّم على الإصابات المسجلة في صفوف الموظفين في المؤسسة، وهو ما كان جلياً في البيان الصادر عنها قبل ساعات. مع تأكيدها على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة ومتابعة أحوال المصابين وإخضاع الموظفين للفحوص مجاناً، ومنحهم إجازات لا تُحسم من مرّتباتهم أو من رصيد إجازاتهم الخاصة لحين شفائهم. وتضيف مصادر إدارية في المستشفى لـ"المدن" إنّ "114 إصابة تم تسجيلها بين العاملين البالغ عددهم تقريباً 1400، منذ 21 شباط الماضي". أي أنّ نسبة الإصابات تناهز الـ8% من إجمالي الكادر العامل في المستشفى، ولا تدعو إلى الهلع في مستشفى مصنّف مركزياً وأساسياً على خط مواجهة كورونا. فلا داعي للهلع.

سوء الأحوال
في رواية أخرى يقدّمها موظفون وعاملون في القطاع الطبي في المستشفى، يقول هؤلاء لـ"المدن" إنه فعلياً "نقلت الإدارة كل ثقلها وإمكاناتها إلى القسم المخصص لكورونا فيها منذ شباط الماضي". وكان لهذا القرار أثره المباشر على سائر الأقسام الأخرى، التي بدأت تشحّ فيها مواد أساسية من أدوية تعقيم وصابون ومواد تنظيف وكمّامات وغيرها. حتى أنّ عاملين في المستشفى يشيرون إلى وجود "نقص في خدمات التنظيف، إما نتيجة إصابة عاملين بالفيروس أو لمغادرة بعضهم وبعضهنّ المستشفى والعمل، بسبب أزمة الدولة". وهو الأمر الذي ينعكس مباشرة على الخدمات التي يقدمّها المشفى، "وهو الأمر الذي دفع أيضاً عدد من المرضى إلى مغادرته بسبب سوء الأحوال". أي أنّ المستشفى يعيش حالاً غير طبيعية وغير صحية، وثمة أزمة فيه تدعو إلى الهلع.

حال عام
في مستشفى الحريري، كما في سائر المستشفيات الحكومية الأخرى، نقص في التجهيزات، على مستوى كورونا والأقسام الأخرى. فيشير أحد الأطباء العاملين في أحد المشافي الحكومية إلى أنّ "وزارة الصحة توزّع شهرياً على المستشفى الذي أعمل فيه 100 كمامة فقط". وهي كمّامات "يجب استبدالها كل أربع ساعات"، أي أنه نظراً لحجم الكادر الطبي والعمل في قسم كورونا وغيره، تنفق الكمية المخصصة بظرف يومين أو أقلّ. ويضاف إلى كل هذا، في المستشفيات الحكومية والخاصة، أزمة الدولار وأزمة الدواء، ما يزيد الوضع تعقيداً وصعوبة. فيشير أحد العاملين في القطاع الإداري عن "المخزون الموجود لدى الوزارة للوقاية والطبابة والأدوية"، سائلاً عن حقيقة المواد المخزّنة وعدم الشفافية في هذا المجال، وعن "القطّارة التي تعتمدها الوزارة لتوزيع هذه المواد في ظل أزمة كورونا".