غادة عون تضرب من جديد: إعادة توقيف هدى سلّوم

أمعنت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في خرق القانون وتجاوز أصول المحاكمات الجزائية. إذ رفضت تنفيذ قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي جورج رزق، الرامي إلى ترك رئيسة هيئة إدارة السير والمركبات هدى سلّوم بسند إقامة، بعد استجوابها بادعاء النيابة العامة الاستئنافية ضدّها بجرم "الرشوة والاثراء غير المشروع"، إلّا أن القاضية عون رفضت تنفيذ القرار، وسارعت إلى اتخاذ قرار جديد بتوقيفها بالقضية ذاتها.

وكان قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، استجوب اليوم الجمعة على مدى ثلاث ساعات هدى سلّوم، بعد مرور 48 ساعة على توقيفها بقرار من القاضية عون، من دون حصولها على إذن مسبق من وزيرة الداخلية ريّا الحسن، للادعاء عليها وتوقيفها، كما يقضي القانون، وبعدما اعتبر قاضي التحقيق أن الادعاء المساق ضدّ سلوم، ونتيجة الاستجواب لا تستدعي التوقيف في هذه القضية.

تسطير مذكرة توقيف
ما إن تسلّم وكيل سلوم المحامي مروان ضاهر مذكرة تركها، توجه إلى نظارة قصر العدل في بعبدا، وسلّم الضابط المسؤول عن أمن السجن مذكرة الترك قرابة الساعة الخامسة من مساء الجمعة، لكنّ المفاجأة كانت بحضور القاضية عون إلى مكتبها بشكل فوري ومباغت، وخارج الدوام الرسمي. وطلبت من الضابط أن يبلّغ سلّوم بضرورة الحضور إلى مكتبها للتحدث اليها، لكن الأخيرة رفضت وأخبرته أنها مصرّة على المغادرة، ولما نقل الضابط الجواب إلى القاضية عون، كلفته بإعلام سلوم أن هناك ادعاء جديداً بحقها بجرم الرشوة وتبييض الأموال (التهمة نفسها التي أوقفتها بها وأخلي سبيلها)، عندها تمنّت سلوم أن يجري تبليغها قرار الادعاء عليها بواسطة مرجعيتها المباشرة، أي وزارة الداخلية، وما إن نقل الضابط الجواب الأخير إلى القاضية عون، حتى بادرت إلى إصدار قرار فوري بتوقيفها وإبقائها في نظارة قصر العدل في بيروت.

المحامي والقرار الكيدي
وعلمت "المدن" أيضاً، أن وكيل سلوم المحامي مروان ضاهر، أبلغ كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد بهذه المستجدات، طالباً منهم التدخل فوراً، ووقف خرق القانون والعمل على إطلاق سراح موكلته، معتبراً أن هذا الاجراء يثبت مرة جديدة، أن توقيف سلّوم منذ البداية كان قراراً كيدياً، وينطلق من خلفية سياسية وحزبية، ولا يستند إلى مسوّغ قانوني أو عنصر جرمي.

وأفادت مصادر مواكبة لهذه القضية، أن وكيل سلّوم، سيتقدّم بمذكرة يطلب فيها ردّ القاضية عون، وعدم السماح لها بالنظر في أي دعوى تتعلّق بموكلته بسبب "الارتياب المشروع"، ولأن هذه القاضية تحولت إلى خصم يتعاطى مع سلّوم بحقد وبعيداً عن التجرد الذي يتمتّع به القاضي النزيه، الذي يحافظ على قسمه لإحقاق الحق، والمساواة بين أفراد الشعب اللبناني الذي تصدر الأحكام القضائية باسمه.