الأحد 2018/12/30

آخر تحديث: 22:14 (بيروت)

رد من حقوقيي "المستقبل"

الأحد 2018/12/30
رد من حقوقيي "المستقبل"
عرضت "المدن" كل المعلومات التي تأكدت منها
increase حجم الخط decrease
الرد
أرسل "قطاع الحقوقيين في تيار المستقبل" رداً على بعض ما تناولته مقالة "300 محام للدفاع عن زميلهم: الغضب الساطع على القضاة" ("المدن" 29 كانون الأول 2018)، جاء فيه (حرفياً):

أولاً: يؤكد القطاع على أن مُمثليه في المجالس النقابية، يتصرفون بكل مناقبية ومهنية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو مذهبية. إن الإشارة التي وردت في المقال المذكور إلى قيام عضوين من تيار المستقبل بالتصويت على قرار اعطاء الاذن بملاحقة الزميل كحيل، تقع ضمن خانه تشويه الحقائق ذلك ان تيار المستقبل يتمثل في نقابة المحامين بعضو واحد وليس بعضوين، وان مجلس النقابة هو من صوت على القرار مجتمعاً، كما وان القطاع يرفض مقولة ان الضابط المدعي يتبع له، فليس لتيار المستقبل اي جيش رديف انما فقط الجيش اللبناني بقيادته وضباطه وعناصره.

ثانياً: يؤكد قطاع الحقوقيين، أنه يضع دائماً ثقته بالقضاء، فهو الجناح الثاني، مع المحامين، للعدالة في لبنان، وان اي خلاف بين المحامين، إن وُجد، يبقى صَرْح النقابة هو المكان الأمثل لمعالجته ضمن البيت الواحد. (بيروت في 29/12/2018، قطاع الحقوقيين في تيار المستقبل، المنسق المركزي، المحامي عمر الكوش)

والتعقيب..
يهم "المدن" التأكيد أن كاتبة المقالة حاولت التواصل مراراً مع الجهة المعنية بتوضيح الإشكالية الواقعة بين عدد كبير من المحامين والنقابة، كما بين المحامين وعدد من القضاة. ونقصد بالجهة المعنية نقيب المحامين الأستاذ أندره الشدياق، للوقوف عند رأيه مما يحدث، ولعرض المعلومات المتوفرة لدينا أمامه، بغية الحصول على توضيح منه أو أي معلومات أخرى. لكن النقيب لم يجب على اتصالات "المدن"، كما أرسلنا إليه رسالة نصية تتضمن موضوع الاتصال، لكنه فضل عدم الرد عليها.

وهو كان سيحظى بحقه بالرد باسم النقابة على كامل النقاط التي يمكن توضيحها للقارىء وللرأي العام. وما ورد على لسان المصدر، الذي آثر عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق به، وعلى لسان غيره، لم نتبنه وإنما عرضناه بعد التأكد من صحته، في سياق الحديث عما يحصل في النقابة، بما يعني جميع المواطنين والعاملين في الشأن العام، علماً أننا تأكدنا مما ورد لجهة المشكلة القائمة وبعض أسبابها، من خلال ما نشره العديد من المحامين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي تقاطع مع كلام المصدر. ثم أن خبر توكيل أكثر من 300 محام للدفاع عن زميلهم، أمر يطرح العديد من التساؤلات. ومن واجب الصحافي البحث عن إجابة عنها، وأول جهة وددنا لو أجابتنا كانت النقابة. أما إشارة بيان قطاع الحقوقيين في تيار المستقبل على عدد أعضاء ممثليه في مجلس النقابة فهذا لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع، إلا أنه أكد تسييس العمل النقابي من خلال الحديث عن ممثل لتيار المستقبل في نقابة المحامين، وهو ما ينطبق أيضاُ على بقية الأحزاب.  

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها