رداً على مقالة "الإطاحة بلجنة الدكتوراه"

وهنا نص الرد:

ومع احترامنا للإستاذ بشير مصطفى ولما ورد في مقاله بما اننا ننتمي الى بلد يكفل حرية الرأي والتعبير وتضمن قوانينه حق الرد والتصويب، إلا ان ذلك لا يمنعنا- نحن، أوساط الفرقة البحثية الجديدة في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية (قسم الفلسفة) - من إبداء بعض الملاحظات الجوهرية على ما ورد في المقال :

1 – تتمتع اللجنة السابقة بخبرات اكاديمية وبحثية عالية جداً، وجميع أعضائها من أصحاب الكفاءات، ولكن القانون المعمول به في معهد الدكتوراه يستوجب تغيير اللجنة كل سنتين. وهذا الأمر لا ينتقص من مكانة أعضاء اللجنة السابقة الذين هم بدورهم عينوا خلفاً للجنة سابقة.

2 – القول ان قرار عميد معهد الدكتوراه لا يعتمد "معايير واضحة" وأن "تشكيل اللجان يجب أن يأخذ بعين الإعتبار ضرورة احداث توازن بين عناصر التجديد والخبرة ،فلا يتم تعيين، وبصورة مفاجئة ،في قسم الفلسفة، للجنة جديدة من دون بعض العناصر القديمة، التي مهمتها نقل الخبرة"؛ هو قول فيه الكثير من التجني لأن أعضاء اللجنة الجديدة يحملون جميعاً رتبة "أستاذ" وسبق لكل منهم ان اشرفوا على عدة اطروحات دكتوراة وماجستير، ولديهم الكثير من المؤلفات والمنشورات مما يعني ان الخبرة متوافرة علمياً وأكاديمياً .

3 – لو كان القول عن ضرورة المزج ما بين الخلف والسلف هي من ضرورات استمرارية العمل لكان الأمر ينطبق على مجلس الجامعة وعلى رئيس الجامعة وعلى كل هيكليات هذا الصرح الإدارية والأكاديمية وهذا الأمر يتنافى مع مبدأ تداول المسؤوليات، خاصة وأن أعضاء اللجنة الجديدة كانوا هم على معرفة وثيقة بأعضاء اللجنة القديمة وسبق وأشتركوا معاً في الكثير من الأنشطة بدءاً من تأليف الكتب وصولاً الى الندوات والمؤتمرات .

4 – القول ان "استبعاد اللجنة القديمة أدى الى تعطيل النشاطات البحثية في المعهد" لا يقارب الحقيقة لأن اللجنة الجديدة قررت في اول جلسة لها تنفيذ خطة العمل التي وضعتها اللجنة القديمة وإضافة أنشطة أخرى اليها .

5 – الدعوة الى المحافظة على التوازن الطائفي تتناقض مع الدور المنوط باللجنة التي يقع على عاتقها تقييم مشاريع اطروحات طلاب الدكتوراه وفق جدية وعلمية كل مشروع دون النظر الى الإنتماء الطائفي للطالب ، ودون حاجة الطالب الى دعم من عضو في اللجنة ينتمي الى نفس طائفته.

6 – ينتمي أعضاء اللجنة الجديدة الى كافة الطوائف دون استثناء، وإذا كان هناك من غلبة بعدد الاعضاء لطائفة على أخرى فإنما مرد ذلك الى معيار الكفاءة الذي تم على أساسه اختيار أي عضو وليس وفق معيار انتمائه الطائفي. وهذا ما هو معمول به منذ فترة طويلة بدليل ان أعضاء اللجنة القديمة اختيروا ايضاً على أساس الكفاءة رغم وجود اغلبية لطائفة معينة دون أخرى.

7 – القرار المعمول به هو ان يتم كل سنة اختيار افضل خمسة مشاريع بحثية، ولقد تم العام الماضي التقيد من قبل اللجنة السابقة بهذا القرار على أسس علمية بدليل انه لم يكن بين المختارين أي "شيعي" وهذا ما يؤكد عدم اعتماد اللجنة السابقة على أي توازنات طائفية، وهذا ما ستنتهجه اللجنة الحالية.

8 – حضور الطلاب الطاولات المستديرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات ليس بهدف إزالة عقبات امام مناقشات اطروحاتهم وإنما لإغناء ملكة البحث والنقاش لديهم وتحضيرهم بشكل فعلي ليكونوا أساتذة المستقبل في قسم الفلسفة .

اخيراً، نحن أوساط اللجنة الجديدة، لن نحيد عما اسسه من سبقونا، وسنمارس دورنا وفق نفس الحرص الذي كان لدى السلف، والهم الأساسي يجب ان يبقى هو كيفية الحفاظ على مستوى الجامعة اللبنانية بعد ان وصل مستوى المؤسسات والدوائرالرسمية اللبنانية الى الحضيض. وكما تم اختيارنا لنخلف السلف، فسيأتي بعد سنتين من سيخلفنا بموجب العمل بتداول المسؤوليات وليس بموجب التوريث كما هو حاصل لدى الأحزاب، ولا بموجب التمييز ظناً ان من سبق افضل ممن لحق.