"الدالية".. الحل بيد البلدية

قبل أمتار قليلة من مقر نقابة الصحافة اللبنانية في عين التينة تعطل إجراءات أمنية، مشددة، حركة السير. وهذا الاقتطاع، من المساحة العامة، يبدو نافلاً وغير ملحوظ في اليوميات. وفي المقر نفسه تعقد "الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة" وجمعية "الخط الأخضر" مؤتمراً صحافياً تتناولان فيه حيتان المال التي "تبتلع رئة بيروت من الدالية حتى الرملة البيضاء"، على ما جاء في العنوان الرسمي للمؤتمر. وهذا التجاور المكاني ليس بلا قيمة، في آخره.

واذ يبدو بحر بيروت، بالروشة وداليتها، غير بعيد جغرافياً عن الحدثين فإنه، على ما يشرح منظمو المؤتمر سيكون بعيدا مستقبلا. وهذا ما يرتبط، أساساً، بالإستملاكات "التي نعمل على مراجعتها تاريخياً"، على ما يقول الدكتور علي درويش رئيس جمعية "الخط الأخضر". وتسوية الأملاك البحرية، على ما اقترح النائب جورج عدوان، وصولاً إلى العام 1994، مما لم يلق موافقة المستولين على هذه الأملاك، "وهذا ما يبدو مستغرباً من الذي يعتدون على الحق العام"، وفق دوريش.

وعرض درويش للواقع العقاري في المنطقة العاشرة من بيروت، التي تمتد من الدالية إلى الجناح. اذ "تحولت هذه العقارات إلى استثمار لمصلحة الشركات العقارية وحيتان المال من فئة معنية، وخاصة تلك التي تملك عقارات تتجاوز مساحتها 20 ألف متر مربع". ومن خلال ما عرضه درويش من خرائط تبين أن الأملاك العامة البحرية "تساوي أكثر من 50 بالمئة من المساحة الكلية للدالية، وهذا ما ينفي ما يقال عن أن الشواطئ هي أملاك خاصة". وورد على الصفائح العقارية لسبعة عقارات من أصل ثمانية، مجاورة لشاطئ الرملة البيضا، منذ تسعين عاماً أن "البحر قد طغى عليها"، بمعنى أنها أملاك عامة كما يحددها القانون. أما في المنطقة المعروفة بـ"الايدن روك" فقد إستحصلت احدى الشركات العقارية على عقد تطوير عقاري ومراسيم وتراخيص "رغم عدم امتلاكها لمساحة 20 ألف متر مربع متاخمة للأملاك العامة".

وأشارت عبير سقسوق، من "الحملة الأهلية"، إلى أن كل "العقارات الخاصة في الدالية تواجهها أملاك بحرية عامة، وهي الأراضي التي يصل إليها الموج في ذروته السنوية. ونحن نتساءل دائماً في الحملة، وبعد اطلاعنا على خرائط فرنسية صدرت في ثلاثينات القرن الماضي، كيف تحولت هذه العقارات إلى عقارات خاصة؟". وهذا ما تربطه سقسوق بتغييرات قانونية حصلت في الستينات من أجل تحفيز الاستثمارات، وقد قسمت "المنطقة العاشرة في بيروت إلى قسمين، سمح جزئياً في واحدة منها بالبناء المحدود". على أن التغيير القانوني، على ما تسرد سقسوق، أخذ منحى مصلحياً في سنوات لاحقة، خاصة في العام 1989، كما في حال فندق "الموفنبيك"، ليتبعه في العام 1995 قانون لتسهيل إقامة مشروع الدالية بعد أن باع ملاكها الأصليون عقاراتهم للرئيس رفيق الحريري. "وهذا القانون سمح بمضاعفة عامل الاستثمار لمشاريع الفنادق وفي العقارات التي تفوق مساحتها العشرين ألف متر مربع، والواقعة بين الأملاك العمومية البحرية والطرق الساحلية الرئيسية، وهذا ما ينطبق على الدالية". وقد جدد، قبل أشهر، لهذا القانون لمدة 19 عاماً.

على أن "الحملة" مستمرة في حملتها للدفاع عن الدالية، وهي تمكنت من ايجاد ثغرة في المرسوم الرقم 169، الصادر في العام 1989، والذي سمح بإنشاء فندق "الموفنبيك" إلا انه "لم يُعرض على مجلس شورى الدولة ولا المجلس الأعلى للتنظيم المدني ولا بلدية بيروت، وهو بالتالي غير نافذ. والفندق لم ينفذ شرط التنازل عن 25 في المئة من مساحة العقار لمصلحة بلدية بيروت، لتنفذ عليه مشروعاً عاماً". والحال أن الدعوى التي رفعت لدى مجلس شورى الدولة، الأسبوع الماضي، "لن تعيد الأملاك التي أخذت الا بنسبة 10 في المئة، ولن تحل المشاكل القانونية، لكننا نحاول أن نضغط على الجهات الرسمية والمستثمرين من كل الجهات الممكنة"، وفق سقسوق. على أن الحل يبقى، وفق درويش، عند بلدية بيروت "التي يمكنها أن تعيد القيمة الاستثمارية لهذه العقارات إلى الصفر، كي تستملكها من جديد".