مطالبة بجلسة تشريعية ببندين: تمديد البلديات وطباعة المليون ليرة

مع تراجع قيمة أعلى فئة من العملة اللبنانية إلى أقل من دولار واحد، عاد الحديث إلى ضرورة تعديل قانون النقد والتسليف الصادر منذ سنة 1963، من أجل السماح لمصرف لبنان بإصدار أوراق نقدية من فئات تفوق المئة ألف ليرة.

قبل الفوضى العارمة
هذه الدعوة تبناها مساء أمس صراحة النائب ميشال ضاهر، الذي على رغم توقيعه على عريضة ترفض عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس للجمهورية، طالب بجلسة تشريعية استثنائية يكون على جدول أعمالها بندين وحيدين، وهما تعديل المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف، بما يجيز لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية تفوق قيمتها المئة ألف، أما البند الثاني فيطلب التمديد للمجالس البلدية، وخصوصاً بعدما تبين حتى الآن أن لا اعتمادات مالية تسمح بإجراء هذه الإنتخابات، ما يهدد برأيه بحل المجالس البلدية لدى إنتهاء ولايتها، وبالتالي الدخول في الفوضى العارمة.

حسب المعلومات، فإن النائب ميشال ضاهر تواصل مع نواب من الكتل النيابية وآخرين من المستقلين المعارضين للجلسات التشريعية، بعدما لمس -كما قال لـ"المدن"- "حجم الخطر الذي بلغناه جراء تدهور قيمة العملة اللبنانية".

وقد عبر ضاهر عن خطورة الواقع في تغريدة نشرها، لفت فيها إلى أن "تكلفة طباعة المئة ألف ليرة تجاوزت الستة آلاف ليرة، أي ما يوازي ستة بالمئة من قيمتها، وهذا غير مقبول بكل المعايير، وأخشى أن تتحول العملة الورقية إلى عملة غير قابلة للتداول، حيث أصبحت الفئة الأكبر منها تساوي أقل من دولار واحد، وهذا ما قد يؤدي إلى وقف التعامل بالليرة وزوالها بشكل نهائي".

الليرة إلى زوال؟
وفي اتصال مع "المدن"، أوضح ضاهر أن هناك اقتراح قانون كان النائب زياد حواط قد تقدم به بهذا الشأن، منذ نهاية العام الماضي. وبالتالي، يمكن لمجلس النواب أن يعقد جلسة تشريعية لإقراره.

وأشار إلى أن خطورة التقاعس في الموضوع تكمن في كون الناس لم تعد تحمل العملة اللبنانية أو ترغب بحملها في تداولاتها. كاشفاً "أن هناك صرافين ما عادوا يعدون الليرات بل يتعاملون بها بالوزن. كما أن الشركات الكبرى باتت ترفض تقاضي الليرة اللبنانية، وهذا لا يتعلق فقط بتدهور سعر الصرف وعدم إستقراره وإنما بحجم الكتل النقدية التي بات عليهم التعاطي بها". محذراً من أنه "عندما يرفض التجار استلام الليرة، معناها أن السوبرماركت سيحصر تعاملاته أيضاً بالدولار، فمن أين يأتي إبن البقاع والشمال بالدولار ليأكل ويشرب".

ولفت ضاهر إلى أن "كلفة طباعة فئة المئة ألف ليرة باتت أيضاً مرتفعة. وإذا استمر تدهور سعر العملة بهذا الشكل، ربما نصل إلى يوم تكون فيه كلفة الطباعة موازية لحجم العملة، بينما كلفة طباعة الخمسمئة ألف أو المليون ليرة هي نفسها، أي ستة آلاف ليرة أيضاً".

ولكن ألا يعتبر ذلك حلاً لنتيجة انهيار العملة الوطنية بعدما كان قد حذر منذ البداية مما وصلنا إليه، وهل هذا يعني الإستسلام للواقع؟ يجيب ضاهر ساخراً، "لم نيأس بل لا نزال نأمل بأن يعود الدولار إلى زمن الألف وخمسمئة". ويأسف لكونه عندما أطلق التحذيرات قوبل بانتقادات تتهمه بالتشاؤم، واليوم كما قال "وصلنا إلى هذا الواقع، وأصبح التاجر الذي تبلغ حجم تداولاته المليون دولار يحتاج إلى كونتينر لنقل الأموال، بينما دخول المستشفى بألفي دولار يحتاج لنقل الأموال بأكياس النايلون والحقائب".

وأوضح ضاهر "أن النقاش الآن ليس حول الحاجة لتعديل القانون، لأن الكل باتوا موافقين على ذلك، وإنما في عقد الجلسة التشريعية. وأنا تحدثت مع جورج عدوان وإبراهيم كنعان والياس بو صعب وميشال معوض ونواب تغييريين، ونحن كلنا وقعنا على عريضة بأننا لن نحضر جلسات تشريعية، ولكن هناك واقعاً لم يعد ممكناً الهروب منه. ولذلك نطالب بجلسة تشريعية لا تناقش سوى البندين المذكورين".

وحذر ضاهر من "أنه إذا إستمرت المئة ألف أعلى فئة في العملة اللبنانية فإن الليرة إلى زوال". وقال "إذا كنا في أمور فوق الطبيعة غير متفقين على عقد جلسة تشريعية معناها أنه ليس علينا سوى الاستقالة وملازمة منازلنا".

يذكر أن تعديل المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف ليس سابقة في تاريخ لبنان، بل تكرر مرتين الأولى في سنة 1987 والثانية سنة 1992، بالتزامن مع انهيار قيمة العملة الوطنية حينها، حيث أجاز التعديل الأخير لمصرف لبنان بموجب القانون رقم 178 الصادر بتاريخ 22 كانون الأول من سنة 1992 بإصدار أوراق نقدية من فئات: 5 و10، و20 و50 ومئة ألف ليرة.