وأضافت المحكمة: "أبلغ كبارُ مسؤولي المحكمة الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسميًا بالوضع المالي الذي سيترتّب عليه عجز المحكمة عن إكمال عملها إذا لم تصلها أي مساهمات قبل نهاية شهر تموز".
وشرحت أن "المحكمة تعتمد بدرجة كبيرة على المساهمات الطوعية من الدول المانحة لتمويل نسبة 51 بالمئة من ميزانيتها، في حين أن لبنان مسؤول عن تمويل نسبة 49 بالمئة منها. وكانت المحكمة قد خفضت ميزانيتها لعام 2021 بنسبة عالية بلغت 37 بالمئة تقريبًا مقارنةً بالسنوات السابقة، نظرًا إلى الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 العالمية والوضع المقلق في لبنان".
الأسى والمتضررون
وأوضح البيان: "في آذار 2021، قدّمت الأمم المتحدة للمحكمة إعانة بلغ قدرها 15.5 مليون دولار أميركي تغطي نسبة 75 بالمئة من مساهمة لبنان في ميزانيتها، بهدف دعم استمرار العمل القضائي للمحكمة. وإذ تبدي المحكمة امتنانها للدعم الكبير الذي قدمته الأمم المتحدة، لا تزال بانتظار مساهمات أخرى ولا تزال تفتقر إلى الأموال اللازمة لأداء مهامها القضائية".
وأعربت "المحكمة عن أساها الشديد إزاء تأثير هذا الوضع على المتضررين من الاعتداءات المندرجة ضمن ولايتها، الذين وضعوا آمالهم وثقتهم بالعدالة الجنائية الدولية. فإجراءات المحكمة تثبت وقائع مهمة للبنان والمجتمع الدولي وضحايا الإرهاب، وتؤدي إلى الاعتراف بالضرر الذي عاناه المتضررون والمجتمع اللبناني، وتبعث رسالة عالمية قوية بأن الإرهاب لن يمر بدون عقاب".
وأفاد رئيس قلم المحكمة دايفيد تولبرت بأنه "على الرغم من تقليص أعداد الموظفين بدرجة كبيرة والتخفيضات الشاملة، سوف تضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها في الأشهر المقبلة، إذا لم تصلها أموال إضافية، تاركةً قضايا مهمة عالقة على حساب المتضررين، ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون".
وختمت بالقول: "سوف تواصل المحكمة جهودها لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتوجّه نداء عاجلاً إلى المجتمع الدولي لمناشدته الاستمرار في دعمها".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها