وبخصوص قضية الحركة، سأل خلف في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء: "من اتخذ القرار بهذه العملية، من الفاعل الذهني، ومن المحرض، ومن الشريك الذي أمر بالاعتداء على المحامي واصف الحركة؟".
وأكد أنّ النقابة ستتابع القضية لتبيان هوية هؤلاء ومحاسبتهم. ونقابة المحامين "لا تلفلف قضايا. نحن لا نخشى لا موقعاً ولا نفوذاً".
ونوّه خلف بعمل القوى الأمنية "في رصد وتوقيف خمسة من المعتدين على الناشط والمحامي واصف الحركة"، معتبرًا أن "هذا الاعتداء هو محاولة لكم صوت يصدح بالحق. ومجموعة من 6 أشخاص مولجة حماية وزير في الحكومة الحالية نفذت مخططاً جهنمياً وترصدت تحركات الزميل الحركة لمدة أسبوع والعناية الإلهية أنقذته".
وعلى صعيد آخر، شدّد خلف على "ضرورة إجراء التدقيق المالي الجنائي، لأن هذه هي الفرصة الأخيرة لكشف المستور والخروج من الانهيار المالي والاجتماعي الذي يتخبط به لبنان".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها