سجال ميقاتي-القوات: التمديد لقائد الجيش أو فخ الطعن به

وبعد أن تم تسريب مساء أمس نيّة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طرح الموضوع في مجلس الوزراء، اتصل النائب جورج عدوان بميقاتي. وتقول أوساط مطلعة لـ"المدن" أن الاتصال كان حادًّا .

كما اتصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالبطريرك الراعي، ووضعه في ما تنامى إليه من معلومات عن "موافقة شكلية للتمديد في حين عملياً يكون خاضعاً للطعن".

بيان القوات: موقف قطع الطريق
وإثر ذلك، أصدرت القوات اللبنانية بياناً جاء فيه: "تستغرب "القوات اللبنانية" أشدّ الاستغراب دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون، ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد. ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس بهذا الوارد، وبالتالي، سيقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب، بعد أن تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس، لهذا الغرض".

أضاف البيان: "لقد كان للرئيس ميقاتي الوقت الكافي في الأشهر الماضية، حيث كان الموضوع مطروحًا وبقوة لترتيب تمديد قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فكيف نفسِّر إقدامه في هذه اللحظة بالذات وبعد أن طرح موضوع التمديد في المجلس النيابي، كيف نفسِّر دعوته إلى تمديد غير قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء يُطعن به في سهولة قصوى، ويُبطَل في سهولة قصوى، فنكون قد أدخلنا المؤسسة العسكرية في فراغ وفوضى كبيرين، ونكون قد أدخلنا البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟".

رد ميقاتي: الأمران لا يتعارضان
ومن جنيف، رد رئيس الحكومة عبر مكتبه الإعلامي مستغرباً "أشد الاستغراب الموقف الذي أصدرته "القوات اللبنانية" وافترضت فيه أن دولته "سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء لقطع الطريق على  التمديد لقائد الجيش". معتبراً أن "الدعوة إلى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدم من قبل "القوات" إلى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والأمران لا يتعارضان مع بعضهما البعض. ويذّكر دولته، أن عضو كتلة نواب القوات الأستاذ غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من دولة الرئيس تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت". ليختم "إن دولة الرئيس، يدرك تماماً ما هو فاعله، لمصلحة الوطن وصون المؤسسة العسكرية، وعلى الأطراف السياسية كافة، ومن بينها "القوات اللبنانية" أن تدرك جيداً ما تفعله، وأن تتعاون في ما بينها لإقرار القوانين التي تحصّن البلد في هذه المرحلة الحساسة، بعيداً عن الحسابات والاعتبارات الشخصية".

رد على الرد: محاولات تلطي
لم تتاخر "القوات اللبنانية" في الرد على الرد، وقالت في بيان أصدرته: "تلقينا ببالغ الأسف بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأسفنا مرده إلى محاولة التلطي خلف إجراءات وخطوات الهدف منها إسقاط فرصة التمديد في سياق خطة ممنهجة تنفّذ فصولها عن سابق تصور وتصميم.

وانطلاقاً مما أورده بيان المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، نسجِّل الملاحظات الآتية:

⁃ أولًا، عندما التقت المعارضة بالرئيس ميقاتي وكان من ضمنها دولة الرئيس غسان حاصباني كان الهدف من اللقاء الطلب من رئيس الحكومة تأجيل التسريح بشكل قانوني وجدي وفعلي، وليس تأجيلا ظاهريًّا وشكليًّا يُطعن فيه بسهولة قصوى ويُقبل بالطعن بصورة فورية.

⁃ ثانيًا، طلب المعارضة من الرئيس ميقاتي تأجيل التسريح حصل منذ أسابيع، ولو أقدم على خطوته بشكل قانوني لكان قطع الطريق على الطعن، ولكن الأهم كان هناك فرصة أمام مجلس النواب ليتحمّل مسؤوليته على هذا المستوى في حال قبول الطعن بتأجيل التسريح، أما وأن الرئيس ميقاتي انتظر تحديد الجلسة التشريعيّة لدعوة الحكومة إلى التمديد، فالهدف من الدعوة واضح، وهو إقفال الباب نهائيًّا أمام التمديد حكوميًّا بالطعن وتشريعيًّا بعدما تكون قد أخذت الحكومة عن مجلس النواب مهمة التمديد.

⁃ ثالثًا، أي دعوة حكوميّة لتأجيل التسريح اليوم تعني بشكل واضح تضييع وتطيير فرصة التمديد في مجلس النواب، وفي الوقت نفسه إبطال التمديد في الحكومة.

⁃ رابعًا، الطريقة الوحيدة المتبقية هي ترك مجلس النواب ليقرّ قانون السنّ الحكمي للتقاعد، وما هو خلاف ذلك خطة مدبّرة ومكشوفة ويتحمّل مَن يعبث بالاستقرار مسؤوليّة إسقاط التمديد.​

باسيل: "خان الأمانة"!
في المقابل، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم، أن "التمديد لقائد الجيش حالة غير طبيعية وشاذة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق".

وأكد أن "موقف التيار مبدئي وثابت ولا علاقة له بالشخصط، وقال: "كيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟".
واعتبر أن "التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة، وأصبح عنواناً لقلة الوفاء، فهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون".

ورأى باسيل أن "أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لرياض سلامة والتمديد لقائد الجيش".