الكويت: سحب الجنسية من مالك قناة "اليوم"

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً بسحب الجنسية من عدد من الشخصيات الكويتية المحسوبة على المعارضة، وفي مقدمتها  ملك قناة "اليوم" المستقلة و صحيفة "العالم اليوم"، أحمد الشميري. علماً أنّ المحكمة الكويتية كانت قد أمرت بإغلاق الصحيفة مرتين خلال هذا العام، بتهمة "انتهاك حظر النشر الإعلامي"، الذي كان المدعي العام قد أصدره في التحقيق بشأن "مخطط انقلاب للإطاحة بحكم المملكة".

وفي بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، أعلن المجلس، الإثنين، عن "سحب الجنسية من أحمد الشمري وأفراد عائلته"، قائلاً إنه "استمع خلال جلسته الأخيرة إلى شرح قدّمه الوزراء حول الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد من مظاهر الخروج على القانون". وعليه " فقد وافق المجلس على توصية اللجنة العليا على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من أحمد الشميري وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

وتأتي هذه الإجراءات بعد أسبوع من صدور أمر من الحكومة إلى وزارة الداخلية، يقضي "بإعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، ويطالب الوزارة "بضرورة الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها".

ونددت صحيفة "العالم اليوم" بهذا القرار. إذ قالت، في مقال افتتاحي بعنوان "سحب سياسي"، إنّه "عقب صدور القرار، توالت ردرود فعل السياسيين والقانونيين الغاضبة، رافضين استخدام الجنسية كورقة عقاب للمعارضين، وواصفين قرار سحب الجنسية من أحمد الجبر والشخصيات الأخرى، بأنه انتقام سياسي". كما نقلت الصحيفة  ردود فعل ومواقف نواب سابقين، ممن رأوا أنّ "افتعال أزمة سحب الجنسيات وحل الجمعيات وقبلها الاعتقالات، هدفها اشغال الناس عن التجاوزات المالية الكبيرة للحكومة الكويتية".  فيما حذّر آخرون، عبر الصحيفة، من أن "سحب الجنسية ممن يخالف السلطة سياسياً، هو من الأخطاء الفادحة التي ترتكبها الحكومة وهو تخبط وتهور غير مسبوق يدخل البلاد في مرحلة سياسية خطرة".