مجلس رقابة "ميتا" يطالب برفع الحظر عن كلمة "شهيد"

وقال المجلس، الذي تموله "ميتا" لكنه يعمل بشكل مستقل، أن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة ينبغي أن تزيل المنشورات، التي تحتوي على كلمة "شهيد" فقط عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف، أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد "ميتا" الأخرى، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويأتي القرار بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت العام 2021 بتكليف من "ميتا" نفسها وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي في حقوق الإنسان" بالنسبة للفلسطينيين، وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين باللغة العربية. وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بدء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة "حماس" الإسلامية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

واتهمت جماعات حقوقية شركة "ميتا" بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين في "فايسبوك" و"إنستغرام" على خلفية الحرب التي قُتل فيها عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة في أعقاب هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وخلص مجلس الرقابة في "ميتا" إلى استنتاجات مماثلة في تقريره، ووجد أن قواعد "ميتا" بشأن كلمة "شهيد" أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة، وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.

وقالت هيلي ثورنينغ شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة في بيان: "كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن السلامة، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق".

وتزيل الشركة في الوقت الراهن أي منشورات تستخدم كلمة "شهيد" في الإشارة إلى المدرجين في لائحتها "للمنظمات والأفراد الخطرين"، والتي تشمل أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة وعصابات المخدرات والمنظمات التي تناصر تفوق العرق الأبيض. وتقول الشركة أن الكلمة تشكل مديحاً لتلك الكيانات التي تحظرها، وتعد "حماس"، المدرجة في لوائح الإرهاب في دول أوروبية وغربية، واحدة من الجماعات التي تصنفها "ميتا" "منظمة خطيرة".

وقال المجلس أن "ميتا" طلبت المشورة بشأن هذا الموضوع العام الماضي، بعد البدء في إعادة تقييم السياسة العام 2020، لكنها فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء داخلياً. وكشفت في طلبها أن كلمة "شهيد" مسؤولة عن عمليات إزالة محتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.

وأوضح متحدث باسم "ميتا" في بيان منفصل أن الشركة ستراجع تقييم مجلس الرقابة وسترد في غضون 60 يوماً.