العراق يشرع قانوناً صارماً ضد المثليين

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، في بيان نقلته وكالة "أسوشييتد برس"، الإثنين، أن القانون "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير"، محذراً من أن التشريع قد يؤدي إلى إبعاد الاستثمارات الأجنبية.

وجاء في البيان: "أشارت تحالفات الأعمال الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد". ووصف وزير الخارجية البريطاني، دايفيد كاميرون من ناحيته، القانون بأنه "خطير ومثير للقلق".

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرّمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرّمها صراحة.

وتم إقرار القانون يوم السبت من دون سابق إنذار، كتعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد. ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمّاه "الممارسة المتعمدة للتخنث".

كما يحظر القانون أي منظمة تروج لما سمّاه "الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه "الجريمة" بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار، ما يعادل نحو 7600 دولار أميركي.

وكانت المسودة السابقة لمشروع قانون مكافحة الدعارة، والتي لم يتم إقرارها في نهاية المطاف، ستسمح بفرض عقوبة الإعدام على العلاقات المثلية. ودافع المسؤولون العراقيون عن القانون باعتباره يدعم القيم المجتمعية، وصوروا الانتقادات الموجهة إليه على أنها تدخل غربي.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، في بيان، أن التصويت "خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع وحماية أطفالنا من دعوات الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي"، حسب تعبيره.

في ضوء ذلك، علقت رشا يونس، الباحثة الأولى في برنامج حقوق المثليين بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن إقرار القانون "يضع ختماً مطاطياً على سجل العراق المروع في انتهاكات حقوق المثليين، ويشكل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة وعدم التمييز".

واتهم تقرير أصدرته المنظمة العام 2022، الجماعات المسلحة في العراق، باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومتحولي الجنس مع الإفلات من العقاب، كما اتهم الحكومة العراقية بالفشل في محاسبة الجناة.

ورداً على القانون الجديد، انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي"، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت الباحثة في المنظمة رازاو صالحي: "بالفعل لقد أعطى العراق طابعاً قانونياً للتمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب".