تونس: اعتقال الصحافيين والمحامين يثير قلقاً أميركياً وأوروبياً

وأطلقت السلطات المحلية هذا الأسبوع حملة قمع جديدة ضد المعارضين المفترضين لحكومة الرئيس قيس سعيد. وكانت الناشطة في مجال الهجرة سعدية مصباح ومصور شبكة "فرانس 24" الفرنسية حمدي التليلي، والمحامية سنية الدهماني، من بين المعتقلين أو المقبوض عليهم في الأيام الأخيرة وتم إطلاق سراح التليلي لاحقاً من دون توجيه اتهامات إليه، بحسب "نادي المراسلين الأجانب بشمال إفريقيا".

والأربعاء، تم وضع الصحافي الإذاعي برهان بسيس، وكاتب الرأي مراد الزغيدي، رهن الحبس الاحتياطي بعد أربعة أيام من القبض عليهما، ووجهت إليهما تهمة انتهاك قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحظر نشر الأخبار الكاذبة والمساس بأمن الدولة، حسبما أوضحت وكالة "أسوشييتد برس".

وقال محامي بسيس، نزار عايد، أن موكله تعرض لاستجواب مدته خمس ساعات بشأن منشوراته في "فايسبوك" وآرائه السياسية، من دون أن يقدم المحققون دليلاً واضحاً على أنه انتهك القانون أو أدلى بتصريحات تستهدف الرئيس. وغالباً ما يُستخدم انتقاد الرئيس التونسي كسبب للمسؤولين لاتهام الأشخاص بتقويض أمن الدولة.

ووصف خالد درارني، ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في شمال أفريقيا، الاعتقالات بأنها "هجوم مباشر على حرية الصحافة"، ودعا في بيان إلى "وضع حد لهذه العرقلة الخطيرة التي تشير إلى الخط الأكثر صرامة الذي تتخذه حكومة استبدادية بشكل متزايد".

وأصبحت الاعتقالات السياسية شائعة بشكل متزايد منذ أن تولى سعيد السلطة قبل خمس سنوات، لكن تكرار التطورات هذا الأسبوع أثار مخاوف متجددة في تونس وأثار قلق حلفاء البلاد الدوليين، فيما أصدر الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لتونس، الثلاثاء، توبيخاً نادراً للسلطات التونسية، واصفاً الاعتقالات بأنها مثيرة للقلق.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان أن "حريات التعبير وتكوين الجمعيات وكذلك استقلال القضاء يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا"، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحافيين، أن واشنطن تتواصل مع تونس بشأن الاعتقالات، خصوصاً اعتقال المحامين.

وأضاف باتيل أن "هذا النوع من التصرفات يتعارض مع ما نعتقد أنها حقوق عالمية يضمنها الدستور التونسي صراحة، وكنا واضحين بشأن ذلك على جميع المستويات"، علماً أن تونس حليف رئيسي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في قضايا مثل الأمن وضبط الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

والاعتقالات هي الأحدث بموجب قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل المسمى "المرسوم 54" والذي استخدمته السلطات لملاحقة المعارضين السياسيين البارزين منذ العام 2022. وقالت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" أن القانون يستخدم لخنق حرية التعبير ووصفته بأنه "سيف ديموقليس المسلط على رقاب الصحافيين".

وأضافت النقابة أن الصحافيين الاثنين معرّضان للغرامة والسجن خمس سنوات إذا ثبتت إدانتهما في المحكمة الأسبوع المقبل.