إطلاق سراح مكرم رباح:"العسكرية" أداة ضغط على مناهضي "الحزب"
حجم الخط
وكانت دائرة "التحقيق الأمني" في المديرية العامة للأمن العام، استدعت رباح للتحقيق معه. وتركز التحقيق معه "على مواقف أطلقها ضد حزب الله خلال مقابلة تلفزيونية"، حسبما أفادت قناة "الحدث" التلفزيونية إثر مثول رباح أمام المحققين.
واستُدعي رباح بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي. وكان القاضي عقيقي، بعد الإستماع إلى مكرم رباح، قد أعطى إشارة إلى الأمن العام لتتسلّم من الأخير هاتفه لتفريغه، لكن رباح رفض ذلك، معتبراً الأمر غير قانوني. واستُبقي رباح محتجزاً لفترة، بسبب رفضه تسليم هاتفه، وهو لم يكن يحمله معه. وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي عقيقي تركه رهن التحقيق على أن يجري استكمال استجوابه الأسبوع المقبل.
وفي تصريح له عقب الإفراج عنه، قال رباح: "قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي أصدر قرار توقيفي، وما حصل اليوم يثبت أن المحكمة العسكرية أداة للضغط على الناشطين المعارضين لحزب الله".
وأضاف: "لو كنت تاجر كبتاغون، مثل حزب الله، لما تجرأ قاضي التحقيق على توقيفي"، في إشارة إلى الساعات الخمس التي قضاها في التحقيق. وتابع: "الدستور اللبناني يحفظ حقي بالتعبير عن رأيي"، مؤكداً أن "العميل هو من يترك قاتل لقمان سليم في جنوب لبنان طليقاً".
|
ونشطت حملة دعم لرباح، شملت إعلاميين وسياسيين وناشطين حقوقيين. وطالب رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، في تصريح له، بإطلاق سراح مكرم رباح فوراً، مشيراً إلى أنه، "كما واجهنا في الماضي القريب النظام الأمني القضائي وأسقطناه، لن نسمح بعودة تلفيق الملفات والتضييق على حرية التعبير تحت أي ذريعة كانت".
|
وأكدت النائبة بولا يعقوبيان أن حرية الرأي والتعبير هو حق مصان في الدستور، وما الاستدعاءات الأمنية بسبب موقف أو رأي، الإ عودة لممارسات بائدة، لذا، نستنكر إستدعاء الأكاديمي مكرم رباح الهادف إلى التهويل وقمع الحريات.
|
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها