رياض طوق ينجو من "كمين": فوضى في القضاء

وتقدم المحامي العام التمييزي القاضي صبّوح سليمان، الأسبوع الماضي، بشكوى ضد الاعلامي رياض طوق الذي مثل الثلاثاء أمام المباحث الجنائية. واتخذ سليمان صفة الإدعاء الشخصي، أمام النيابة العامة التمييزية ضد طوق، وذلك على خلفية جرائم القدح والذم والتشهير، طالباً استجوابه وإحالته على القضاء المختص، وإلزامه بدفع تعويض مادي قدره 200 ألف دولار كعطلٍ وضرر.

وتأتي الشكوى بعدما انتقد طوق، القاضي سليمان، متّهِماً إياه بقبض ثمن القرار الذي صدر عنه، والذي قضى بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف في حق الوزير الأسبق يوسف فنيانوس في ملف تفجير المرفأ.

وفي نهاية الجلسة، قرر المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، ختم المحضر على أن يحيل هذا المحضر على النيابة العامة في بيروت لاتخاذ الاجراء المناسب، فيما قال طوق إن الملف احيل الى محكمة المطبوعات. 

فوضى في القضاء

وقال طوق للصحافيين بعد مثوله أمام المياحث الجنائية إن ما حصل "غير مقبول"، متحدثاً عن "كمين" نصبته له النيابة العامة التمييزية من خلال أسئلة معدة سلفاً. وأضاف: "كان القاضي سليمان يتوجه لي بالاسئلة مباشرة، علماً أنه لا يحق له المشاركة في التحقيق، ولو كان قاضياً، وذلك لأنه الجهة المدعية"، لافتاً الى ان الاسئلة كانت توجه له بحضور المحامين وفريق الدفاع. وقال إن سليمان سأله عن تشهيره بكرامات الناس. ولدى سؤاله عن كيفية دفاع القاضي عن كرامته، أجاب طوق: "كيف لـ220 ضحية تحت الردم في انفجار المرفأ الدفاع عن أنفسهم؟ الملفات كلها مرتبطة ببعضها البعض، ملف انفجار المرفأ وأموال المودعين". واشار الى ان البعض كانوا يرفضون توثيق حضور سليمان في المحضر، لكن طوق رفض ذلك وأصر على ذكره. 

وقال طوق: "ثمة فوضى في القضاء لم تعد محمولة. هذه سابقة أن يدخل مدعي الى التحقيق. نحن نعيش في دولة بوليسية"، وأضاف: "قصر العدل سيتحرر ويعود الى الناس في يوم من الأيام"، متعهداً بملاحقة القضاة، وبينهم القاضي عماد قبلان الذي أصدر وثيقة وقف تعقب بحق النائب علي حسن خليل في ملف المرفأ قبل تقاعده. 

وكان طوق قال في مقطع فيديو نشره قبل الادعاء عليه إن "القاضي صبوح سليمان قبض الثمن مقابل القرار الذي أصدره"، تمثل في "تحويل مصرفي من مصرف الاعتماد اللبناني في العام 2020 بقيمة 96 ألف دولار الى مصرف UPS في سويسرا لحساب ابنه أحمد صبوح سليمان"، وتحدث طوق عن "تواطؤ بين المصرف والقاضي الذي يفترض أن يحاكم المصارف"، مهدداً بنشر الوثائق في منصة "بيروت تايم" التي اطلقها طوق أخيراً.

وبعد خروجه من التحقيق وحديثه عن "كمين"، قال طوق الثلاثاء للصحافيين، إنه كصحافي "تركت نسخة من المستند على مكتب رئيس مجلس ادارة أم تي في قبل حضوري الى هنا. لم ينكر أحد المستند، وهو ما جعلهم يتوترون أكثر لأننا استطعنا أن نثبت أنهم هربوا أموالاً الى الخارج". واضاف: "ادعو الصحافيين بعدم تلبية أي استدعاء للنيابة العامة او المثول أمام الضابطة العدلية". ولفت الى أن "الشكوى أحيلت الى محكمة المطبوعات"، مؤكداً أنه لم يوقع على تعهد أو أي سند اقامة. 

رد وكيل القاضي سليمان

وعلى أثر انتهاء التحقيق، اشارت وكيلة القاضي سليمان، المحامية منال أحمد عيتاني، إلى أنه "وبعد إجراء التحقيق اليوم في الادعاء المقدم من وكيلها بوجه السيّد رياض طوق وموقع "بيروت تايم" على خلفية قيام الأخير بنشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلويحه بإبراز مستند يؤكد مزاعمه، تبيّن أن المستند يؤكد وجود نزاع قانوني بين المصرف المعني وبين صاحب الحساب المصرفي، ابن القاضي سليمان وهو المستشار القانوني الدولي الدكتور أحمد صبّوح الحاج سليمان لدى الأمم المتحدة في جنيف، والذي كان ينازع المصرف المعني دولياً، عبر إرسال إنذارات بواسطة مكتب محاماة سويسري، وبالنتيجة رضخ المصرف المعني لمطالب الدكتور أحمد صبوح الحاج سليمان تجنباً لأي منازعة قضائية دولية".

وأكدت أن "كل هذه الوقائع حصلت مع بداية العام 2020، وليس بعد حصول انفجار مرفأ بيروت، وحينها لم يكن القاضي سليمان يتولّى مهام النائب العام العدلي في ملفّ مرفأ بيروت".

وزير الإعلام

وحضر عدد من السياسيّين والإعلاميّين وكذلك أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى جانب طوق للتعبير عن تضامنهم. واستبقه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ببيان أكد فيه أن على المتضرر من جرائم القدح والذم والتشهير على أنواعها، "التوجه الى المحكمة المختصة وفقاً لقانون المطبوعات، فالمرجع  الصالح الوحيد بحسب اصول المحاكمات هو محكمة المطبوعات، لا الضابطة العدلية او اي جهاز امني، مع كل الاحترام والتقدير".

وأضاف المكاري: "نؤكد ان الحريات الاعلامية تخضع للمحاسبة، وكرامة الاشخاص مصونة حكماً، كما نؤكد متابعتنا عن كثب لمسار هذين الملفين (ملف طوق وملف رامي نعيم) حرصاً منا على عدم المس بمفهوم الحريات العامة، على أمل قيام المجلس النيابي بدوره لناحية اقرار وإصدار الصيغة المستحدثة لقانون الإعلام المقدمة من وزارة الإعلام، والتي تتماشى مع الحداثة والتطور بما يحمي الحرية ويمنع الفوضى ويحدد آليات المحاكمات ونوعية الجرم، والى حينه تبقى محكمة المطبوعات المرجع الوحيد لبت براءة الصحافيين والصحافيات من عدمها". 

وبعد مثول طوق، أصدر النواب نجاة عون صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، وملحم خلف البيان التالي بموضوع "عدم إسكات الصحافي رياض طوق"، قالوا فيه:

"السلطة المنقلبة على الدستور والتي وضعت يدها على مؤسسات الدولة اللبنانية أضحت، مع من يحميها في الأجهزة الأمنية والقضائية، لا همّ لديها سوى الإجهاز على قضية تفجير المرفأ ودفنها. لا بل أكثر من ذلك، فإن الادعاء الذي هو مسؤولية النيابة العامة تحوّل من حماية للمجتمع وللضحايا إلى تأمين حماية للمسؤولين عن تلك الجريمة… إنه عقم المنطق"!

واضاف النواب في البيان: "آخر ما ابتدعته هذه السلطة الإنقلابية هو تغيير وجهة الإتهامات من الأشخاص المطلوبين للتحقيق إلى الصحافة الإستقصائية". وتابعوا: "في ظل هذه السلطة الإنقلابية، أصبح القتل والتدمير والتفجير جنحة، أما القدح والذم، لو حصلا، جريمةً وجنايةً كبرى".

وسأل النواب: "أين دولة القانون؟ هل أن المطلوب هو فقط إنهاء قضية المرفأ قبل الربيع القادم، عن طريق تقديم صكوك براءة لمن توجهت إليهم أصابع الاتهام؟ ألا يكفي ما حصل للقضاء في 25 كانون الثاني من العام 2023، حيث اغتيلت العدالة على مذبح المصالح الشخصية، واستبيح العدل، وضاع الحق؟"

وقال النواب: "يعتقد البعض أن سياسة التخويف والترهيب والاستدعاءات واستباحة الكرامات سوف تمر مرور الكرام او أنها ستثني العزائم، وتكم افواه الصحافة الحرة وأهالي الضحايا، وأن المتضررين سينسون حقوقهم أو يتناسوها مع تقادم الزمن. إن قضية تفجير المرفأ وتبعاتها وأضرارها وآلامها، كما سرقة أموال المودعين والاستنسابية في تهريب البعض منها، هي قضايا وطنية بامتياز، مستمرة مع استمرار الزمن، متزامنة مع تزايد الألم".