أوروبا تتخبط... إدانة إسرائيل لا محالة

وقد كان لافتاً موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شدد في زيارته الأولى لإسرائيل في الشهر الفائت، على ضرورة "القتال بلا رحمة"، وكان أول من طالب بإنشاء تحالف دولي لقتال "حماس" في غزة، على غرار التحالف في مواجهة "داعش". لكنه هو نفسه، طالب في آخر تصريح له، حكومة نتنياهو بالتوقف عن "قتل الأبرياء" واصفاً الاعتداء على المستشفيات "بالأمر الكارثي".

في حين لم يكن يتوقع أحد بعد المجاهرة بالتحييز العلني لصالح إسرائيل، أن يتغير الموقف الأوروبي الرسمي الذي أعلن بصريح العبارة وقوفه الى جانب اسرائيل، وتقديمه دعماً غير مشروط لها في حربها على "الارهاب"، حيث أثبتت هذه الدول بأنّه لا يمكن لها تفصل مواقفها السياسية عن المطالب الشعبيّة التي لم تخفت رغم مساعيها في تكميم حرية التظاهر والتعبير، وإلا فستعرض نفسها لانتقاد لاذع على اعتبارها ديموقراطيات منقوصة ونسبيّة وزائفة وموسمية أيضاً.

والحال أن كلمة ماكرون حاكت المطالب الشعبية والخطاب الدائر في وسائل التواصل الاجتماعي، فالمَيل أو الدعم الفرنسي لوقف إطلاق النار، خرج بشكل تدريجي الى العلن وبشكل مبطن لأول مرة بعد التصويت لصالح المشروع العربي لوقف إطلاق النار في جلسة الأمم المتحدة، لكنه بات واضحاً وجلياً في التصريح الذي أتى على لسان ماكرون الذي رأى بأنّ "لا شرعية ولا مبرر" في استمرار الحرب وقتل المدنيين.

الى جانب الموقف الفرنسي، عبّر رئيس الحكومة الاسبانية، الأربعاء الفائت، عن الرغبة في الاعتراف بدولة فلسطين، مستنكراً "المجزرة" التي تقام بحق الفلسطينين كما وصفها، وكانت وزيرة الحقوق الاجتماعية في اسبانيا إيون بيلارا، قد تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية الحرب على غزة، حيث كانت من أوائل السياسيين في مواقع رسمية حالية الذين طالبوا بمعاقبة نتنياهو على جرائم الحرب التي تقام في غزة واحالته للمحاكمة.

انعكست هذه المواقف الأوروبيّة أيضاً في تصريح رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو، ولو اتسم بالغموض وغياب الحسم من حيث غياب المطلب بوقف اطلاق نار فوري وإنما الحاجة الى تكريس "هدنة انسانية" لوقت محدد. غير أنّ هذا الموقف الكندي غير المتوقع، والذي طالب اسرائيل مباشرة "بالتوقف عن قتل الرضع"، استدعى رداً من الجانب الاسرائيلي الذي حث الغرب على التوقف عن الوعظ الأخلاقي، ورد نتنياهو مدعياً "بأن اللوم يلقى على حماس وليس على اسرائيل". في حين أن فصل الحكومة البريطانية وزيرة داخليتها، الاثنين الفائت، على خلفية انتقادها للطريقة التي تعاملت فيها الشرطة البريطانية مع تظاهرة مؤيدة لفلسطين، وتصويت حوالى 56 من عضواً في مجلس العموم البريطاني لصالح مشروع وقف اطلاق نار فوري، هو نتيجة لأضخم التظاهرات الداعمة لغزة من حيث الحجم والتي لم يسبق لبريطانيا أن شهدت مثلها في تاريخها.

أثر الإعلام البديل

الوقوف عند هذه التغييرات، يثبت أن لا تبدل في المواقف فحسب، وانما تغييراً في المشهديّة السياسيّة والخطاب اذ أنّ قتل الفلسطينين بالنسبة للغرب ما عاد مجرد أضرار جانبيّة مببرة بحكم الحرب على "الارهاب"، بل أصبح بفضل الرواية الاعلامية البديلة، جرائم ضد الانسانيّة. وهنا، وصف الاعلام بـ"البديل" لا يعني بأنّه يقدم بديلاً عن الحقيقة، وإنما يجسد الحقيقة بأضعف الامكانات المادية أمام إعلام منظم وضخم يهيمن منذ سنين على المشهدية الاعلامية في العالم.

أما تسمية الأشياء بمسمياتها بدلاً من التلطي خلف ضرور احترام القانون الدولي الانساني من قبل السياسيين، فيمكن ترجمته بأنّ الغرب يمنح إنذراً لإسرائيل ويبادر الى وضعها في خانة المتهم عن قتل آلاف الأبرياء الفلسطينين، كما وأنّه يشعر بالوهن والاحراج أمام الضغوط الشعبية التي، إذا تمادى في التغاضي عنّها، عرّض نفسه لأزمة سياسية داخليّة.

أمام الجرائم الاسرائيلية التي باتت شبه موثقة في وسائل التواصل الاجتماعي، أجبرت هذه الدول على التحرك، وخصوصاً بعد اتهامها بالتواطؤ وازدواجية المعايير، وإن أتى تحركها متأخراً نسبة للآلاف من الفلسطينيين الذين قتلوا. وهذا التحرك المتوجس يعني أن هذه الأنظمة أجبرت على مراجعة مواقفها كونها ستؤثر مستقبلاً في المسار السياسي للشخصيات والأحزاب الموجودة في الحكم على اعتبار أنّ الموقف من فلسطين لم يعد مجرد موقف عابر، وإنما سيكون أشبه بامتحان أوليّ للمرشحين حول انسانيتهم ومدى التماسهم للديموقراطية التي تناهض الاضطهاد بكافة أشكاله وتنادي بحقوق الانسان من دون تمييز.