صناعي ينفجر بوجه مدير كهرباء حلب: أريد كهرباء لأعيش!

وقالت صفحات سورية موالية للنظام في "فايسبوك" أن المشادة الكلامية حصلت خلال اجتماع بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، حضره مديرا الكهرباء والنقل في محافظة حلب وعدد من الصناعيين في المدينة. وأظهر الفيديو الذي شاركته مراسلة التلفزيون السوري في حلب كنانة علوش، أحد الصناعيين غاضباً ويوجه كلامه إلى مدير الكهرباء في المحافظة: "أعاني من مشكلة انقطاع الكهرباء، أريد كهرباء لأعيش، كفاكم تنظيراً واستغباء للناس، أنا عرضت معملي للبيع، ثلاث سنوات ونحن نسمع نفس الكلام ونفس التنظير منكم".



وبحسب وسائل إعلام موالية، ضم الاجتماع عدداً من صناعيي مدينة الشيخ نجار ومدير المدينة الصناعية ومدير كهرباء حلب وعدداً من أعضاء المجلس التنفيذي في محافظة حلب. وخلال الاجتماع طالب مدير كهرباء حلب الحضور بضرورة دفع مبالغ مالية إضافية من أجل استمرارية وصول الكهرباء لمنشآتهم ضمن الخط الصناعي المدعوم ومن لا يدفع يُحال لخط كهربائي تفاضلي مُعرّض للتقنين وبشكل غير محدد.

ودفع ذلك الصناعي عبد الرحمن خضير، الذي يملك معملاً للنسيج في الشيخ نجار، للاعتراض على طرح مدير الكهرباء شارحاً معاناة الصناعيين وعدم وجود دعم حكومي.

وتعليقاً على التسجيل المسرب، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أن "الصناعيين يعانون منذ فترة، انقطاعات عشوائية من خارج أوقات التقنين ما يسبب التلف في المنتجات وأعطالاً في الآلات وأنظمة تشغيلها ويتعرضون لخسائر كبيرة جراء ذلك". وأضاف عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك": "بدلاً من أن يقترح المسؤولون عن الكهرباء زيادة سعر الكيلوات، من الأفضل منح تخفيضات على الانقطاعات التي حصلت ربما تعوض قليلاً من الخسائر". متسائلاً: "من سيعوض أصحاب المعامل عن الخسائر اليومية الضخمة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية العشوائية الكثيرة في المدن والمناطق الصناعية؟".



ويواجه النظام السوري سخطاً شعبياً كبيراً، بسبب فترات التقنين الكهربائي الطويلة التي تعيشها مختلف المناطق الخاضعة لسيطرته، التي تشهد تردياً في الواقع الكهربائي في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المناطق إلى 20 ساعة متتالية مقابل ساعة أو نصف ساعة تغذية.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي كشف الصناعي السوري مجد ششمان خلال حديثه لإذاعة "ميلودي" الموالية، أن ما يقارب 47 ألف صناعي سوري غادروا مدينتي دمشق وحلب إلى خارج سوريا، لأسباب مرتبطة بالسياسة الاقتصادية الخاطئة في سوريا.