وكالات الأمم المتحدة تقدم ملايين الدولارات لشركة ماهر الأسد

وقالت المنظمة في بيان أن تلك المشاكل "أدت إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة". وأضافت أن تقريرها الصادر بالتعاون مع "البرنامج السوري للتطوير القانوني" وجد أن "الوكالات الأممية لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كاف في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا".

و"البرنامج السوري للتطوير القانوني" منظمة غير حكومية تجري البحوث والدعوة للمساءلة المبتكرة عن الانتهاكات أثناء النزاع. وأشار التقرير المشترك إلى أن "هذا يعرضهم لمخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة وتمويل الجهات المسيئة والجهات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية".

ولا تقوم الوكالات الأممية العاملة في سوريا في كثير من الأحيان بإجراء تقييم لمخاطر حقوق الإنسان خاص ببلد العمل. كذلك "لم تتضمن وثائق العطاءات والمشتريات التي راجعها الباحثون المعايير الحقوقية التي يُتوقع من الموردين الالتزام بها".

وجاء في البيان أن "مسؤولي المشتريات نادراً ما يبحثون فعلا عن معايير عدم الأهلية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يعتمدون بشكل كبير على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة".

وتضم لوائح العقوبات هذه فقط "تنظيم القاعدة" والجماعات التابعة له ولتنظيم "داعش"، لكنها لا تشمل منتهكي الحقوق الآخرين، بمن فيهم المنتمون إلى الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها. "ونتيجة لذلك، تعاقدت الأمم المتحدة مع كيانات فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لتورطها في انتهاكات حقوقية وقمع السكان المدنيين".

على سبيل المثال، "بين العامين 2015 و2020، منحت وكالات الأمم المتحدة شركة شروق للحماية والحراسات عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار"، علماً أن لهذه الشركة الأمنية الخاصة صلات بماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، والفرقة الرابعة للجيش السوري سيئة السمعة.

وشاركت الفرقة الرابعة للجيش السوري في أعمال أدت إلى قتل آلاف المتظاهرين خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي لعشرات آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد. ويضم طاقم الشركة، "أعضاء متقاعدين وسابقين من عدة ميليشيات، ويقال أن قيادتها تتألف من أعضاء سابقين في الجيش السوري وأجهزة المخابرات، بما في ذلك القوات الجوية والمخابرات العامة".

ولطالما اشتكى السوريون من "تطبيع" الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة مع النظام السوري، بما في ذلك أجهزة رسمية ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التنسيق بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا "UNDP Syria" ووزارة التعليم العالي واتحاد طلبة سوريا، العام الماضي،