"ثورة تحت السيطرة".. تواطؤ سياسي وأمني وإعلامي
حجم الخط
|
|
وعلى الصعيد الحزبي، تضمن بيان "الحزب التقدمي الاشتراكي" أنه "في سياق التأكيد على ضرورة ألّا تُستغل تحركات المواطنين لخلق أي فتنة، وتكريساً لموقف الحزب التقدمي الإشتراكي في رفض قطع الطرق على الناس حيث أن الحرية حقّ مكتسب للمتظاهرين وغير المتظاهرين، أجرى الوزير السابق غازي العريضي، بتكليف من رئيس الحزب وليد جنبلاط، إتصالات بمسؤول لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، ومستشار رئيس مجلس النواب أحمد بعلبكي، للتأكيد على هذا الموقف منعاً لأي استغلال لحقوق الناس وتحركاتهم في اتجاهات لا تخدم مطالبهم المحقّة، والتنسيق بين الجميع ومع الأجهزة الأمنية وفق ما تمليه الظروف في هذا السياق".
|
هكذا، ظهر الخط الأحمر واضحاً في مستوى الضبط. المعادلة كالتالي: "إقطع طريقاً، وأترك أخرى". لكن ما لا يقال في تلك المعادلة، هو أن السلطة بأركانها السياسية، توصي الأجهزة الأمنية بمراعاة هذه المعادلة وتطبيقها. وبتطبيقها، سيتحول التظاهر الى فولكلور. عمل غير مؤثر، لا تداعيات له، ولا يُقرأ إلا من منظور ما يسمونه "تنفيساً للاحتقان".
|
وليس ذلك غريباً في بلد التسويات. الخبر في مكان، والتنفيذ في مكان آخر. يتواطأ الإعلام مع السياسة على إيهام الرأي العام بأن هناك ضغطاً، علماً أنه في الواقع "ثورة تحت السيطرة". أرادها السياسيون بلا تأثير، إلا بالاسم. والاعلام هنا يضيء على فعل، لإشاحة النظر عن آخر.
|
هل هناك تطبيع بين الإعلام والسلطة؟ بالتأكيد. تطبيع غير مباشر. الإعلام أيضاً لا يتجاوز السقف المسموح به، منعاً لفضّ التحالف مع النظام، أو إغضاب رجالاته. يلتزم بالسقف المحدد له. لا يتخطاه. يساعد السلطة على احتواء الغضب، بادعاء الانتماء اليه. وعليه، لا إعلام ثورياً في لبنان، حتى تُثبت المؤسسات العكس.
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها