"النقابة البديلة": معركة "تثبيت الحق" في انتخابات نقابة المحررين

والانتخابات، المزمعة الأربعاء وتجري في مقر "الاتحاد العمالي العام" في منطقة كورنيش النهر، تتنافس فيها لائحة مكتملة تمثل تحالف أحزاب السلطة، ولائحة أخرى معارضة تمثل مستقلين، كما ترشح فيها عدد من المستقلين بشكل فردي، بينهم قبيسي التي أعلنت عن ترشحها، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي عقده "تجمع النقابة البديلة" في Antwork في بيروت. 
ويدرك التجمّع مسبقاً مدى صعوبة فوز قبيسي، لكن مشاركتها تشكّل ضرورة في معركة "تثبيت الحق في تحرير نقابة المحررين".
 

في المؤتمر الصحافي، شُرحت خلفيات ترشيح قبيسي لانتخابات النقابة، وأسباب المطالبة بمراقبة هذه الانتخابات، لا سيما في ظلّ شوائب ومخالفات عديدة كانت شهدتها الدورات السابقة، كما جرى عرض الإصلاحات المطلوبة في قوانين الإعلام والنظام الداخلي لنقابة المحررين. 

من جهتها، شرحت الصحافية قبيسي، العراقيل والعوائق التي واجهتها من قبل النقابة والقيمين عليها في سبيل منعها من حقّها في الترشّح، مؤكدّة أنّها تترشّح "لحفظ حقنا في مراقبة انتخابات نقابة المحررين". 

وأوضحت قبيسي في حديث لـ"المدن" أنّ ترشيحها هو بالدرجة الأولى لضمان حقنا في مقاضاة هذه النقابة عن كلّ مخالفاتها السابقة أو التي ستحصل حتماً"، لافتة إلى "أنّنا لا نخوض هذه المعركة بشكل رسمي لأنّ زملاءنا وزميلاتنا هم/ن خارج هذه النقابة نتيجة الاستنسابية في البتّ بطلبات الانتساب". 

وأضافت: "نخوض اليوم هذه المعركة لنقول للنقابة إنّنا موجودون وسنكمل ما بدأناه، ولنقول إنّنا اليوم نحن من سيراقب هذه العملية ولنضع الإصلاحات المطلوبة للنقابة التي نحلم بها، فالنقابة بصيغتها الحالية لا تمثّل إلا أصحاب السلطة والنفوذ".  

وأشارت قبيسي إلى أنّ "هناك إجراءات عديدة سنقوم بها بدءاً من هذه المعركة، لا سيما عملية مقاضاة النقابة، إضافة إلى حملة واسعة لتنسيب زملاء وزميلات إلى النقابة، والضغط في اتجاه البتّ بطلباتهم لا أن تكون العملية غبّ الطلب، حيث يقومون ببتّ الطلبات التي يريدونها وفي الوقت الذي يختارونه".  

27 مرشحاً
يحق لنحو 1113 صحافياً وصحافية، انتخاب مجلس النقابة والنقيب في انتخابات يتنافس فيها 27 مرشحاً لملء 12 مقعداً توزّعوا بين 3 لوائح إضافة إلى ترشيحات أخرى منفردة. 

وأعلن نقيب المحرّرين الحالي، جوزيف القصيفي، خوضه الانتخابات في لائحة مكتملة أطلق عليها اسم "لائحة الوحدة النقابية"، وتضمّ إضافة، إلى القصيفي، كلاً من: صلاح تقي الدين، نافذ قواص، جورج شاهين، علي يوسف، واصف عواضة، سكارليت حداد، يمنى شكر غريب، وليد عبود، جورج بكاسيني، هنادي السمرا وغسان ريفي. 

أمّا اللائحة الثانية، فهي غير مكتملة، وتحمل اسم "صحافيون من أجل نقابة حرة"، وتضم كلاً من: داود رمال، مارلين خليفة، ريما خداج، خليل فليحان، محمد الضيقة، جاندارك ابي ياغي وصفاء قره محمد. 

وتحمل اللائحة الثالثة غير المكتملة كذلك اسم "لائحة الصحافيين المستقلين"، وتضمّ: مي عبود أبي عقل، نهاد طوباليان، انطوني العبد جعجع ويقظان التقي. 

كذلك أعلن عدد من المرشّحين خوضهم المعركة بشكل منفرد وهم: قاسم متيرك، ريميال نعمه وحبيب الشلوق. 

ويعتبر بعض الصحافيين أنّ لائحة القصيفي هي بمثابة ائتلاف لأحزاب السلطة، والتي تُحكم سيطرتها وقبضتها على النقابة منذ سنوات، حيث تحوّلت النقابة إلى ما يشبه "شركة خاصة" تستغلّها أحزاب السلطة لمصالحها وسط استبعاد العديد من الصحافيين والصحافيات المؤهلين للانتساب إلى النقابة. وعليه، يواجه القصيفي في الانتخابات، مجموعة من "التغييريين" القادرين على إحداث خلل في الصيغة الحالية للنقابة لتكون نواة تأسيسية يمكن البناء عليها للدورات الانتخابية اللاحقة.  

وعلى الرغم من عدم قدرة "التغييريين" جمع أنفسهم ضمن لائحة واحدة، فإنّ فرض المعركة على "المنظومة التقليدية" هو انتصار في حدّ ذاته، وسط خشية من أيّ محاولة للتلاعب بالانتخابات أو تطييرها في الوقت القاتل، على غرار ما حصل في انتخابات نقابة أطباء الأسنان يوم الأحد الفائت.  

وقائع المؤتمر الصحافي
استهلّ تجمع نقابة الصحافة البديلة، مؤتمره الصحافي، بكلمة افتتاحية للصحافية إيلده الغصين، بعنوان "لماذا نعقد هذا المؤتمر؟"، مشيرة الى انه في استحقاق انتخابات نقابة المحررين، العام 2015، "شهدنا مخالفات كثيرة، وثّقها زملاء لنا وتابعوها قضائياً، واليوم، عشية انتخابات نقابة المحررين للعام 2021، نخوض ترشيح الزميلة إليسار قبيسي، ونعرض أسباب وخلفيات هذا الترشيح، وكيفية مراقبة العملية الانتخابية، وملاحظاتنا على قوانين الإعلام والإصلاحات المطلوبة فيها وفي النظام الداخلي لنقابة المحررين".

بدورها، قالت قبيسي: "أتقدّم بترشيحي، لا طلباً لمقعد في مجلس النقابة، ولا سعياً لمنصب أو كرسي، بل لحفظ حقي وحق زميلاتي وزملائي، بمراقبة هذه العملية الانتخابية، ولحفظ حقّنا بالتقاضي ضدّ المخالفات التي ارتكبت وتلك التي ستُرتكب مِن قبل مَن يريدون تغييب الرقابة على العملية الانتخابية، وأيضاً لحفظ حقّنا جميعاً في معركة تحرير النقابة".

وعرض تجمع نقابة الصحافة البديلة، تقريراً مصوّراً، حول مخالفات نقابة المحررين، ولماذا المطالبة بمراقبة الانتخابات التي تشرف عليها، أعدّته الصحافية تيما رضا.

من جهته، لخّص المستشار القانوني لتجمع نقابة الصحافة البديلة، المحامي فاروق المغربي، الإصلاحات اللازمة من أجل نقابة فاعلة. وهي تتمثل في "إلغاء قانون المطبوعات القديم وإصدار قانون عصري للاعلام"، و"إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين في قانون المطبوعات او في اي قانون إعلام جديد"، و"إلغاء سطوة أصحاب الصحف على المحررين"، و"منع المدراء المسؤولين من الترشح لمجلس النقابة لما فيه من تضارب في المصالح".

كما يطالب التجمع بـ"إلغاء البنود التي تجعل من نقيب المحررين سلطاناً مطلقاً على النقابة"، و"فتح باب الانتساب الى جميع العاملين في قطاع الإعلام وبشكل خاص العاملين بشكل حر"، و"إلغاء البنود العقابية من قانون الإعلام الجديد، والتي تحد من حرية الصحافة وتمنع الصحافيين من تناول رئيس الجمهورية بأي نقد، أشخاص من القطاع الخاص يشاركون في إفساد القطاع العام، سفراء الدول الأجنبية والصفقات التي يمكن أن تُجرى معهم، ووقائع اجتماعات مجلس الوزراء".

ويدعو التجمع إلى "ضمان استقلالية الهيئة الناظمة للاعلام عبر انتخابها بطريقة تضمن استقلاليتها، وليس عبر المجلس النيابي، لا سيما أن الصلاحيات المعطاة لها تجعلها سيف السلطة السياسية المسلط على حرية التعبير"، إضافة إلى "تعديل آلية تسجيل المؤسسات الاعلامية في قانون الاعلام الجديد"، و"إلغاء اتحاد الصحافة اللبنانية من قانون الإعلام الجديد أسوة بما اقترحه مشروع قانون الوزير ملحم رياشي الذي ينظم ويحرر نقابة المحررين".

منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة، الصحافية إلسي مفرج، أعلنت في كلمتها، موقف التجمع من واقع الإعلام في ظل نقابة مرتهنة للسلطة، وقالت مفرّج: "النقابة فاقدة للشرعية حتى إتمام إصلاحات شاملة وجذرية للأنظمة الداخلية والقوانين المرعية الإجراء، وإصلاحات تحرر نقابة المحررين من سطوة نقابة الصحافة، وتخفف من سيطرة النقيب المطلقة عليها، وإصلاحات تسمح لكل العاملين بقطاع الإعلام الدخول إلى النقابة، وفق معايير شفافة وواضحة. وعندما نقول كل العاملين، نعني كلّهم. أي كل الزميلات والزملاء الذين يشاركون في صناعة المحتوى الإعلامي ومن القطاعات الإعلامية كلّها".

وختمت: "معركتنا اليوم، فتحت على كل المستويات الإعلامية والقانونية والحقوقية، هنا وفي المحافل الدولية، حتى نُسقط وصايتكم عن الإعلام. معركة نطلب من كل الزميلات والزملاء ومن كل حلفائنا في المنظمات الحقوقية، أن يناصروها. لأن معركة استقلالية السلطة الاعلامية لا تقل شأناً عن معركة استقلالية السلطة القضائية. لأنها معركة أساسية في مشروع بناء دولة، الإنسان فيها قيمة مطلقة، وحقوقه وحريته لا تتجرأ أي سلطة على المس بها طالما سلطة الإعلام حرة ومستقلة".