ازدياد الموقوقين بـ"جرائم" معلوماتية في سوريا

كشف العقيد لؤي شاليش، رئيس "فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية" التابع للنظام السوري حصيلة الضبوط التي سجلت في الفرع خلال العام 2021، ما يعكس مدى مراقبة مخابرات النظام لمواقع التواصل بغرض ملاحقة وتتبع المنتقدين.

وقال شاليش لوكالة أنباء النظام "سانا" أنه تم تنظيم أكثر من 1200 ضبط منذ بداية العام وتوقيف أكثر من 160 شخصاً أغلبهم ارتكبوا جرائم الاحتيال عبر الشبكة أو الابتزاز أو الذم والتشهير بالآخرين. وهي اتهامات يتعرض لها الصحافيون والناشطون الموالون عند حديثهم في مواقع التواصل عن قضايا الفساد المرتبطة بمسؤولين حكوميين.

ورغم أن العام لم ينته بعد، إلا أن تلك الأرقام تتجاوز الحصيلة التي كشف عنها شاليش في كانون الثاني/يناير الماضي، عن الملاحقات التي قام بها الفرع خلال العام 2020.

وفيما قال شاليش أن الجريمة المعلوماتية حسب المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012 هي "الجريمة التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية ويكون الهدف إحداث الضرر على الجهاز الحاسوبي أو المنظومة المعلوماتية مثل استخدام برامج خبيثة وتحويلها لأغراض اجرامية كما تشمل الحالات التي تستخدم فيها الأجهزة الحاسوبية كوسيلة أو أداة لارتكاب جرائم مثل القدح والذم والتحقير"، فإن القانون تحول إلى طريقة يكمم بها النظام الأفواه في بلد عانى من الدكتاتورية طوال خمسة عقود.

وفيما يتم تقديم كل تلك "الجرائم" على أنها خلافات شخصية، كطريقة لتقديم الدولة السورية أمام مواطنيها بطريقة "حضارية"، تحدث شاليش بشكل نادر عن أن الجرائم الإلكترونية التي تأخذ طابع الاعتداء على أمن الدولة "تتصدى لها الضابطة العدلية ويكون ذلك بعلم المحامي العام بالمحافظة" مضيفاً أن "الإساءة للرموز الوطنية أو الإدارات العامة أو القضاء أو موظف يمارس السلطة العامة" يعتبر "جريمة يعاقب عليها القانون" بعكس تصريحات سابقة له تحدث فيها عن "حرية التعبير"، مبيناً أن غالبية الشكاوى التي ترد إلى فرع الجريمة الإلكترونية هي الذم والقدح والتحقير وانتهاك الخصوصية والتهديد والابتزاز الإلكتروني.

ومن الجرائم الإلكترونية الشائعة حسب تعبير شاليش "الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني من خلال نشر بضائع أو سلع لبيعها بمواصفات وأسعار معينة وعند تلقي الشاري السلعة أو المنتج ودفع ثمنه يتفاجأ أنه غير المعروض عبر الشبكة وهي جريمة يعاقب عليها القانون"، لكن حوادث سابقة في العامين الأخيرين أشارت إلى أن تلك طريقة يحاول بها النظام الاستثمار في السوق الإلكترونية عبر فرض ضرائب وأتاوات على الأفراد الذين يعرضون بضاعة بسيطة للبيع في مواقع التواصل، وتكون جريمة الاحتيال الالكتروني تهديداً لكل من يخالف ذلك.

وتنتشر في "فايسبوك" إعلانات شخصية، وتتضمن أسلوب عرض المنتجات مع الطلب من المهتمين التعليق بـ"بنقطة" للتواصل معهم عبر رسائل شخصية تتضمن الأسعار والمواصفات. وهي طريقة ناجحة خصوصاً لأصحاب المحلات الصغيرة والمشاريع الفردية والمنزلية على سبيل المثال.

وتلقى الجرائم المعلوماتية اهتماماً من جانب حكومة النظام، بوصفها المدخل "القانوني" لقمع الناشطين، المعارضين والموالين على حد سواء، وأصدرت قراراً بإحداث محاكم مختصة بهذا النوع بجميع درجات التقاضي بدءاً من مرحلة الصلح والبداية إلى النقض بما فيها محكمة جنايات المعلوماتية.

قبل العام 2018 لم تكن في البلاد محاكم متخصصة في الجرائم الإلكترونية، بل كان يتم تحويل المتهمين بمس هيبة الدولة مثلاً، إلى محكمة قضايا الإرهاب غالباً، لكن وزير العدل السوري السابق نجم الأحمد، كشف حينها أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لأنها "كانت جزءاً من الحرب المعلنة على سوريا واستخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية" حسب توصيفه الذي يظهر تعريف النظام الواضح لماهية الجريمة المعلوماتية/الإلكترونية.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المتخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام هبة الله سيفو، قانوناً ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.