أحبط مجلس النواب، اليوم، خطة الحكومة لتعويم نفسها عبر إقرار قانون منحها 1200 مليار ليرة (800 مليون دولار) لدعم العائلات المحتاجة والقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، والإحباط جاء بذريعة سلوك المسار القانوني في طريقة تقديم مشاريع القوانين.
والمشروع، من الناحية السياسية، هو خطة الحكومة لتعويم نفسها في الأوساط الشعبية والفئات الاجتماعية الأفقر. ففي ظل الظروف القاهرة، لا يمكن لها أن تكسب أي تأييد شعبي من دون إنفاق، وهو ما لا تستطيع تقديمه من دون موافقة مجلس النواب.
وفي السياسة أيضاً، أحبطت المعارضة هذا المسعى الحكومي، إذ انتظرت الكتل المعارضة لها مسعاها عند أبواب مجلس النواب، وهي السلطة الوحيدة التي تمتلكها المعارضة، ففُقد النصاب من الجلسة، ما أدى الى انفراط عقدها ورفعها، ما أضاع على الحكومة فرصتها لمحاكاة الطبقات الفقيرة.
حاولت الحكومة اللوذ بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق ضغط على الأحزاب. فنشرت وزيرة الدفاع ونائبة رئيس الحكومة، زينة عكر، الخطة في صفحتها في "تويتر"، وأرفقتها بهجوم على الزعامات السياسية، ما دفع الهيئة العامة لمجلس النواب للرد عليها، بمنطق هجومي.
والحال أنه لم يبقَ أمام الحكومة الا هذا المسعى لتشكيل رأي عام ضاغط على الأحزاب، لإنقاذ نفسها من السقوط. فهي بدأت تترنح في الشارع، إثر عودة الاحتجاجات. وتحاصرها القوى السياسية بانتقادات وتسريبات تقول إن الحكومة لم تنجز أي شيء باستثناء ما أنجزته وزارة الصحة. وثبت أن الحكومة لا تضبط موظفاً لديها، هو حاكم مصرف لبنان، المتمرد على السلطة التنفيذية ويتجاهلها في قراراته.
لكن مسعى عكر، لم يحظَ بتفاعل واسع. ذلك أن مواجهة الحكومة يقودها تياران، أحدهما معارض لها من الطبقة السياسية، ومن الطبيعي أن ينصاع جمهور الأحزاب لتلك التيارات من غير دفاع عنها. أما التيار الثاني، فهو الكافر بالحكومة وسائر الطبقة السياسية. وفيما حاولت الحكومة، بالخطة، كسب تأييد الفئات المهمشة، تبين أن لا تقديمات يمكن أن تعوّمها سيسمح بها البرلمان.
وللمرة الأولى منذ سنوات، يسجل انكسار للحكومة في مجلس النواب. اندلع السجال بين الطرفين، ما يثبت أن هناك معارضة للحكومة في مجلس النواب. وهي مقيدة بالمجلس والقوى السياسية النافذة فيه. ولا تستطيع الحكومة تخطيه، أي تخطي القوى السياسية تلك، لتحقيق الخروق وتنشق بعض الأوكسيجين، ولو مؤقتاً. وعليه فإن الحكومة تترنح، بلا مال وبلا حضن سياسي شامل. لكن سقوطها يعني أن لا حكومة بديلة، على الأقل حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
حجم الخط
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها