السجن لناشطة إيرانية دافعت عن النساء.. فاتهمت بالتجسس!

ندد محامو الناشطة البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان، نسرين سوتوده، التي اعتُقلت في إيران في حزيران/يونيو الماضي، بصدور حكم بالسجن عليها بتهمة التجسس، الأربعاء، مشيرين إلى أنه لم يسبق أبداً توجيه تهمة إليها رسمياً وأنها لم تمثل أمام المحكمة.

وأوقفت سوتوده (55 عاماً) في حزيران/يونيو، وتم إبلاغها بأن محكمة في طهران دانتها "غيابياً" بالتجسس، بحسب تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" عن محاميها، بايام دير أفشان. وأضاف أن المحاكمة جرت منذ وقت، لكن العقوبة لم تصدر إلا بعد دفاعها، مطلع العام الحالي، عن نساء تظاهرن ضدّ ارتداء الحجاب الذي يُعتبر إجبارياً في إيران.

ونقلت وكالة "ايرنا" الإيرانية الرسمية، عن محامٍ ثانٍ محمود بهزادي، أن سجن سوتوده غير قانوني لأنها تملك حقّ الإفراج عنها بكفالة في انتظار مرحلة الاستئناف، مضيفاً: "بحسب القانون، المحكمة يجب أن تطلق سراح المتهم بكفالة إلى حين صدور حكم نهائي"، فيما أكد المحامون أنه لم توجّه للناشطة أي تهمة بالتجسس، وهي التي تتم ملاحقتها بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وقال دير أفشان لـ"فرانس برس": "ليس هناك أي دليل في ملفها على تهمة التجسس، ولا أي تقرير من وزارة الاستخبارات يوضح أسباب كونها جاسوسة"، وأكد أنها ملاحقة لنشاطها ضد الإعدام. كما قال لوكالة "ايرنا" أن "القانون لا يذكر في أي مكان أن الدعوة لإلغاء الإعدام بشكل تدريجي تشكل جُرماً".

وكانت سوتوده دافعت عن نساء اعتُقلن في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، بسبب نزعهن الحجاب الذي أصبح ارتداؤه إجبارياً في الأماكن العامة منذ الثورة الإسلامية في البلاد العام 1979، علماً أنها حازت على جائزة زاخاروف لحرية التعبير2012 والتي يمنحها البرلمان الأوروبي.

ودافعت سوتوده عن صحافيين وناشطين، من بينهم المحامية الحائزة جائرة نوبل للسلام شيرين عبادي، ونعن معارضين اعتقلوا خلال تظاهرات العام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد. وقضت ثلاث سنوات في السجن بين العامين 2010 و2013، حيث نفذت إضراباً عن الطعام مرّتين احتجاجاً على ظروف احتجازها في سجن أيوين في طهران، ومنعها من لقاء ابنها وابنتها. وأُفرج عنها في أيلول/سبتمبر 2013 لكنها مُنعت من مغادرة البلاد حتى العام 2022.