إيران والصين تستهدفان الانتخابات الأميركية بالتزييف العميق

ولم ينشر العملاء الصينيون والإيرانيون مطلقاً الصوت أو الفيديو المزيف علناً، لكن المعلومات الاستخبارية، التي تم الكشف عنها لأول مرة، توضح المخاوف التي تولدت لدى المسؤولين الأميركيين قبل أربع سنوات بشأن استعداد القوى الأجنبية لتضخيم المعلومات المضللة حول الانتخابات، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

ومن غير الواضح ما الذي تضمنه مقطع الصوت أو الفيديو المزيف الذي أعده العملاء الصينيون والإيرانيون العام 2020، أو لماذا لم يتم نشره في نهاية المطاف خلال تلك الانتخابات، لكن مسؤولاً أميركيا سابقاً قال أنه في ذلك الوقت خلص بعض المسؤولين الأميركيين إلى أن الصين وإيران كانتا تفتقران للقدرة على نشر المحتوى الذي تم انشاؤه بتقنيات التزييف العميق بطريقة من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على الانتخابات الرئاسية.

وأفاد أحد المصادر بأن "وكالة الأمن القومي" جمعت معلومات استخبارية منحت المسؤولين الأميركيين نظرة ثاقبة حول قدرات الصين وإيران في إنتاج المحتوى المضلل باستخدام تقنيات التزييف العميق. وأشار المسؤول إلى أنه في العام 2020، لم يكن هناك على سبيل المثال، "تشات جي بي تي" الذي يسهل استخدامه بشكل لافت لانشاء المحتوى المزيف.

وتزايد قلق المسؤولين الأميركيين في الوقت الحالي بشأن استغلال الذكاء الاصطناعي من قبل القوى الأجنبية لتضليل الناخبين في ظل سهولة إنتاج مقاطع صوتية أو فيديوهات مزيفة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وحذر مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" الأسبوع الماضي من أن الذكاء الاصطناعي يزيد من قدرة الدول الأجنبية على نشر معلومات مضللة عن الانتخابات.

وتبقى الولايات المتحدة أرضاً خصبة لنظريات المؤامرة، سواء كانت محلية أو أجنبية المنشأ. وبحسب استطلاع للرأي أجرته "سي إن إن" في آب/أغسطس الماضي قال نحو 70% من الجمهوريين والمؤيدين للحزب الجمهوري أن فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات العام 2020 لم يكن شرعياً. وستوفر الانتخابات المقبلة فرصاً جديدة لعمليات التأثير الأجنبي، تحديداً من طرف روسيا الغاضبة من الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس بايدن لكييف في حربها ضد موسكو.

وقدر تقرير حديث لمجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة أن روسيا حاولت، في انتخابات التجديد النصفي العام 2022، تشويه سمعة الحزب الديموقراطي، بهدف إضعاف الدعم الأميركي لأوكرانيا، وتقويض الثقة في الانتخابات.