الأمن الداخلي الإسرائيلي يطالب بـ"قانون منع تصوير الجنود"

وينص مشروع القانون المذكور على معاقبة من يصوّر الجنود أو ينشر صورهم عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الاجتماعية بالسجن خمس سنوات بتهمة التأثير على معنوياتهم، أو عشر سنوات إذا كان التصوير يمس الأمن القومي الإسرائيلي. وجاءت مطالبة وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية التي تشرف على الشرطة، بعد تصوير شرطي إسرائيلي وهو يعتدي على مواطن عربي، الأسبوع الماضي، في بلدة رهط العربية في إسرائيل خلال اعتقاله بسبب مخالفة سير.

وطرح مشروع قانون "منع تصوير الجنود" على خلفية توثيق عملية إعدام نفذها الجندي، أليئور أزاريا، في مدينة الخليل قبل نحو عامين بحق الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بإطلاق النار على رأسه في 24 آذار/مارس 2016.  وكان الشريف ملقى على الأرض بعد إصابته بعدة رصاصات أطلقها جنود آخرون عليه خلال عملية طعن أصيب فيها جندي إسرائيلي. وتقدم بحسب تصوير الفيديو الجندي أزاريا من الشريف، وأطلق رصاصة على رأسه وهو ملقى على الأرض فقتله.

وكان  شاب فلسطيني يعمل باحثا ميدانيا لمصلحة "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان" في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، قد وثّق عملية القتل بالفيديو، وهو ما حوّل الحادثة إلى "قضية رأي عام"، وتمت محاكمة أزاريا عسكريا وصدر بحقه حكم بالسجن 18 شهرا، خففها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى 14 شهرا، وتم إعفاء أزاريا من ثلث المدة، ليخرج من السجن بداية شهر أيار/مايو الجاري، بعد قضائه تسعة أشهر فقط.

وأصدرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، الأسبوع الماضي، بياناً دانت فيه مشروع القانون، معتبرة أنه "عنصري" و"يشكّل ضربة قاسية لمهنة الصحافة، ويشرعن الممارسات الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

واشارت النقابة إلى أنّ طرح هذا القانون يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، في الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الأوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، مشددة على أن "الهدف الأساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم".

كما طالبت النقابة "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحافي، بإبداء رأيها وممارسة الضغوط على دولة الاحتلال لإلزامها بمواءمة قوانينه بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحافي ودور الصحافيين الأساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها".