نقابة الصحافيين الفلسطينيين:الكنيست يشرع إجرام الاحتلال

دانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إقرار قانون حظر تصوير الجنود الاسرائيليين، معتبرة أنه "عنصري" و"يشكّل ضربة قاسية لمهنة الصحافة، ويشرعن الممارسات الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

ويناقش الكنيست، الأحد، مشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، ما يعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانية لتوثيقها".

ويأتي طرح هذا القانون بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، في الوقت الذي تواصل فيه نقابة الصحافيين الفلسطينيين مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الأوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، مشددة على أن "الهدف الأساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم".

كما طالبت النقابة "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحافي، بإبداء رأيها وممارسة الضغوط على دولة الاحتلال لإلزامها بمواءمة قوانينه بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحافي ودور الصحافيين الأساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها".

في السياق نفسه، قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، عمر نزال، في تصريحات صحافية إنّ كاميرات الصحافيين ازعجت الاحتلال وكشفت وحشية الجرائم التي يرتكبها، والتي حدت بمقدمي هذا المشروع العنصري لتقديمه والذي ينبئ بجرائم اسرائيلية جديدة لا يريد الاحتلال لها أن تخرج للعلن.

ونبّه نزال إلى حجم التصعيد الإسرائيلي بحق الصحافيين خلال الفترة الماضية عبر عمليات اطلاق النار بغزة والاحتجاز والتنكيل بالصحافيين في الضفة، والتي سبقت تقديم هذا المشروع الذي يقترح السجن من 5 -10 سنوات على المصورين لنشاطات جيش الاحتلال ليتم تنظيم الجريمة ضد الصحافيين بقانون اسرائيلي.