"مراسلون بلا حدود": السلطات السعودية تتذرّع بالدِّين لإسكات المعارضة

وفي بيان أصدرته المنظمة، الإثنين، قالت مديرة قسم البحوث في "مراسلون بلا حدود"، لوسي موريون، إنّ "هذا الحكم القاسي يبعث على الصدمة، ولذلك فإننا نحث السلطات السعودية على إطلاق سراح رائف بدوي وإلغاء قرار إدانته". ورأت موريون أن "قضية بدوي تحمل دلالات رمزية تعكس حالة حرية التعبير والإعلام في السعودية، حيث يتعين على السلطات الكف عن الضغوط التي تمارسها ضد أولئك الذين يتجرأون على التعبير عن آراء أو نقل معلومات مخالفة لتلك المسموح بها رسمياً، مع وضع حد للتذرع  بالدين على نحو منهجي في سبيل إسكات كل أشكال المعارضة السياسية".
 

وكان بدوي قد أدين في تموز/يوليو 2013، بحكم نافذ هو سبع سنوات سجن و600 جلدة، بتهمة انتهاك القيم الإسلامية والترويج للأفكار الليبرالية، علماً أن المدعي العام طالب حينها بإنزال عقوبة أشد بحقه، متهماً إياه بـ"الردة"، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام.
 

وإثر إطلاق الحكم، استنكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إدانة بدوي، معتبرة أنّه "سجين ضمير وضحية آرائه السلمية"، كما وصفت الحكم الصادر ضده بأنه "مخيب للآمال وأصابنا بصدمة بالغة الشدة، لما يشكله من ضربة موجعة لحرية التعبير وحرية استخدام الانترنت، ويوضح منهجية استخدام التهم المتعلقة بالدين الإسلامي من قبل النظام السعودي للتخلص من خصومه السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية في المملكة". وضمن موجة الاستنكارات، قامت ناشطتان من منظمة "فييمن"، الإثنين، ومن بينهن التونسية أمينة السبوعي، بالتظاهر أمام مقر السفارة السعودية في باريس، تنديداً بالحكم الصادر في حق رائف البدوي.
 

ولم يسلم كل المتضامنين مع قضية بدوي من الإدانات والاحكام القامعة للحرية الشخصية، إذ أقدمت السلطات السعودية على اعتقال المحامي والناشط الحقوقي، وليد أبو الخير، الذي دافع عن رائف بدوي وغيره من الفاعلين والناشطين الإعلاميين. وهو لا يزال قيد الاحتجاز منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، حيث يقبع في "سجن الحار" الواقع في الرياض، في انتظار محاكمته المقرر بدء جلساتها في 28 أيار/مايو الجاري، بحسب بيان "مراسلون بلا حدود". 
 

في السياق، تمت، في 6 أيار/مايو الجاري، محاكمة اثنين من المدونين السعوديين، بموجب المادتين 6 و13 من قانون "مكافحة جرائم المعلوماتية"، لقيامهما بإطلاق  موقع الكتروني باسم "العوامية"، اعتبرته السلطات مسؤولاً عن بعض "الممارسات المناوئة للدولة". فقد دانت المحكمة المدوّن الشيخ جلال محمد جمال استئنافياً بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها خمسين ألف ريال سعودي. كذلك دانت المدوّن الثاني، علي جاسب، بست سنوات سجن وغرامة خمسين ألف ريال.