"سويس ليكس".. لبنانيون يخفون 5.8 مليار دولار في سويسرا

في كل محفل من محافل الفساد العالمي يجد لبنان حصته محفوظة ليحتل مراكز متقدمة على المؤشرات التي ترصد مستويات الفساد، أو في ما يُكشف من أحداث على صلة بالفساد. وليس غريباً أن يكون سياسيون محليون وتجارٌ متورطين "إلى الأذنين" في مثل هذه القضايا في ظل غياب أي رقابة داخلية أو تطبيق لمعايير المحاسبة.

أحدث ما كشف في هذا المجال هو ما نشره "المعهد الدولي للصحافيين الاقتصاديين" (ICIJ) وتناقلته وسائل الاعلام العالمية من قوائم تضم مئة ألف حساب مصرفي لدى الفرع السويسري لبنك "أتش أس بي سي" البريطاني، والتي يُتهم أصحابها بإخفاء مبالغ مالية كبيرة فيها للتهرب من دفع الضرائب مستفيدين من نظام السرية المصرفية للتستر على هذه الحسابات، وكأنها لم تكن.

الحصة اللبنانية شملت 2998 زبوناً لدى المصرف من بين المتورطين- 46 في المئة منهم يحملون جنسية لبنانية أو جواز سفر لبناني، والآخرون لهم صلة ما بلبنان كأن يديروا حسابات خاصة بلبنانيين- و2672 حساباً مصرفياً فتحها هؤلاء بين عامي 1969 و2007، ما جعل لبنان يحتل المرتبة الـ12 عالمياً على قائمة "الدول" المتورطة بالقضية، برصيد ناهز 5.8 مليار دولار، وقد وصل أكبر مبلغ في حساب يملكه شخص واحد على صلة بلبنان إلى 236.6 مليون دولار.

وإذا كان تاجرا الألماس موزس فيكتور كونيغ وكينيث لي أكسل رود المطلوبان لـ"الانتربول" موجودين على قائمة "أتش أس بي سي" المسرّبة، فإن إسم رئيس مؤسسة "الانتربول" الوزير اللبناني السابق الياس المر مدرج على القائمة أيضاً، إذ تشير البيانات إلى أنه وخلال توليه وزارة الداخلية في عام 2004 تولت شركة "كالورفورد انفستمتنتس" إدارة حساب يمكله، وتظهر البيانات أن رصيد هذا الحساب بلغ بين عامي 2006 و2007 نحو 42 مليون دولار.

لكن ناطقاً باسم المر قال إن ثروته وثروة عائلته معروفة للجميع، وإن عائلة المر امتلكت حسابات مصرفية في سويسرا منذ زمن بعيد، مشيراً إلى أن الحساب المصرفي المشار إليه في الوثائق المسربّة لا علاقة له بالمناصب السياسية التي تبوأها الياس المر. وقال الناطق باسمه: "إمتلاك لبناني لحساب مصرفي في سويسرا أو في أي بلد آخر ليس مثيراً للريبة وليس مخالفاً للقوانين".

وفي السياق ذاته، ومن بين السياسيين البارزين ذُكر أنّ الوزير السابق محمد الصفدي امتلك حساباً في الفرع السويسري لـ"أتش أس بي سي"، وأودع فيه مبلغاً ناهز 75 مليون دولار.
وأوردت الوثائق أيضاً إسم الوزير السابق جورج إفرام الذي توفي في 2006 وكان وزيراً في الأعوام 1982 و2003 وكان مالكاً لمجموعة "إندفكو" التي تصنع البلاستيك والأوراق والمناديل الورقية.

وتظهر وثائق "أتش أس بي سي" أن إفرام استخدم عام 2001 جواز سفره الدبلوماسي لفتح حساب في المصرف في سويسرا، وبيّنت التفاصيل أنه كان على صلة بحسابين مصرفيين. الأول الذي حمل اسم إفرام كان رصيده أقل من عشرة آلاف دولار في حسابين منفصلين في عامي 2006 و2007. أما الحساب الثاني فكان باسم "جي أس تي آر انفستمنتس" وضم ثلاثة حسابات مصرفية جمعت إجمالي 3.37 مليون دولار، وقد ورد إسم إفرام فيه على أنه المالك المستفيد.

في السياق ذاته أوردت صحيفة "تاغس أنزايغر" السويسرية اليومية، أن تاجر ألماس بلجيكي من أصول لبنانية كان مسجوناً في بلجيكا للاتجار غير الشرعي بالماس، تمكن من فتح حساب في "أتش أس بي سي" على رغم اتهامات الأمم المتحدة له في العام 2001 بأنه خرق اتفاقات دولية تحظر الاتجار بالماس. ووفق البيانات أودع هذا التاجر في حسابه نحو 2.8 مليون دولار بين عامي 2006 و2007.