أسعار السكن تتراجع في دبي

تتفق التقارير الصادرة حديثاً على أن أسعار الشقق السكنية وإيجاراتها في الامارات تشهد تراجعاً، وتحديداً في دبي، لكن هذا التراجع يبقى طفيفاً ولا يتجاوز الخمسة في المئة. إلا أن الصورة في أبو ظبي تبدو معكوسة مع الزيادة التي تشهدها العاصمة الإماراتية في الطلب على الشقق وسط قلة المعروض. 

ويشير تقرير أصدرته شركة "ريدن" حول السوق العقارية إلى أن أسعار الشقق السكنية في دبي تراجعت ثلاثة في المئة منذ بداية العام الجاري، بينما استقرت سوق الإيجارات فيها. وفي أبو ظبي إستقرت السوق عند المعدلات التي وصلت إليها نهاية 2014 في مجالي البيع والتأجير في الوقت ذاته.

 

دبي وأبو ظبي
وفق التقرير، الذي حصلت "المدن" على نسخة منه، فإن أسعار بيع الشقق في دبي وإيجاراتها إرتفعت 12 في المئة خلال عام 2014، بينما سجلت أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع في أبو ظبي زيادة بنحو خمسة في المئة وإيجاراتها ستة في المئة خلال 2014 أيضاً.

وبلغ متوسط الإيجار السنوي للشقة المؤلفة من غرفتين في دبي 122 ألف درهم (33 ألف دولار تقريباً) في الربع الأخير من 2014، وكانت الإيجارات زادت ستة في المئة عما كانت عليه في الربع الثالث.
وأفاد تقرير صادر عن شركة "أم بي أم" العقارية، التابعة لـ"مصرف أبو ظبي الإسلامي"، بأن العقارات القديمة في أبو ظبي تشهد نقصاً في المعروض، ما ساهم في رفع أسعار الإيجارات، خصوصاً بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت مفروضة على الايجارات بنسبة خمسة في المئة. وشهدت الأسابيع الثمانية الأولى من هذه السنة زيادة ملحوظة في الإيجارات في أبو ظبي وصلت إلى 40 في المئة في بعض المناطق.

وأشار تقرير آخر إلى أن توفير وحدات إضافية خلال الشهور الماضية ساهم في زيادة المنافسة على عقود الإيجار. وأوضح تقرير أصدرته شركة "تسويق" للتطوير والتسويق العقاري أن القطاع السكني في أبو ظبي تصدّر الطفرة في السوق المحلية، يدعمه العرض المحدود. ويتراوح إيجار الشقة السكنية المؤلفة من غرفتين في وسط أبو ظبي من 80 ألف درهم إلى 120 ألفاً سنوياً.

وأظهرت دراسة لمؤسسة "Phidar Advisory" للاستشارات العقارية انخفاض أسعار عقارات دبي بأكثر من ثلاثة في المئة خلال الأسابيع الستة الأولى من هذه السنة، محذرة من أن الإستثمارات العقارية في دبي ستميل إلى الإنخفاض خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووفق الدراسة، تشهد دبي انخفاضاً في الطلب على الوحدات العقارية، بينما زادت المبيعات بنسبة 1.7 في المئة في كانون الثاني الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2014. وفي حين زاد عدد الشقق الجاهزة للاستخدام ثمانية في المئة في كانون الثاني الماضي، تراجعت أسعار الشقق والمنازل العائلية 3.7 في المئة في الأسابيع الستة الأولى من 2015.

وعلى المستوى الإستثماري، ترجّح الدراسة أن يظل الطلب على عقارات دبي منخفضاً في وقت يشهد الدولار زخماً ملحوظاً حالياً، كما أن العائدات ستستمر في تحديد توجهات السوق، حيث تعتمد الإستثمارات الأجنبية المباشرة على عوامل عديدة مثل نمو الناتج المحلي وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملة، وهي عوامل يختصرها مؤشر "Phydar" للطلب العالمي على عقارات دبي من 22 دولة تنتمي إليها غالبية مستثمري القطاع العقاري في دبي.

 

الإمارات الشمالية
في السياق ذاته، بيّن تقرير لشركة "أستيكو" للخدمات والاستشارات العقارية، ومقرها دبي، أنّ السوق العقارية في الإمارات الشمالية، ستستقر عند معدلات العام الماضي حين شهدت الإيجارات إرتفاعاً بمعدل 10 في المئة في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

ورجّحت "أستيكو"، في دراستها عن أداء السوق العقارية في 2014 وتوقعات عام 2015، أن تشهد الشارقة انخفاضاً في عدد الأشخاص الذين ينتقلون إليها من دبي بسبب تحسن الإيجارات مع توقعات بزيادة فرص العمل المتاحة وانخفاض معدلات الإيجار، وسط استقرار مستويات الإيجارات في إمارتي الفجيرة وأم القيوين العام الجاري.

وأظهر التقرير أن النصف الأول من 2014 كان شهد معدلات نمو قوية ونسب إشغال عالية في مختلف مناطق الإمارات الشمالية، فيما شهد النصف الثاني ضغوطاً على معدلات إيجار العقارات والتي كانت تقل بنسبة 50 في المئة عن مثيلاتها في دبي.

 ولفت إلى أن الإيجارات في الشارقة وعجمان سجلت في الربع الأخير من 2014 تراجعاً بنحو 16 و17 في المئة على التوالي عن معدلات الذروة التي تحققت في 2008.