سوق النفط تستقبل إيران المرهقة.. و2016 موعدٌ منتظر

بعد توصل إيران ومجموعة 5+1 إلى اتفاق إطار حول الملف النووي الإيراني تُنتظر ترجمته إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية حزيران المقبل، تركز انتباه المتابعين للشأن الاقتصادي على كيفية تعامل الجانبين مع موضوع العقوبات المفروضة على طهران والآلية التي ستُتبع لرفعها. فبقدر ما كانت هذه العقوبات مؤلمة للجانب الإيراني على مر السنوات سيكون رفعها مدخلاً إلى انتعاش ينتظره الإيرانيون الذين يئنون تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية.
فالإقتصاد الإيراني شهد في 2012 و2013 إنكماشاً بلغ 5.8 في المئة و1.7 في المئة في 2014، بينما أظهرت تقارير رسمية أن معدل البطالة بلغ 13 في المئة وأن التضخم لامس 40 في المئة.


وأبرز ما يجب النظر إليه في المرحلة المقبلة هو عودة إيران إلى سوق النفط بطاقتها الكاملة التي تقلّصت من 2.5 مليون برميل يومياً صدّرتها في 2012 إلى 1.1 مليون برميل يومياً، وكيف سينعكس ذلك على الأسعار المتراجعة أصلاً.
وإذا كان الرفع التدريجي للعقوبات لن يؤدي إلى تدفق الخام الإيراني إلى السوق دفعة واحدة إلا أن ذلك سيتيح لطهران مهلة زمنية لاستعادة القوة المفقودة في عمليات الإنتاج والتكرير، وتجاوز الصعوبات التقنية التي أفرزتها سنوات من العقوبات، لذلك فمن غير المُرّجح أن تزيد صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير حتى مطلع السنة المقبلة. وفي موازاة ذلك، لا توجد مؤشرات توحي بأن أسعار النفط ستغير المنحى التنازلي إلى الصعود بل ربما تتراجع الأسعار أكثر إذا بدأت إيران ضخ مزيدٍ من نفطها، وخصوصاً في النصف الثاني من العام الحالي.
ويوجد توافق في الأوساط المتابعة لسوق النفط على أن إيران يمكنها خلال 90 يوماً من تاريخ بدء تخفيف العقوبات، ضخ كميات إضافية من النفط في السوق تصل تقديراتها إلى نحو 500 ألف برميل يومياً، بينما تحدثت تقارير عن وجود ما يقارب 30 مليون برميل من الخام تخزنّها إيران ويمكن ضخها في السوق خلال مرحلة الرفع التدريجي للعقوبات.


ووفق تقديرات فإن صادرات إيران قد ترتفع من 1.1 مليون برميل يومياً إلى 1.4 مليون في الربع الثاني من هذه السنة مع استئناف الهند لشراء الخام من ايران بعدما امتنعت عن ذلك بضغط أميركي، كما أن مشترين آخرين قد يزيدون وارداتهم من طهران أيضاً، ما سيرفع بالنتيجة الإمدادات في السوق بنحو نصف مليون إلى مليون برميل في وقت لاحق هذا العام.
وهناك وجهة نظر تشير إلى أن تأثير رفع العقوبات لن يكون ملموساً هذه السنة انطلاقاً من أن الإتفاق ينص على أن العقوبات المتعلقة بالنفط لن ترفع حتى يتم التأكد من التزام طهران بالبنود المتعلقة بالجانب النووي، ما سيستغرق شهوراً بعد التنفيذ وربما يتجاوز الموعد المستهدف للاتفاق النهائي في 30 حزيران.
ومع أن هناك خلافاً في التقدير حول موعد ظهور فرق في سوق النفط نتيجة العودة الإيرانية، وما إذا كان ذلك سيكون بنهاية العام الحالي أو مطلع 2016، إلا أن الأوساط الاقتصادية العالمية تجمع على أن نجاح المفاوضات في الوصول إلى هذا المستوى يُعد دلالة قوية على أن كميات إضافية من النفط الإيراني ستتدفق إلى السوق فور ترتيب آليات تجارة الخام وشحنه ومسائل التأمين وإعادة التأمين والتعاملات المالية.


وتُظهر بيانات "وكالة الطاقة الدولية" أن إنتاج النفط الإيراني يمكن أن يزيد بما بين 600 ألف إلى 800 ألف برميل يومياً بالقدرات الحالية وخلال فترة ثلاثة أشهر، علماً أن الطاقة الانتاجية لإيران تبلغ 3.6 مليون برميل يومياً. وتوقعت الوكالة أن تسارع إيران إلى محاولة استعادة حصتها الضائعة في السوق ولا سيما في آسيا وأوروبا.
ففي 2011 كانت إيران ثالث أكبر مصدّر للنفط في العالم بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، ولكن مع خضوعها للعقوبات تراجع عدد زبائنها من 20 في نهاية 2011 إلى ستة فقط. وسيواجه الخام الإيراني، الذي يعرف بأنه بين ثقيل ومتوسط، منافسة شديدة في السوق من الدول التي تتسابق على حصص في ظل تراجع الأسعار. ففي أوروبا ستنافس الشحنات الآتية من روسيا النفط الإيراني، أما في آسيا فسيكون في منافسة مباشرة مع الخام المشابه الآتي من أنغولا وفنزويلا وروسيا.