تخريب "ستاربكس" و"ماكدونالد" وما شابه: الأذى للبنان وحده

يقول يحيى قصعة رئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان "الفرانشايز" لـ"المدن": "مقاطعة البضائع الإسرائيلية أمر أساسي، ولا يمكن القبول أو حتى التغاضي عنه، كما أن الحرب الأخيرة ضد قطاع غزة، تتطلب مواقف داعمة للفلسطينيين في أكثر من اتجاه. لكن فكرة استهداف علامات تجارية، والتعرض لفروع هذه السلسلة من المطاعم والمقاهي، سيكون لها تأثير أساسي على الاقتصاد اللبناني، وعلى المستثمر وحتى على اليد العاملة". حسب قصعة، ليس من السهل الحصول على موافقة من العلامات التجارية الكبرى للاستثمار. وهي عملية تتطلب ثقة. ونجح اللبناني على مر السنوات الماضية في كسب هذه الثقة، ومساندة الاقتصاد المحلي من خلال جذب فروع كبرى الشركات العالمية، وهي ميزة للبنان.

من جهة أخرى، يضيف  قصعة، عند أي حدث، يتم التعرض لهذه العلامات، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل أن تعطل العمل في الفروع، يصيب المؤسسة أو الشركة الأم، أم الشركة اللبنانية والموظفين الذين يتوقفون عن العمل إلى حين إنتهاء الإصلاحات وإعادة فتح الفروع؟ الإجابة عن هذا السؤال مهمة جداً، لأن من يدفع ثمن التكسير والتعرض لهذه العلامات في لبنان، هم اللبنانيون أنفسهم، من موظفين، ومنتجين، ومستثمرين.

فائدة اقتصادية
يعمل في هذه العلامات التجارية ما يقارب من 1050 موظف لبنانياً، وتوزع العائدات المالية لوجود هذه الفروع على المستثمر اللبناني، ولا تعود تلك الفائدة الكبيرة بالعائدات المالية للشركة الأم. إذ أن ما يصل لشركة ماكدونالدز العالمية أو ستاربكس، أو بيتزا هات، لا يتعدى 2 في المائة من قيمة العائدات المالية في لبنان. وبالتالي، أكثر من 98 في المئة من العائدات موجهة إلى المستثمر والمنتج والموظف، وبمعنى أدق إلى اللبنانيين. فعندما يتم تكسير المحال أو الفرع، لا تتأثر الشركة الأم أبداً، بل على العكس من ذلك، يمكنها سحب التراخيص، والتسبب فعلاً بكارثة حقيقية للمستثمر والاقتصاد المحلي.

أضف إلى ذلك، هناك خسائر غير مباشرة تطال مؤسسات أخرى محلية بإمتياز، خصوصاً المؤسسات التي تقدم المواد الخام من لحوم، أو خبز إلى مطاعم ماكدونالدز. فهي مؤسسات لبنانية 100 في المئة، حتى في سلسلة مقاهي ستاربكس، فإن المواد الأولية من إنتاج لبناني، وهذه ميزة بالنسبة إلى لبنان، الذي نجح في إنتاج مواد أولية لهذه السلع تضاهي جودتها في الفروع الأجنبية والأميركية.

ويعتقد قصعة أن مقاطعة هذه العلامات التجارية وتكسيرها، لن يكون له الصدى المؤثر على الشركة الأم، فمن الأفضل البقاء في السوق، ورفع الصوت من خلال المستثمرين العرب لرفض أي سياسات أو إجراءات تتخذها أفرع أخرى لهذه العلامات في مناطق ودول اخرى.

ويختم حديثه بالإشارة إلى أن الفرانشايز الأجنبي المتواجد يساهم حقيقة في تنمية الاقتصاد المحلي، وتحريك العجلة الاقتصادية، ويخفف من حالة الركود والكساد بشكل كبير وملموس. وأيّ ضرر يلحق بالفرانشايز الأجنبي، يضر بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي يؤثّر سلباً عليه، ويحرمه من الاستثمار والتوسع وفرص العمل الواعدة.

جذب لبنان أكثر من 1100 علامة تجارية أجنبية، وحسب الدراسات، ومنها دراسة صادرة عام 2012 أجرتها جمعية تراخيص الامتياز، مع الاتحاد الأوروبي، حول عدد العلامات التجارية العالمية في لبنان، تبين أن هناك 1100 ماركة على الأراضي اللبنانية، تغطي المطاعم والأزياء والمجوهرات والأدوات وغيرها، 50% منها علامات تجارية لبنانية لديها فروع في الخارج، و50% أخرى ماركات أجنبية لديها فروع في هذا البلد.

إن كانت هذه الأرقام تشير إلى شيئ، فهي تظهر قدرة اللبنانيين على جذب هذه المؤسسات والعلامات التجارية لتحريك العجلة الاقتصادية.

أما التحطيم والتخريب والمقاطعة فيضر البلد لا إسرائيل.