لجنة المال والموازنة ووهم المحاسبة

مرّ مرور الكرام خبر انعقاد لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي، التي ناقشت أموراً اعتبرتها غاية في الأهمية. واللافت في الاجتماع حضور مختلف الكتل السياسية، الذي ناهز حضور النواب فيه الثلاثين.

ومّما لفتت إليه اللجنة هو تجاوز عدد من الوزارات الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة وطالبت بوضع حدّ له، وعدم احترام الاصلاحات المقرّة في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، ووقف التعاقد المستمر في الوزارات رغم القرارات المتخذة بتوقيفه، بالإضافة إلى نقص شفافية المناقصات التي تجريها الوزارات، وعدم احترام السلف المقرّة في موازنات الوزارات وتجاوزها، بل عدم احترام الأصول القانونية والمالية لتلك السلف.

ولفتت النظر أيضاً إلى كثير من المشاريع التي نُفذت ولم تُحترم فيها الأصول القانونية والمالية، ومخالفات بالجملة للموازنة واعتماداتها خلافاً لما اتفق عليه في مؤتمر سيدر1. وأعطت اللجنة مهلة شهرين للكشف عن تجاوز الاعتمادات في الوزارات وعدم احترام قانون الموازنة.

ما تقدّم، يشي بأنّه رغم كلّ التغطيات التي تحاول القوى السياسية القيام بها، ومحاولة إيهام المؤسسات الدولية أنّها مستعدّة للانصياع لرغباتها، وتحديداً الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. فهي في ممارساتها أسيرة ما شبّت عليه من ممارسات وخرق للقوانين بطرق مختلفة.

وإذا ما كانت مخالفة عدد من الوزارات الاعتمادات المخصصة لها (لم تذكر اللجنة من هي الوزارات)، فمن البديهي السؤال أين تذهب تلك الأموال؟ ولمن؟ وعلى ماذا تصرف؟ ومن المستفيد منها؟ وما يدعو للغرابة، هو أنّ اللجنة طالبت الوزارات بوضع حدّ لتجاوز الاعتمادات! فإذا كان الطلب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء كي يضع حدًّا لوزرائه، فهذا مستحيل في ظلّ التركيبة الحالية او اللاحقة لمجلس الوزراء. والجميع يعلم كيف تمّ تشكيل الحكومات السابقة، وكيف يجري التشكيل الحالي.

وإذا كانت الدعوة موجهة إلى المجلس النيابي كي يقوم بدوره، فالأجدر باللجنة رفع توصية واضحة له ليستدعي الحكومة او- على الأقل- الوزراء الذين يقومون بالتجاوز ويحاسبهم، او العمل بالطريقة اللبنانية، التواصل مع المرجعية السياسية المعيّنة لأولئك الوزراء والطلب منها الايعاز لهم باحترام القوانين وهذا أبسط ما يكون. وإلّا، فكلام اللجنة هو رفع عتب وفي أحسن الحالات موجّه إلى الجهات الدولية حفظاً لماء الوجه، وإيهاماً لها برفع سيف المحاسبة، وعلى ما يبدو هو كذلك.

في غياب الإرادة السياسية، هناك وهم بالمساءلة والمحاسبة، وستبقى المناقصات تسير وفق مزاج الوزراء وأهوائهم، ومعها عدم احترام الأصول القانونية سواء أكان لسلف الخزينة، او لأصول تنفيذ المشاريع من الناحيتين القانونية والمالية، او للموازنة ولاعتماداتها.